خبراء يضعون توصياتهم لمواجهة التحرش فى إطار مبادرة الرئاسة لدعم حريات المرأة

كشف الدكتور بسيوني حمادة المستشار العلمي لمبادرة "دعم حقوق وحريات المرأة المصرية"، أن اجتماع الخبراء اليوم بمقر رئاسة الجمهورية أوصى بضرورة الاتفاق على مفهوم موحد للتحرش يكون بداية للووقف على العوامل المؤدية له وآليات مواجهته، والاعتماد على استراتيجية متكاملة لمواجهة التحرش تبدأ بتأهيل الشباب المقبل على الزواج.
جاء ذلك عقب اجتماع الخبراء الذي نظمته رئاسة الجمهورية اليوم فى إطار مبادرة "دعم حقوق وحرات المرأة المصرية" برئاسة الدكتورة أميمة كامل، وتحت رعاية الدكتور محمد مرسي رئيس الجهورية، ويناقش الاجتماع تنفيذ توصيات الورشة الأولى من المبادرة والتي أوصت بمناقشة المحور النفسي والامني والتربوي والمجتمعي لظاهرة التحرش.
وشارك في الاجتماع عدد من الخبراء المعنيين بالامر ما بين أساتذة للطب النفسي وممثلى مؤسسات العمل المدني إلى جانب ممثلين عن وزارتى الداخلية والعدل إلى جانب المجلس القومي للطفولة والأمومة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وقال حمادة إن الاجتماع أوصى أيضا بالتعامل مع طرفي التحرش (المتحرش بها، والمتحرش)، وتحليل البيئة الاجتماعية والاقتصادية للعشوائيات باعتبارها بييئة حاضنة للتحرش، وإدماج الشباب فى مشروع قومي جامع يضم أطياف القوى السياسية لملأ الفراغ الذى يعانون منه، والاعتماد على البحث العلمى للوقوف على عملية التحرش بحيث لا تتم عن طريق الانطباعات.
وأضاف أن الاجتماع أوصى أيضا بأن تعالج قضية التحرش بدءا من الاسرة والبعد عن المعالجات الجزئية، وأن يعيد الاعلام المصري فلسفته وأهدافه وبرامجه وخططه وقوانينه ومواثيقه الاخلاقية وذلك من خلال الاعلاميين أنفسهم بحيث تحتل قضايا الاسرة والمرأة الاولوية فى الاهتمامات.
وعلى المحور الامني، عدم الاعتداد بلفظ التحرش الجنسي على أن يكون العنف ضد المرأة والتحرش أحد انواعه، وانشاء جهاز يختلف عن الطابع الشرطى فى جميع المحافظات بحيث يكون مقرا لتلقى البلاغات واحالته لنيابة مختصة فى نفس المبنى، وإعادة النظر فى محتوى ما يقدم فى بعض وسائل الاعلام، وعقد مؤتمر دولي للاستفادة بخبرات بعض الدول فى هذا المجال.