بلاغ ضد الفتنة المستوردة

تقدم محمد العمدة عضو مجلس الشعب أمس ببلاغ للمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام اتهم فيه مايكل منير رئيس منظمة أقباط الولايات المتحدة الأمريكية باستغلال الدين.‏
في إثارة الفتنة بين المسلمين والأقباط والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي‏ وطالب العمدة النائب العام بالتحقيق مع مايكل منير واتخاذ الإجراءات القانونية ضده لارتكابه الجريمة المنصوص عليها بالمادة‏98‏ من قانون العقوبات‏,‏ مؤكدا أن التهم المنسوب ارتكابه وفقا لهذه المادة موثقة علي مواقع الإنترنت بالصوت والصورة‏,‏ ومن خلال الحوارات التي أجراها مع الصحف والقنوات الفضائية وتصلح كأدلة إثبات ضده‏.‏
قال العمدة في بلاغه إن مايكل منير رحل عن مصر عام‏1990‏ ليلتحق بوالده بالولايات المتحدة الأمريكية ويستكمل تعليمه هناك وعرف كيف يجمع الأموال وأدرك أن الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع الديني هي أسرع طريق لجمع الثروات الطائلة التي لا يمكن أن يجمعها من عمله كمهندس‏,‏ لذلك قام بإنشاء منظمة أطلق عليها منظمة أقباط الولايات المتحدة عام‏1996‏ وبعدها بعامين حصل علي عضوية الحزب الجمهوري المتطرف لعلمه أن هذا الحزب وأعضاءه يمكن أن يدفعوا أموالا طائلة من أجل اثارة الفتن والقلاقل بين أبناء الشعب المصري‏.‏
ولم يكتف مايكل بذلك بل راح يجمع حوله كل المنظمات والجمعيات والأفراد لكي يتحدوا معا من أجل التحريض علي مصر‏.‏ ثم أعلن مع مجموعة من نشطاء أقباط المهجر عن تأسيسهم لما أطلقوا عليه البرلمان القبطي ويهدف وفق ما أعلنوه في بيانهم التأسيسي إلي تكوين كيان عالمي يجمع العاملين والنشطاء المهتمين بحقوق الأقباط السياسية والاجتماعية علي أن ينضم للكيان الجديد أفراد ومنظمات في إطار سياسي حقوقي‏,‏ وأعلن أن الهدف من برلمانه وهو حماية الشعب القبطي المضطهد‏.‏
وأوضح العمدة في بلاغه أن مايكل منير وصلت به الشجاعة وازدراء الدولة إلي حد تجميع طائفة من أبناء الشعب المصري لينشيء بهم كيانا قانونيا وسياسيا منفصلا عن مؤسسات الدولة‏.‏