تقدم المحامى محمد العمدة عضو مجلس الشعب ببلاغ للنائب العام يتهم فيه الناشط القبطى مايكل منير باستغلال الدين بقصد إثارة الفتنة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وتطبق عليه أحكام المادة «98» من قانون العقوبات المصرى، وذلك بعد إعلانه تأسيس برلمان قبطى حول العالم ل«حماية الشعب القبطى المضطهد». وذكر العمدة فى بلاغه أن «منير وصلت به الشجاعة وازدراء الدولة إلى حد تجميع طائفة من أبناء الشعب المصرى لينشئ بها كياناً قانونياً وسياسياً منفصلاً عن مؤسسات الدولة بهدف إعطاء هذا الكيان مشروعية الحديث عن هموم أقباط مصر أمام الدول والمنظمات الدولية، ووصلت به البجاحة إلى درجة تجميع الأقباط للاستقواء بأجانب يعيش فى كنفهم وعلى أموالهم، ثم يدعى أن ميزانية منظمته 100 ألف دولار فى السنة من تبرعات الأعضاء، وأن المبلغ المذكور لا يكفى لشراء سيارة ليدعونا إلى سؤاله عن مصدر الأموال التى ينتقل بواسطتها بين جميع دول العالم بكل حرية ودون معاناة مالية».