بلاغ للنائب العام ضد مايكل منير لإثارته الفتنة بعد إعلانه عن تأسيس (برلمان مسيحى)!

تقدم محمد العمدة، عضو مجلس الشعب، ببلاغ إلى المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، ضد مايكل منير، رئيس ما يسمى ب "منظمة أقباط الولايات المتحدة الأمريكية"، يتهمه فيه باستغلال الدين لإثارة الفتنة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وذلك بسبب ما أعلنه منير مع مجموعة من نشطاء مسيحى المهجر بشأن تأسيس برلمان مسيحى يهدف، وفق بيانهم التأسيسى، إلى تكوين كيان عالمى يجمع العاملين والنشطاء المهتمين بحقوق المسيحيين السياسية والاجتماعية، حسب زعمهم، على أن ينضم للكيان الجديد أفراد ومنظمات فى إطار سياسى حقوقى.

وأكد البلاغ أن ما دعا إليه منير يمثل ازدراء للدولة، لأنه يسعى لإنشاء كيان قانونى وسياسى منفصل عن مؤسسات الدولة بهدف إعطاء هذا الكيان مشروعية الحديث عن هموم أقباط مصر أمام الدول والمنظمات الدولية، فضلا عن أن منير ذكر فى البيان التأسيسى أن "البرلمان المسيحى" ضرورة حتمية، لأنه يسد ثغرة ضعف خطيرة موجودة منذ بدايات العمل المسيحى، ألا وهى عدم وجود شرعية سياسية وقانونية لهيئات منتخبة من القاعدة الشعبية المسيحية، وأن اللجنة التحضيرية سيتم انتخابها من أوسع قاعدة قبطية ممكنة ستسجل أسمائها إلكترونيا على موقع البرلمان، كما أعلن البيان أن الهدف من البرلمان هو حماية الشعب القبطى المضطهد.

وتساءل العمدة عن مصدر أموال المنظمة والتى ينتقل بواسطتها بين كافة دول العالم، خاصة وأن ميزانية المنظمة كما يدعى منير تبلغ 100 ألف دولار فى السنة من تبرعات الأعضاء.

وطالب العمدة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد منير لارتكابه الجريمة المنصوص عليها بالمادة 98 من قانون العقوبات، والتى تنص على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف، كل من استغل الدين فى الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى".