أكد مصرفيون ان قيام الدولة بتدعيم الاحتياطي النقدي من خلال القروض التي تسعي الدولة للحصول عليها والبالغة10 مليارات دولار بنهاية يونيو2013 لايعبر عن قيمة حقيقية وانقاذ وهمي للاحتياطي النقدي, وقالوا ان هذا الاجراء غير مقبول ولايصح خاصة ان الاحتياطي النقدي عبارة عن اموال مملوكة للدولة يتم تجنيبها لمواجهة الازمات وتكون عبارة عن فوائض الانتاج القومي الحقيقي داخل الدولة وينتج ايضا عن قيام الدولة بمعدلات نمو جيدة كما يجب ان يكون هذه الاحتياطات مقابلة لاحتياطي ذهب أو دولار, واكدوا انه يمكن زيادة هذه الاحتياطيات من خلال تدعيم عائدات قناة السويس وتنشيط السياحة والصادرات وتنشيط القطاع الصناعي. وقال الدكتور حافظ الغندور الخبير بالسياسة النقدية ان الاحتياطي النقدي عبارة عن اموال مملوكة للدولة يتم استخدامها وقت الازمات ولايمكن ان يتم تدعيمه أو زيادته من خلال القروض حيث انها تعبر عن التزامات ودين علي الدولة ولايمكن ان يتم زيادة الاحتياطي النقدي من خلال دين ولذلك يجب استخدام هذه القروض في سداد بعض الالتزامات مثل عمليات الاستيراد مشيرا إلي ان انخفاض حجم الاحتياطي النقدي منذ الثورة وحتي الآن نتيجة الدعم المستمر لقيمة الجنيه. وأضاف ان قيمة الجنيه الحالية مبالغ فيها بشكل كبير ولابد ان يقوم البنك المركزي بتغيير السياسة النقدية الخاصة به وان يقوم بتخفيض قيمة الجنيه مما سيكون له اثر كبير في زيادة حجم النقد الأجنبي من خلال قيام عدد من المصرفيين المالكين للدولار بتحويله إلي الجنيه بالاضافة إلي امكانية جذب استثمارات اجنبية إلي الدولة تدر عائدا بالعملة الأجنبية وكذلك تشجيع السياحة مؤكدا انه من الممكن ان يتم زيادة حجم الاحتياطي النقدي من خلال المنح الدولية وهذا الاجراء لايكون له تأثير سلبي بعكس ان تتم زيادته من خلال القروض. وقالت الدكتورة بسنت فهمي الخبيرة المصرفية انه لايمكن تدعيم الاحتياطي النقدي من خلال القروض التي تحصل مصر عليها حيث انها بذلك لايعبر عن احتياطي حقيقي والذي يتكون من فوائض الناتج القومي الحقيقي للدولة والذي تحققه من خلال نشاطات اقتصادية مختلفة مثل الصناعة والزراعة والسياحة, مشيرة إلي ان القروض التي تسعي الدولة إلي الحصول عليها لابد وان توجه إلي تدعيم الموازنة العامة للدولة وسداد ديون الدولة والتي تحصل عليها من المجتمع المحلي في شكل اذون وسندات والتي زادت علي850 مليار جنيه. واضافت ان اي تدعيم حقيقي في الاحتياطي النقدي لابد ان يكون له مقابل من الذهب أو الدولار الأمريكي ويكون ناتجا عن تحقيق معدل نمو حقيقي داخل الدولة ويتحول فوائض هذا الناتج إلي احتياطيات يتم تجنبها لمواجهة الازمات.