خبراء: "الاحتياطي" لايزال بمرحلة الخطر رغم ارتفاعه 300 مليون دولار خلال مايو

أكد خبراء مصرفيون واقتصاديون أن ارتفاع الاحتياطي النقدي خلال مايو الماضي بنحو 300 مليون دولار في مايو الماضي ليصل إلى 15.5 مليار دولار، ليس ناجمًا عن أسباب إنتاجية أو تتعلق بزيادة إيرادات الدولية، محذرين أنه لايزال فى مرحلة الخطر.
وقال الدكتور حمدي عبدالعظيم، أستاذ الاقتصاد ورئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية السابق، إن أحد أسباب ارتفاع الاحتياطي النقدي خلال مايو الماضي، حصول مصر على قروض بالعملة الأجنبية من مؤسسات كالبنك الدولي أو بنك التنمية الإفريقي.
وأوضح عبدالعظيم أن تلك القروض تظهر في "الاحتياطي النقدي"، إلا أن تلك الزيادة تعتبر "حسابية"، لأنها غير ناجمة عن زيادة مدخلات النقد الأجنبي للدولة كموارد قناة السويس أو السياحة أو التصدير، متوقعًا أن تواصل الاحتياطيات الارتفاع خلال يونيو الحالي بسبب إعادة تقييم حصة مصر من الذهب.
ووافقه الرأي، الخبير المصرفي أحمد آدم، الذي أكد وجود مدخلات جديدة للاحتياطيات النقدية ساهمت في ارتفاعه خلال الشهر الماضي أهمها حزمة المساعدات السعودية التي تصل إلى 1.5 مليار دولار، مشيراً إلى أن "الاحتياطي" لايزال بمرحلة الخطر لأنه لايغطي سوى 3 أشهر ونصف ورادات سلعية.
وأكد أن الحكومة تنتهج مبدأ المسكنات المتمثلة في قروض قصير الأجل والتي عند استحقاقها أو توقفها، ستزيد مخاطر الانهيار مفاجيء للاحتياطي، مشيراً إلى أن ارتفاع عجز ميزان المدفوعات أيضًا يمثل ضغطًا على سعر الصرف، الأمر الذي يتطلب ضخ موارد جديدة.
وتوقع أن تشهد الاحتياطيات استقرارًا أو انخفاضًا طفيفُا خلال يونيو المقبل مع إعادة تقييم رصيد الذهب، والذي لن يكفي وحدة لرفع قيمة الاحتياطيات، متسائلًا: لماذا لم يتم الارتفاع بالمستثمر فى الذهب طوال فترة القيادة الحالية بالبنك المركزي رغم أن كل المؤشرات أكدت ارتفاع أسعاره وبشكل كبير؟، موضحًا أن قيمة الذهب فى الاحتياطيات بلغت العام المالى "2003/2002" بنسبة 4.3% ثم وصلت فى نهاية ديسمبر الماضى وقبل دخول الاحتياطيات بمنحنى الهبوط الحالى إلى 6.1%.
وأوضح أن زيادة النسبة لم ترجع لارتفاع المستثمر بالذهب، بل لزيادة أسعاره وبشكل كبير جداً مما يعنى أن قيادات المركزى قد أضاعوا بالفعل فرصة ذهبية للارتفاع بحجم الاحتياطيات الدولية لمصر من العملات الأجنبية فقط من خلال الارتفاع بمتوسط الذهب ضمن الاحتياطيات.
ولفت الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي والمصرفي الدولي، إلى أن الزيادة خلال الشهرين الماضيين ليست "حقيقية"، لأنها ناتجة عن قروض وتحويلات المصريين بالعراق أو ما يعرف بالحوالات الصفراء، بجانب السندات الدولارية التي طرحتها الحكومة للمصريين بالخارج.
ولفت إلى أن تلك الزيادة ليست ناتجة عن أنشطة تصديرية أو إنتاجية فالسياحة لم تنتعش بعد، كما أن السندات التي طرحت للمصريين بالخارج التي عولنا عليها كثيرًا لم تشهد إقبالاً جماهيريًا ولم تحقق الإيرادات الموجوة منها.