أبدي حزب البناء والتنمية بعض الملاحظات علي مشروع قانون تداول المعلومات التي أعلنت عنه وزارة العدل, لعدم كفاية المشروع في التعامل مع قضية المعلومات من حيث الاتاحة أو المنع. خاصة ان الدول الديمقراطية تشدد في تطبيق ذلك لحماية البيانات الخاصة بمواطنيها, مطالبا بعدم التسرع في إصدار القانون قبل دراسته جيدا. وقال الحزب إنه يري أن شغفنا بالحرية التي كنا نحلم بها والتي كانت ثمرة من ثمار ثورة يناير المباركة لا يجب أن يدفعنا للتسرع في إقرار تشريعات سيترتب عليها أضرار لا تخدم قضية الإصلاح, الذي ينبغي إن يكون ثمرة التغيير. وأصاف الحزب في بيان له أمس,: يجب أن يتم التعامل مع قضية المعلومات بشكل متكامل لا يختزل القضية في جانبها المتعلق بحرية تداول المعلومات, مع كامل تقديرنا لهذا الحق, علي حساب الحقوق الأخري, حتي يتحقق التوازن المطلوب الذي ينبغي أن يحدث بين الحق في المعرفة والحق في الخصوصية, وبين مقتضيات الأمن القومي والصناعي والاقتصادي والعلمي والآداب العامة, في مقابل الحرية بمعناها الفوضوي. وأعرب المستشار السياسي لحزب البناء والتنمية الدكتور أسامة رشدي عن ترحيبه بمشروع القانون الذي أعلنت عنه وزارة العدل, والمتعلق بضمان حرية تداول المعلومات لتفعيل ما ورد في المادة47 من الدستور, مشيرا إلي أنه سيبدي بعض الملاحظات علي نصوص مواد القانون في حينه عند عرضه علي مجلس الشوري. وقال: الملاحظة المهمة علي هذا المشروع, هي عدم كفايته في التعامل مع قضية المعلومات من حيث الإتاحة أو المنع, فالدول الديمقراطية التي احتفت بالشفافية وفي إتاحة حرية الحصول علي المعلومات وتداولها حرصت في نفس الوقت علي عمل قوانين أخري لحماية البيانات الخاصة بمواطنيها وتشددت في تطبيق ذلك لحماية البيانات والمعلومات وخصوصية مواطنيها في مختلف المجالات المالية والصحية والتعليمية والعائلية, حيث اقتصر الحق في الإطلاع علي الكثير من البيانات والمعلومات علي السلطات وفقا لقواعد حماية البيانات. وأضاف: انها قضايا تحتاج لتفصيلات وتتعارض مع حرية تداول البيانات والمعلومات, ولا يكفي هنا الاحتجاج بالقيد الموجود في المادة33 بند2 من مشروع القانون التي منعت إتاحة المعلومات التي تمس حرمة الحياة الخاصة, وهو قيد مطاط يحتاج لقانون مفصل خاص أسوة بما هو معمول به في الدول الديمقراطية التي تحترم أيضا الحرية في التداول, فالمعلومات في أي مجتمع ديمقراطي تحلق بجناحي الحرية والحماية في نفس الوقت. وتابع: هو ما يدعونا لطلب عدم التسرع في طرح هذا القانون قبل دراسة هذه الملاحظات, بالإضافة لضرورة وجود قانون أو مواد قانونية محددة تلزم كافة مؤسسات الدولة بوضع تصنيف للوثائق ابتداء من حيث أهميتها ودرجة سريتها إن كانت سرية, وفقا للجهات التي تصدرها, ويحدد القانون الوسيلة القانونية المناسبة للتعامل مع كل تصنيف من هذه التصنيفات, مما سيسهل عمل مفوضي المعلومات, ومجلس إدارة المجلس القومي للمعلومات في اتخاذ القرار المناسب بناء علي مستوي التصنيف.
