كتب حامد محمدحامد وعادل السروجي: في الوقت الذي أعلن فيه الاخوان عن ترشيح14 مرشحا لهم في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري تحت شعار الاسلام هو الحل حذر المستشار انتصار نسيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس محكمة استئناف القاهرة من استخدام اي مرشح من مرشحي انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري شعارات او رموزا تنال من حقوق المواطنة او مبدأ المساواة المكفولين في الدستور. وأشار الي ان المشرع حذر من ان ترتكز الدعاية الانتخابية علي اسس التفرقة بسبب الجنس او الاصل او الدين وحظر استخدام اي شعارات او رموز ذات طابع ديني للدعاية الانتخابية. وأوضح نسيم انه يحظر علي المرشحين تلقي أموال من الخارج للانفاق علي الدعاية الانتخابية او اعطائها للناخبين مقابل الامتناع عن ابداء الرأي او ابدائه علي وجه معين مؤكدا ان اي مرشح يخالف ذلك سيعرض نفسه للشطب من خلال طلب يقدم للجنة العليا للانتخابات ثم المحكمة الادارية العليا فضلا عن اتخاذ الاجراءات الجنائية والادارية التي حددها القانون في هذا الشأن. وقال انه يتم ضبط المخالفات المتعلقة بالعملية الانتخابية عن طريق النيابة العامة والشرطة والمحافظات ووحداتها المحلية بالاضافة الي اللجان الادارية التي أنشأتها اللجنة العليا للانتخابات في مقار المحاكم الابتدائية في كل محافظة ويرأسها رئيس المحكمة الابتدائية ومعه اثنان من المستشارين والمحامي العام الاول اضافة الي احدي القاضيات لمراقبة ومعرفة التزام المرشحين بضوابط الدعاية الانتخابية وابلاغ اللجنة العليا بأي مخالفات لاتخاذ الاجراءات علي الفور. وكانت جماعة الاخوان المحظورة قد أعلنت ترشيح14 من المنتمين اليها في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري منهم3 نواب حاليين بمجلس الشعب وهم علي فتح الباب, وأشرف بدر الدين, وعزب مصطفي مرسي وهدد عدد من الاخوان المسلمين بانه في حال عدم قبول احد مرشحيهم بمحافظة الاسكندرية وهو د. علي بركات فإنهم سوف يقومون بالترشيح علي جميع مقاعد التجديد النصفي بمجلس الشوري بمحافظة الاسكندرية. علي جانب اخر تقدم حتي امس لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري من المرشحين المستقلين ومرشحي بعض الاحزاب حوالي263 مرشحا للمنافسة علي88 مقعدا في67 دائرة في الانتخابات التي تتم اول يونيو المقبل تحت اشراف قضائي علي اللجان العامة فيما يتولي الموظفون من العاملين بالدولة الاشراف علي اللجان الفرعية وتحت اشراف اللجنة العليا للانتخابات الي جانب مشاركة اكثر من600 قاض وعضو من مختلف الهيئات القضائية بينهم قاضيات.