بعد قرار توحيد سعر صرف السكر والزيت التمويني التضامن الاجتماعي‏:‏ القرار يقضي علي شكاوي المواطنين

تشهد السوق المصرية حالة من التذبذب يعيشها المواطنون نتيجة قرار الحكومة بتوحيد سعر صرف بعض السلع التموينية وزيادة أسعار هذه السلع التي تعتبر بمثابة سلع استراتيجية للمواطن
فتم تحديد سعر الزيت الأساسي والإضافي بواقع ثلاثة جنيهات للتر بدلا من‏50‏ قرشا لنصف لتر الزيت الأساسي و‏425‏ قرشا للتر الزيت الإضافي‏,‏ كذلك تم توحيد سعر كيلو السكر الأساسي والإضافي بجنيه بدلا من‏60‏ قرشا للأساسي‏,‏ و‏175‏ قرشا للإضافي‏,‏ فما هي أسباب توجه الحكومة لإصدار هذا القرار وهل يصب في صالح المستهلك أم يزيد الإعباء عليه؟‏!.‏
في البداية يؤكد درويش مصطفي مستشار وزير التضامن الاجتماعي لقطاع التموين أن الحكومة لجأت لتوحيد أسعار وكميات السلع علي البطاقة التموينية نتيجة لوجود شكاوي من بعض المواطنين علي الطريقة القديمة في صرف المقررات التموينية بمعني أن المواطن عندما يذهب للبقال لا يعرف ما هي المقررات وكمياتها وسعرها الذي يحاسب عليه وذلك لوجود سلع أساسية وأخري إضافية وكل منها له كميات معينة ولذلك فإن قرار توحيد سعر الصرف والكميات يصب في مصلحة المواطن لأنه من خلال العمل بالنظام الجديد سيستطيع المواطن معرفة المقررات وطريقة حسابها مشيرا إلي أنه تمت دراسة هذا الموضوع بعناية لكي يمكن توحيد الأسعار والمقررات بطريقة لا تحمل عبئا جديدا علي المواطن فمثلا الفرد في النظام القديم يصرف له كيلو سكر أساسي وآخر إضافي كل شهر علي أن يكون الكيلو الأساسي ب‏60‏ قرشا والإضافي‏175‏ قرشا فعندما يصرف الكمية كلها يدفع‏235‏ قرشا‏,‏ بينما في النظام الجديد يتحدد سعر كل كيلو بجنيه واحد فيصبح ثمن الكمية كلها جنيهين مما يوفر للمواطن نحو‏35‏ قرشا كل شهر‏,‏ أما بالنسبة للزيت ففي النظام القديم للفرد يصرف نصف لتر زيت أساسي ب‏50‏ قرشا وكيلو الزيت الاضافي بمبلغ‏425‏ قرشا فعند جمع الكمية كلها نجد أن الفرد يصرف لترا ونصف لتر زيت بمبلغ‏475‏ قرشا بينما في النظام الجديد سعر اللتر ونصف اللتر زيت يصل إلي‏450‏ قرشا وهو الأمر الذي يوفر للمستهلك‏25‏ قرشا‏.‏ ويوضح أن عملية التوحيد تسهل علي المواطن في عملية صرف السلع التموينية فإذا أراد‏5‏ كيلو سكر يدفع‏5‏ جنيهات ولا يضطر للحساب أو يحدث مغالطة في المحاسبة النهائية لأنه يستطيع معرفة أسعار السلع والكميات مشيرا إلي أن متوسط السعر الذي يحدد تمت فيه مراعاة نسب صرف السلع الأساسية والإضافية لأن هناك دراسات شهرية لمعرفة هذه النسب لأنها هي التي توضح كميات السلع التي يجب توفيرها موضحا أن هذه النسب متساوية بالنسبة للصرف الأساسي والإضافي فلن يكون هناك عبء علي المواطنين بمعني أنه لا يوجد أفراد تكتفي بصرف السلع الأساسية فقط‏.‏ ويقول عمرو عصفور عضو بشعبة تجار البقالة والسلع الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة أن فكرة توحيد أسعار صرف السلع التموينية للزيت والسكر تعمل علي التسهيل علي المواطن والتاجر في نفس الوقت فمن خلال توحيد الأسعار للسكر مثلا لن يكون هناك سكر أساسي وآخر إضافي مما يريح البقال التمويني لأن هناك أحيان كثيرة السكر الأساسي ينفذ من عند البقال والذي يصل سعره إلي‏60‏ قرشا ويتأخر تسليم السكر الإضافي الذي ثمنه‏175‏ قرشا مما يضطر المواطنين إلي صرف السكر الإضافي في الشهر التالي له ولكنه عندما يذهب للبقال في بداية الشهر لا يقتنع أن السكر الموجود لديه هو السكر الإضافي ويريد صرفه علي أنه الأساسي للشهر الجديد بمبلغ‏60‏ قرشا مشيرا إلي أن المواطن يعتبر أيضا مستفيدا من هذا النظام لأن الحكومة لم تزد الأسعار بل عملت متوسطات للأسعار وهو الأمر الذي يوفر علي المواطن نحو‏65‏ قرشا شهريا لكل فرد في الأسرة الموجودة في البطاقة التموينية ولكن هناك لبسا علي بعض الأفراد فالفكرة المسيطرة أن كيلو السكر زاد من‏60‏ قرشا إلي جنيه ولكن إذا تم النظر إليها سنجد أن بالرغم من وصول الكيلو إلي جنيه واحد إلا أن المواطن يوفر نحو‏300%‏ بالنسبة للسكر الموجود في الأسواق‏.‏
ويشير الدكتور عاطف العوام أستاذ بكلية التجارة جامعة عين شمس إلي أن فكرة توحيد الأسعار وكميات المقررات الخاصة بالسلع المدرجة علي البطاقات التموينية تؤدي لانتظام الأسواق والتأكد من عدم التلاعب في عمليات التوزيع ووصول الدعم لمستحقيه موضحا أنه قرار سليم من الناحية الاقتصادية مادام مبنا علي دراسات متأنية والسعر الموضوع يلائم احتياجات المواطنين ولا يحمل عليهم اعباء إضافية مشيرا إلي أن المشكلة الحقيقية الموجودة في نظام الدعم حاليا تكمن في عدم وصول جزء كبير من الدعم لمستحقيه ولذلك فإن توحيد الأسعار يؤدي لضبط الأسواق‏.‏