القابضة يجب أن تتحمل جميع مديونيات النصر للسيارات

وجهت لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة بمجلس الشوري في اجتماعها أمس برئاسة طارق السيد, وبحضور الفريق رضا حافظ وزير الإنتاج الحربي, لمناقشة آخر التطورات الخاصة بشركة النصر للسيارات,
انتقادات حادة من قبل النواب لعدم حضور أسامة صالح‏,‏ وزير الاستثمار والمهندس ذكي بسيوني رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية‏,‏ ووصف النواب عدم حضورهما بالهروب غير المقبول‏,‏ وقالوا‏:‏ لابد من المحاسبة والعقاب‏,‏ خاصة أن وزير الاستثمار تربي في مكتب عاطف عبيد رئيس الوزراء السابق صاحب قضايا الفساد‏,‏ وأن وزير الاستثمار كافأ ذكي بسيوني بالتجديد له مرة أخري رئيسا للشركة القابضة‏,‏ رغم إنجازاته الفاشلة‏,‏ وقيامه ببيع‏14‏ شركة وتخفيض أجور العاملين بشركة النصر للسيارات وتهديدهم بالنقل لشركات أخري‏,‏ في الوقت الذي تصل فيه مرتبات العاملين بحد أدني داخل الشركة القابضة إلي‏16‏ ألف جنيه شهريا‏.‏
فيما حاول مصطفي محمود‏,‏ ممثل الشركة القابضة الدفاع عن المهندس ذكي بسيوني‏,‏ قائلا إنه يعتذر عن عدم الحضور إلي اللجنة لتأخر القطار القادم من الإسكندرية للقاهرة حتي الآن‏,‏ بينما رفض طارق السيد رئيس اللجنة هذا الاعتذار‏,‏ وقال موجها حديثه لممثل الشركة القابضة‏:‏ لا داعي للاستخفاف بعقول الحاضرين وأن ما وصل للجنة في خطاب رسمي أن رئيس الشركة القابضة لن يحضر الاجتماع‏,‏ وطلب رئيس اللجنة من ممثل الشركة القابضة الاعتذار للأعضاء‏,‏ وحذف كلمة القطار من المضبطة‏,‏ إلا أن الأعضاء طالبوا بعدم حذفها من المضبطة لفضح الكذابين‏.‏
جاء ذلك في الوقت الذي رفض فيه الفريق رضا حافظ وزير الإنتاج الحربي‏,‏ حديث ممثل الشركة القابضة للصناعات المعدنية حول قبول الشركة القابضة علي استحواذ وزارة الإنتاج الحربي علي شركة النصر لصناعة السيارات‏,‏ بما لها وما عليها‏,‏ حيث أكد وزير الإنتاج الحربي أنه لا توجد كلمة استحواذ في الخطاب الموجه من وزارة الإنتاج الحربي إلي وزارة الاستثمار‏,‏ واصفا ذلك بتحريف الخطاب من قبل الشركة القابضة للصناعات المعدنية‏.‏
وشدد الوزير علي ضرورة أن تتحمل الشركة القابضة كل المديونيات التي تتحملها شركة النصر للسيارات‏,‏ حتي لا نعود عند مربع الصفر‏.‏
وقال وزير الإنتاج الحربي‏:‏ هناك حل آخر أمام الشركة القابضة بإعادة الأصول التي تم بيعها‏,‏ ومنها ال‏60‏ فدانا التابعة لشركة النصر للسيارات‏,‏ وكشف الوزير عن تلقيه مكالمة تليفونية من اللواء محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البري والبحري عن استعداده نقل شركة الصناعات الهندسية لوزارة الإنتاج الحربي‏,‏ علي أن يتحمل ديونها كاملة ودفع أجور العاملين لمدة‏3‏ سنوات‏,‏ بواقع‏5‏ و‏6‏ ملايين جنيه شهريا‏.‏
وطالب الفريق رضا محمود حافظ‏,‏ وزير الإنتاج الحربي‏,‏ بضرورة إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات حتي تستطيع أن تدفع المرتبات للموظفين الحاليين‏.‏
وقال حافظ إنه اتضح وجود وديعة بقيمة‏51‏ مليونا تآكلت حتي وصلت ل‏19‏ مليونا‏,‏ حيث ذهبت جميعها في المرتبات للعاملين‏,‏ والذين وصل عددهم إلي‏234‏ عاملا‏.‏
وأضاف‏:‏ خلال‏6‏ أشهر لن نجد مرتبات لعامل واحد‏..‏ إذن لابد من الإسراع بصورة أو بأخري في إعادة تشغيل الخطوط التي تنتج مكونات للسيارات أو للغير‏,‏ تعمل حتي تأتي مرتبات العاملين‏.‏
وشدد الوزير علي أنه ليس هناك اتجاه لتصفية الشركة أو الاستغناء عن عمالها‏,‏ لافتا إلي أن الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء رحب بإعادة تشغيل المصنع‏.‏
وكشف الوزير أنه التقي بوزير الاستثمار الثلاثاء الماضي‏,‏ واتفقا علي تشكيل لجنتين من الوزارتين لدراسة كيفية دخول شركة النصر تحت مظلة وزارة الإنتاج الحربي بشكل قانوني‏.‏
وأشار إلي أنه قريبا ستصبح الشركة تابعة لوزارته‏,‏ موضحا في هذا الصدد أن الإنتاج الحربي انتهت من دراسة الجدوي لإعادة تشغيلها‏,‏ متمثلا في تحديث الماكينات‏,‏ التي تناسب فترة الستينيات‏,‏ وإعادة تأهيل العاملين‏,‏ فضلا عن مخاطبة الخارج للاستفادة من خبراتهم‏.‏
وأوضح الوزير أن شركة النصر بها مصانع بخلاف عنبر‏4,‏ الذي يصنع السيارات‏,‏ تنتج مكملات لصناعة السيارات‏,‏ وهي من الممكن أن تعمل فورا‏.‏
وحول خط صناعة السيارات‏,‏ شدد الوزير علي أن دراسة الجدوي التي أعدتها الوزارة بها مخطط مبدئي لإعادة تشغيله‏.‏
وأضاف‏:‏ إذن فكل ما نحتاجه بجانب العمال الحاليين الذين لن يتم الاستغناء عنهم‏,‏ بل إعادة تدريبهم وتأهيلهم‏,‏ إضافة ماكينات جديدة‏,‏ لأن الحالية من الستينيات‏.‏
كما شهدت الجلسة هجوما عنيفا علي وزير الاستثمار الذي تخلف عن الحضور‏,‏ ولم يتقدم باعتذار رسمي إلي اللجنة‏,‏ علي الرغم من أن الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري‏,‏ قد وجه له الدعوة رسميا‏,‏ طبقا لتصريحات طارق مصطفي رئيس اللجنة‏.‏
من جانبه‏,‏ حذر رئيس اللجنة من أنه في حال عدم انتقال تبعية شركة النصر للسيارات لوزارة الإنتاج الحربي سيعتصم في مقر الشركة‏,‏ كما سيتقدم ببلاغ للنائب العام ضد المهندس ذكي بسيوني رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية لاتهامه بتصفيتها‏.‏
من جانبه‏,‏ قال حمدي عبد العزيز‏,‏ رئيس غرفة الصناعات الهندسية‏,‏ إن المصنع المصري محمل بأعباء كثيرة‏,‏ مقابل ذلك القادم من المغرب عن طريق شركة أغادير المغربية‏,‏ الذي لا يتحمل جمارك‏,‏ وطالب بإعادة النظر في السياسات والمنظومة التي تعمل من خلالها تلك الصناعة لأنها تحتاج لمعالجة‏.‏
رابط دائم :