وزير الإنتاج الحربي خلال اجتماع الشوري:

نقل تبعية النصر للسيارات للوزارة قريبا الفريق حافظ: لا تصفية للشرگة أو الاستغناء عن العمال

اجتماع لجنة الشورى لبحث نقل تبعية شركة النصر
طالب الفريق رضا محمود حافظ، وزير الإنتاج الحربي، بضرورة إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات حتي يمكن توفير رواتب الموظفين بها، مشيرا الي إنه كان هناك وديعة بقيمة 51 مليونا تآكلت حتي وصلت ل 19 مليونا، ذهبت جميعها في مرتبات العاملين، والذين وصل عددهم 234 عاملا.. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشوري امس الأحد برئاسة الدكتور طارق مصطفي رئيس اللجنة لمناقشة موقف شركة النصر لصناعة السيارات.
وقال وزير الانتاج الحربي إننا خلال 6 اشهر لن نجد مرتبات لعامل واحد، وعلينا الإسراع بصورة أو بأخري لإعادة تشغيل الخطوط التي تنتج مكونات للسيارات "
وشدد علي انه ليس هناك اتجاه لتصفية الشركة أو الاستغناء عن عمالها، لافتاً إلي أن الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء رحب بإعادة تشغيل المصنع.
وكشف وزير الانتاج الحربي عن أنه التقي بوزير الاستثمار الثلاثاء الماضي واتفقا علي تشكيل لجنتين من الوزارتين لدراسة كيفية دخول شركة النصر تحت مظلة وزارة الانتاج الحربي بشكل قانوني مشيرا إلي أنه قريبا ستصبح الشركة تابعة لوزارته.
واوضح أن وزارة الإنتاج الحربي انتهت من دراسة الجدوي لإعادة تشغيل الشركة تتمثل في تحديث الماكينات، التي كانت تناسب فترة الستينيات، وإعادة تأهيل العاملين، فضلا عن مخاطبة الخارج للاستفادة من خبراتهم.
وأوضح الوزير أن شركة النصر بها مصانع بخلاف عنبر 4 الذي يصنع السيارات، تنتج "مكملات لصناعة السيارات"، وهي من الممكن أن تعمل فورا.
وحول خط صناعة السيارات، شدد الوزير علي أن دراسة الجدوي التي أعدتها الوزارة بها مخطط مبدئي لإعادة تشغيله.
شهد الاجتماع هجوما حادا من اعضاء اللجنة علي وزير الاستثمار الذي غاب عن الاجتماع، ولم يتقدم باعتذار رسمي إلي اللجنة، علي الرغم من الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري قد وجه له الدعوة رسميا.
من جانبه، حذر طارق مصطفي رئيس اللجنة من أنه في حال عدم انتقال تبعية شركة النصر للسيارات لوزارة الإنتاج الحربي سيعتصم في مقر الشركة، كما سيتقدم ببلاغ للنائب العام ضد المهندس ذكي بسيوني رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية لاتهامه بتصفيتها.
وقال حمدي عبد العزيز، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن المصنع المصري محمل بأعباء كثيرة، طالب بإعادة النظر في السياسات والمنظومة التي تعمل من خلالها تلك الصناعة لأنها تحتاج لمعالجة.