إشكاليات حول وثيقة المرأة

قبل ظهور الاسلام كان دور المرأة في الحضارة العربية. دفاء الضجيع وروي الرضيع, ومع رسالة النبي محمد عليه الصلاة والسلام خاطب القرآن الكريم المؤمنين والمؤمنات,
وتمتلئ ايات الكتاب بتكريم المرأة واعطائها من الحقوق والواجبات ما للرجل حيث يؤكد رسولنا الكريم في حديثه الشريف‏:‏ أنما النساء شقائق الرجال
من هذا المنطلق أثارت الوثيقة الدولية للعنف ضد المرأة للأمم المتحدة جدلا بين المؤيدين والمعارضين لبعض بنودها نظرا لانها تشتمل علي قضايا وامور لاتتفق مع ثوابت الدين الاسلامي‏,‏ وهويتنا المصرية‏,‏ علي سبيل المثال‏:‏ سحب سلطة التطليق من الزوج ونقلها للقضاء‏,‏ إلغاء العدة‏,‏ إلغاء المهر‏,‏ منح الزوجة الحق في ان تشتكي زوجها بتهمة الاغتصاب و التحرش‏,‏ اعطاء حق النسب للابناء غير الشرعيين‏,‏ زواج المسلمة من غير مسلم‏,‏ توفير وسائل الحمل للمراهقات‏,‏ اطلاق الحرية الجنسية للفتيات والشباب‏,‏ اباحة الاجهاض للتخلص من الحمل غير المرغوب فيه‏....‏الخ
والحاصل مايلي‏:‏
‏1‏ ان الوثيقة الدولية للامم المتحدة تناولت قضية العنف ضد المرأة من منطلق ان هناك مليار سيدة علي مستوي العالم تتعرض للعنف بأنواعه‏,‏ الجسدي‏,‏ والنفسي‏,‏ والاجتماعي‏,‏ واللفظي‏,‏ والاقتصادي‏,‏ والسياسي‏.‏
‏2‏ ان مصر شاركت وتحفظت علي مالم يتفق ومبادئ شريعتنا‏,‏ وقيمنا وثقافتنا‏,‏ اضافة الي ان احد ايجابيات الوثيقة الدولية للامم المتحدة تناولها لقضية تقنين الزواج المبكر برفع السن الي‏18‏ عاما‏,‏ وهو امر جيد يتفق مع قانون الطفل المصري‏,‏ تجنبا لزواج القاصرات والذي يروج له البعض في بعض اماكن الوجه القبلي علي مستوي محافظات مصر‏.‏
‏3‏ ان لجنة الاوقاف والشئون الاسلامية بالبرلمانين الليبي والعراقي‏,‏ اصدرت بيانا يرفض وثيقة المرأة للامم المتحدة لان أحد مخاطرها عدم مراعاة خصوصيات الشعوب واديانهم وقيمهم مثل شرعية الانجاب دون زواج وغيرها‏.‏
‏4‏ ان دار الافتاء في بعض الدول العربية اصدرت بيانات ترفض بعض بنود الوثيقة وتطالب بالتوقيع فقط علي البنود التي تهدر حقوق المرأة العربية‏,‏ وهي ليست بسبب الدين او الاسلام‏,‏ ولكنها بسبب العادات والتقاليد والموروثات الثقافية والثقافة الذكورية في بعض المجتمعات العربية‏.‏
‏5‏ ان الوثيقة لم تتناول في بنودها حق المرأة في التعليم واعتبار حرمانها منه عنفا‏,‏ وحق المرأة في الحياة السياسية ومجالات صنع القرار‏,‏ وحق المرأة في اعتلاء منصة القضاء‏,‏ لانها كاملة الرأي وليست ناقصة عقل وفق افتاء علمائنا من المجتهدين الذين يعيشون عصرهم ويعلموننا ان الدين يسر لاعسر كما اراده خالق هذا الكون‏.‏
‏6‏ لم تناقش الاتفاقية الامان الاقتصادي للمرأة من خلال منح العاملات في القطاع غير الرسمي الحماية القانونية حيث تمثل المرأة بنسبة‏12%‏ في القطاع الخاص مقابل‏69%‏ من الذكور‏,19%‏ للذكور والاناث‏.‏
‏7‏ ان الوثيقة ركزت علي امور وقضايا تناسب المرأة الغربية وناقشت افكارا معظمها مستوردة‏,‏ ولم تركز علي العنف الجسدي مثل جرائم الاغتصاب‏,‏ وبتر الاعضاء التناسلية للاناث‏,‏ والعنف النفسي والمعنوي الذي يمتهن كرامتها سواء العنف داخل اسرتها الذي يمثل‏55%,‏ المواصلات‏70%‏ والشارع‏60%,‏ مؤسسات الدولة‏25%,‏ والمستشفيات‏10%‏ اضافة الي الخلل في التشريعات والقوانين علي المستوي الشرق اوسطي‏,‏ ناهيك عن ان اكثر من‏90%‏ ممن يتم اغتصابهن لايبلغن‏,25%‏ من بنات الريف يتزوجن في سن‏16‏ سنة نتيجة غياب دولة القانون‏.‏
المطلوب‏:‏
اولا ان يدرس الازهر وثيقة المرأة للامم المتحدة قبل التوقيع علي بنودها‏,‏ من خلال هيئة كبارعلمائه للاتفاق علي البنود التي تتفق وثوابت الدين الاسلامي‏,‏ وهويتنا المصرية‏,‏ وتدعم حقوق وحريات المرأة المصرية‏,‏ و تتحفظ علي البنود الغربية المستوردة علي امتنا العربية والمصرية‏.‏
ثانيا أن موافقة مصرعلي توقيع الوثيقة الدولية للامم المتحدة يجب ان يلتزم بما تقره هيئة كبار علماء الازهر‏,‏وبما يتفق مع وقانون الطفل المصري وكذلك التشريعات والقوانين التي اكتسبتها المرأة المصرية خلال السنوات السابقة بعيدا عن الاتفاقيات والمعاهدات والسيداوات‏.‏
ثالثا اصدار تشريعات وتعديل القوانين المصرية لتغلظ عقوبة المغتصب لنساء مصر لتصل الي الاعدام‏,‏ وقانون يغلظ عقوبة التحرش للفتاة المصرية سواء داخل المظاهرات او خارجها‏,‏ وقانون يعاقب ما تتعرض له الشغالات والعاملات بأجر في المنازل من الانتهاكات والتعذيب ومواجهة الثغرات التشريعية والاجرائية التي ظهرت خلال تجربة قانون الخلع‏,‏ ومراجعة قانون الرؤية للطفل‏,‏ وغيرها من قوانين الاحوال الشخصية‏.‏
رابعا الالتزام بتطبيق حقوق الانسان التي أقرتها الشرائع السماوية كحقها في المشاركة في الحياة الاجتماعية التي هي من سنة نبينا وسنة الانبياء من قبله عليهم جميعا الصلاة والسلام باعتبارها كيانا مستقلا‏,‏ لا تابعة للرجل وانما شريكة حياة له‏.‏
خامسا انشاء شرطة نسائية لتشجيع النساء والفتيات علي اللجوء للشرطة المصرية‏.‏
سادسا الاستفادة من الدراسات التي اجراها المجلس القومي للمرأة خلال الخمس سنوات الاخيرة في مجال العنف ضد المراة في بعض محافظات مصر من خلال اعداد استراتيجية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة تنفذ من خلال التشريعات ومشاركة المجتمع المدني والاعلام المصري‏.‏
العميدة السابقة لكلية بنات عين شمس
‏mohebat99@hotmail.com‏

رابط دائم :