ما يحدث حاليا في سوق النقد الاجنبية, وفيغياب تام للرقابة علي السوق, لا يمكن تسميته إلا بانه مؤامرة مكتملة الاركان علي الاقتصاد المصري, فلا يعقل ان تنشأ سوق سوداء للدولار. بينما الحكومة تتفرج دون ان يحرك لها ارتفاع الدولار إلي9 جنيهاتخلال بضعة أيام أي ساكن وكأن الامر لا يعنيها, والشأن لا يهمها والنتيجة أن مافيا الدولار تزداد شراسة وعصابات الاتجار في النقد الأجنبي تحكم سيطرتها علي السوق. أخطر ما يواجه الاقتصاد المصري هو أزمة النقد والارتفاع المستمر في الدولار جراء دخول مجموعات من اصحاب رأس المال الذين قاموا بجمع الدولار والاتجار فيه بعيدا عن السوق الرسمية التي يسيطر عليها البنك المركزي, وقد يرجع قيام سوق سوداء إلي عدة عوامل اولها تراجع الاحتياطي من النقد الأجنبي لدي البنك المركزي إلي نحو4,13مليار دولارصاحبةارتفاعفي الطلب وعجز البنوك عن تلبية هذا الطلب المتنامي, والثاني غياب الرقابة الحكومية علي حلقات تداول الدولار وعدم قدرة الاجهزة الحكومية علي السيطرة علي حركة الاتجار الواسعة في العملة الأمريكية خلال الفترة الأخيرة. ولعل ترك الامر دون تدخل عاجل من البنك المركزي ينذر بمزيد من الارتفاعات المتتاليه بل قد يؤدي إلي انهيار في العملة الوطنية خصوصا مع استمرار انكماش موارد النقد الاجنبي جراء انخفاض الصادرات والسياحةمقابل ارتفاع فاتورة الاستيراد من الخارج وإذا ما أخذنا في الاعتبارالاستحقاق المالي للدين الخارجي في يوليو المقبل والذين يبلغ نحو800 مليون دولار علاوة عليفاتورة الاستيراد السلعي سيتأكد ان هناك ضغوطا إضافية علي الدولار خلال الشهور المقبلة تتطلب خطةطوارئ لضبط الطلب والسيطرة علي السوق بآليات جديدة توفر الدولار للطلب الحقيقي وتسد ثغرات تسربه إلي السوق السوداء. في المقابل,لابد من البحث عن روافد جديده لزيادة التدفقات النقدية من الخارج بعيدا عن القروض وفي مقدمة الخطوات التي يجب اتخاذها مساعدة المصدرين في تجاوز المعوقات التي تحد من دخولهم للاسواق الخارجية خاصة مشكلة النقل الداخلي والخارجي. تبقي الاشارة إلي أنارتفاع الدولار سوف يزيد من اشتعال الاسعار وتلك الازمة الاخطر التي قد تجلب السيناريو الاسوأ!! [email protected] رابط دائم :