الحكومة تصالح العمال

وافقت الحكومة علي مقترحات العمال علي قانون التأمينات واعلنت عن قبولها‏37‏ تعديلا أجراها الاتحاد كشرط للموافقة علي القانون وأعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية في لقائه الليلة الماضية مع مجلس ادارة الاتحاد عن اجراء تعديلات جوهرية في مشروع القانون استجابة لملاحظات النقابات العمالية
وقال‏:‏ لقد دخلت بالقانون للاتحاد راكبا توك توك وخرجت منه راكبا مرسيدس وكشف حسين مجاور رئيس الاتحاد في بداية اللقاء عن ان وزارة المالية وافقت علي‏37‏ مقترحا تقدم بها اتحاد العمال من‏39‏ مقترحا موضحا ان هذه المقترحات تم عقد جلسات كثيرة للتوصل اليها ورفعها لوزارة المالية‏.‏
ومنها مكافأة نهاية الخدمة والخدمة العسكرية ومعاش العجز والاجازات المرضية وتوريث المعاش للأخ والأخت العاجزين ورفع سن الابن لاستحقاق المعاش وضم اصحاب الصناعات والغرف التجارية‏.‏
وطالب مجاور بدخول اموال التأمينات الي استثمارات آمنة وتقديم مقترحات لاصحاب المعاش الحاليين‏.‏
وقالت عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة قلما يوافق وزير المالية علي مقترحات وموافقته علي‏37‏ مقترحا شيء عظيم‏.‏
وأشادت بتعديلات وزير المالية داعية باقي الوزارات المعنية التي تتعامل مع العمال بصلة مباشرة بأن تأخذهما قامت به وزارة المالية بعين الاعتبار‏.‏
وقال الدكتور يوسف بطرس غالي دخلت مشروع قانون التأمينات الاجتماعية راكبا توك توك وخرجت منه راكبا مرسيدس‏.‏
وأكد ان الاعداد لمشروع القانون بدأ منذ‏3‏ سنوات ونصف السنة وتمت صياغته ليكون بناء متماسكا بعد فشل القانون القديم موضحا انه يرفض سياسة تعديل القوانين القديمة ومن الافضل صياغة القوانين من جديد للوصول الي الحل الجذري مثلما حدث في قانون الضرائب العقارية والجمارك‏.‏
وأشار الي ان القانون القديم يتضمن قرارات كانت حبيسة الادراج والمواطن لم يع منها شيئا مؤكدا ان القانون القديم لايصلح للتعديل خاصة ان المعاش لايتناسب تماما مع الأجر وأعلي معاش يتقاضاه الموظف في مصر‏1240‏ جنيها ولايتجاوز‏25%‏ من الأجر اما الآن فيصل الي‏60%.‏
وأعترف بأن التعديلات التي طرحها اتحاد العمال جيدة قائلا فيه حاجات قد تكون فاتت ولم نرها واتحاد العمال قام بطرح تعديلات يجب اخذها في الاعتبار‏.‏
وأشار الي ضرورة رفع سن المعاش خاصة مع التوقع بزيادة معدلات الحياة‏.‏
وأوضح انه بحلول‏2012‏ ستتم حماية كل المسنين في مصر‏.‏
قائلا هناك‏300‏ الف مواطن بتقاضون من‏50‏ الي‏60‏ جنيها معاشا‏,‏ و‏700‏ الف مواطن يتقاضون من‏100:150‏ جنيها وهذا يحتاج الي وقفة‏.‏
وأشار الي انه فيما يخص العمالة الموسمية مثل اصحاب النقل البري‏,‏ المخابز‏,‏ المحاجر والمناجم‏,‏ المزارعين والبحارة سيتم عقد جلسة بمجلس الشعب يوم السبت لمناقشتها مؤكدا أن المشكلة الحقيقية في اصحاب المعاشات الحاليين انهم محشورون بين القديم والجديد علي حد وصفه