فقد اعطي حكم تأجيل الانتخابات الفرصة لمؤسسة الرئاسة لتوضح موقفها من احترام أحكام القضاء والتأكيد علي دور الدستورية وعدم تجاوزها.. وإن إصدار القانون في المرة الأولي بعد تعديلات الدستورية( دون الرجوع اليها مرة اخري) كان لعوامل الوقت وتماشيا مع النص الدستوري ألقي حكم المحكمة الأدارية بوقف الانتخابات وإحالة القانون للمحكمة الدستورية بظلال كثيفة علي المشهد السياسي ومنح الجميع الفرصة لإعادة تقييم المواقف السياسية واختيار وتبني سياسات أكثرملاءمة وواقعية وعلي حسب تقديري فقد اندفع بعض قيادات القوي السياسية إلي مواقف متطرفة في تبني مقاطعة الانتخابات... تماشيا مع الصوت العالي والمزايدات الداخلية وأحداث عنف غير مبررة عقليا ومحكوم عليها بالفشل في إحداث تغيير سياسي خارج إطار المبادئ المتعارف عليها في النظم الديمقراطية من تداول سلطة او تغيير سياسات عبر انتخابات حرة... وعلي هذا فالفرصة الان قائمة للعودة إلي جمهور وقواعد الأحزاب واستطلاع آرائهم ورغبتهم في المشاركة في الانتخابات القادمة ومن ثم تبني مواقف أكثر ملاءمة لرموز وجماهير الأحزاب المنتشرة في أطراف الوطن وهي بطبيعتها تنظرإلي الإنتخابات كفرصة للالتحام مع الجماهير وتحسين المواقف وزيادة الحصص والمشاركة في صنع القرار السياسي عبر مؤسسات الدولة... وخاصة وإن قانون مجلس النواب سيسمح للمستقلين بالترشح فرديا او في قوائم... وسيمنعهم من تغيير صفاتهم مستقبلا وعلي هذا فسيتفلت كثير من رموز الأحزاب المقاطعة ويخوضون الانتخابات كمستقلين..ولن يستطيعوا الأنضمام الرسمي مرة اخري إلي احزابهم. ومن جانب اخر فقد اعطي حكم تأجيل الانتخابات الفرصة لمؤسسة الرئاسة لتوضح موقفها من احترام أحكام القضاء والتأكيد علي دور الدستورية وعدم تجاوزها.. وإن إصدار القانون في المرة الأولي بعد تعديلات الدستورية( دون الرجوع اليها مرة اخري) كان لعوامل الوقت وتماشيا مع النص الدستوري بدعوة الناخبين خلال شهرين من إقرار الدستور... وليس خصما او خصاما او معاداة للدستورية ومؤسسات القضاء الا أن استعجال بعض مستشاري الرئاسة القانونيين بالتصريح بعدم الطعن علي الحكم... ثم الطعن عليه.. افسد جزءا من المشهد واستدعي صورة التردد والتخبط.. ولم يستطع الطاعنون علي الحكم( هيئة قضايا الدولة ومجلس الشوري) توضيح موقفهم للرأي العام حيث كان الطعن منصبا علي الشق السياسي في الحكم الذي تطرق إلي صلاحيات رئيس الجمهورية وكيفية ممارستها... مع الاقرار بصلاحيات الدستورية في وضع خاتمها علي القانون. من جانب السلطة التشريعية مجلس الشوري فقد تبني إصدار قانون جديد يراعي ويحترم ملاحظات الدستورية السابقة واهمها مراعاة تمثيل اعداد النواب للكثافة السكانية وليس علي خلفية اعداد الناخبين.. والفارق بينهما ضئيل في اماكن محدودة.. ولكن الرسالة ايضا احترام مؤسسات الدولة لبعضها واستقلالها واحترام ادوارها. وعلي الجانب الشخصي فقد تنفسنا الصعداء في امانة القاهرة نظرا لضيق الوقت المتاح سابقا للاعداد للانتخابات وخاصة وإن العاصمة كانت في المرحلة الأولي وخشينا ألا يسعفنا الوقت وتداهمنا الأحداث دون الإجادة ومنح الفرصة الكافية لقواعد الحزب وانصاره بالحركة والنقاش والحوار وأظن ايضا ان اهل القنال وخاصة بور سعيد... جاءتهم الفرصة لتهيئة الأجواء وتسكين الخواطر وتجاوز الازمة والالتحاق بركب الوطن في انتخاب ممثليه وبناء مؤسساته. اما الحكومة فأعتقد أن حيثيات الإدارية والتعرض لصلاحيات رئيسها الدستورية قد خلقت اوضاعا صعبه تجعل فرص تغييرها بالكامل شبه معدومة في ظل عدم وجود مجلس نواب يمنح أو يمنع الثقة فالدستور اعطي صلاحيات واسعة لحكومة ورئيس الوزراء لأنها انعكاس للأوزان النسبية البرلمانية وتستند إلي شرعية مجلس نواب منتخب وعلي هذا فالتغيير أو حتي الإعلان عنه غير وارد ويبقي التعديل مطلوبا وخاصة في قطاع البترول والشارع يئن من أزمة السولار وقد تجاوزت وسائل النقل إلي حصد المحاصيل وقطاع الزراعة. ولأني متفائل بطبعي ودائما لا يفارقني الأمل... وأحاول تحويل الأزمات الي فرص... هكذا قرأت تداعيات حكم الادارية... فرصة لتجاوز دعوات المقاطعة المتعجلة... والتأكيد علي احترام القضاء وتهيئة الظروف المناسبة لاهالينا في بور سعيد للمشاركة ومهلة لي شخصيا كأمين القاهرة ولم يمض علي انتخابي إلا اسابيع قليلة لالتقاط الانفاس والإعداد المتأني. الأمين العام لحزب الحرية والعدالة بالقاهرة
