رئيس جهاز التنسيق الحضاري محذرا:مصر خارج التاريخ.. وتراثها المعماري مهدد بالزوال

انشئ الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم37 لسنة2001, حيث يهدف الي تحقيق القيم الجمالية للشكل الخارجي للابنية والفراغات المعمارية والاثرية في المدن والقري وجميع المناطق الحضارية
بما فيها المجتمعات العمرانية الجديدة‏تولي الجهاز تنفيذ عدد من المشروعات التي تعيد الطابع الجمالي للمباني الاثرية ومنها عقارات منطقة وسط القاهرة والقاهرة الخديوية والفاطمية وهو الجهاز الذي نسق مع محافظة القاهرة في‏2009‏ لازالة اللافتات الاعلانية من اعلي عقارات وسط القاهرة للمحافظة علي الطابع الجمالي للابنية‏.‏
الا ان الاحداث التي اعقبت ثورة‏25‏ يناير طالت هذه الابنية بالتخريب والدمار ولا ادل علي ذلك من مبني المجمع العلمي الذي تعرض للانهيار وهو الوضع الذي دفع سمير غريب رئيس جهاز التنسيق الحضاري لاطلاق صيحة تحذير في حواره ل الأهرام المسائي بأن مصر مهددة بالزوال من التاريخ‏,‏ كاشفا عن تعرض المئات من الأبنية ذات الطابع التراثي للتخريب المتعمد‏.‏
والي نص الحوار‏:‏
‏*‏ كيف هو وضع مشروعات التنسيق الحضاري الخاصة بتطوير القاهرة في الوقت الحالي؟
‏**‏ جميع مشروعات التنسيق الحضاري تواجه مشكلات كبيرة خاصة في الفترة التي اعقبت ثورة‏25‏ يناير‏.‏
‏*‏ وماذا عن التمويل؟
‏**‏ نعاني نقصا في تمويل المشروعات التي يتولي الجهاز تنفيذها علي مستوي الجمهورية وللحق فهذه المشكلة تواجه العديد من قطاعات الدولة في الوقت الحالي وليس الجهاز فقط‏.‏
‏*‏ ماهي قيمة الميزانية المخصصة لكم؟
‏**‏ تبلغ حاليا‏5‏ ملايين جنيه لكنها لاتكفي لتمويل ما ننفذه من مشروعات ونحاول قدر المستطاع تنفيذ مشروعاتنا في ظل الموارد المتاحة‏.‏
‏*‏ ماهي ابرز العقبات التي تواجهكم منذ اندلاع الثورة؟
‏**‏ المشكلة الكبري التي تواجهنا هي الانجاز علي ارض الواقع فحجم التخريب الذي طال العمران المصري بعد الثورة يفوق تصور اي بشر وتم بشكل بشع قضي علي الطابع التراثي للعمران حتي ان حصر المباني التي تعرضت للتخريب صعب جدا لكثرة عددها‏.‏
‏*‏ سبق أن حذرت من ترميم المجمع العلمي وأكدت أنه سيتعرض للانهيار‏..‏ ماذا عن ذلك؟
‏**‏ حذرت قبلا من ترميم مبني المجمع العلمي‏,‏ فالمبني لم يكن يحتاج إلي ترميم بقدر احتياجه لأن يبني من جديد‏,‏ وقلت إن الترميم سيتسبب في انهيار المبني ووقتها فت وزارة الآثار ما حذرت منه في كل وسائل الإعلام‏,‏ وبالفعل انهار المبني‏,‏ واضطروا إلي إعادة بنائه من جديد‏,‏ وقامت وزارة الآثار بتحويل ملف ترميم المبني إلي النيابة العامة للتحقيق في وقائعه‏,‏ واعترفت بأنه بحاجة إلي إعادة بناء وليس إلي ترميم‏.‏
‏*‏ ماهي الأبنية التي تقع في نطاق عملكم؟
‏**‏ بموجب القانون‏144‏ لسنة‏2006‏ ولائحته التنفيذية يتم حصر كل المباني المتميزة معماريا بغرض الحفاظ عليها‏,‏ ويتم ذلك من خلال لجان حصر متخصصة تضم كل التخصصات المعنية ومن كل المحافظات ونسبة كبيرة من هذه المبان هي مباني قديمة تسمي بموجب القانون المباني التراثية وأخري مبان أثرية وهي لا تخضع للجهاز وإنما تخضع لوزارة الآثار‏,‏ وبالنسبة للمباني التراثية فالأمثلة عليها كثيرة منها مباني القاهرة الخديوية والقاهرة التاريخية والقاهرة الفاطمية ومصر الجديدة وجاردن سيتي وغيرها‏.‏
‏*‏ وماهو وضعها الحالي؟
‏**‏ جميع المباني التراثية التي لحقها الخراب والتدمير خربت بفعل فاعل وعن عمد سواء تدميرا جزئيا أو كليا وهذه كانت النتيجة التي توصلت إليها لجان عاينت هذه المباني وتضم أساتذة في الهندسة الانشائية والمعمارية‏.‏
‏*‏ كيف ذلك؟
‏**‏ توجد لجنة تظلمات طبقا للقانون مهمتها تلقي طلبات أصحاب العقارات القديمة كي تخرج من نطاق القانون باعتبار العقار غير تراثي إلا أن اللجنة حينما تذهب للمعاينة لا تجد المبني موجودا من الأساس فصاحب العقار لا ينتظر قرار اللجنة بل يقوم بهدمه وينشئ عمارة سكنية متعددة الأدوار‏,‏ وتكون هذه العقارات في مجملها عقارات مخالفة لم تخضع للشروط والمواصفات الخاصة بالبناء في هذا الحي‏.‏
‏*‏ ألا يتضمن القانون الخاص بكم ما يعاقب علي ذلك؟
‏**‏ المفارقة الكبيرة‏,‏ هنا أن القانون يتضمن فصلا كاملا عن العقوبات في هذه الحالات والمثال الذي ذكرته عقوبته هي السجن‏3‏ سنوات والغرامة بل وحرمان صاحب العقار من البناء علي الأرض الخاصة بالعقار بعد هدمه لمدة معينة وإذا تم السماح له بالبناء فلا يسمح له بالارتفاع بالأدوار عن ارتفاع المبني الذي تم هدمه‏.‏
‏*‏ هل يعني ذلك أنه قانون غير مفعل؟
‏**‏ القانون منذ اقراره وهو حبر علي ورق فما هو الحال الآن والمجتمع كله أصبح خارج القانون والمدهش أنه بدلا من أن يتحول المجتمع إلي مجتمع ملتزم بالقانون بعد الثورة التي قامت أساسا لعدم احترام القانون فإننا نعيش حاليا خروجا رهيبا علي القانون في كل النواحي‏.‏
‏*‏ وماذا فعلتم حيال ذلك؟
‏**‏ أبرمنا بروتوكول تعاون بين الجهاز ومركز التراث العلمي التابع لليونسكو لوضع حدود ومعايير للحفاظ علي المناطق ذات الطابع التراثي في مصر‏,‏ ونعمل عليه حاليا‏.‏
‏*‏ ماهو نطاق مسئولية الأحياء إزاء ما تتعرض له الأبنية التراثية من تدمير؟
‏**‏ القانون لا يتيح لمسئول الحي سوي تحرير محضر بقسم الشرطة والذي يحال بدوره للنيابة ويموت الموضوع علي ذلك وهذه لعبة استسهلها أصحاب العقارات ذات الطابع التراثي والدولة حاليا في حالة ضعف بما أتاح الفرصة لتدمير العمران المصري بشكل رهيب بما يهدد بزوال التراث المعماري لمصر بالكامل إذا استمر الوضع علي ماهو عليه‏.‏
‏*‏ وكيف تواجهون ضعف التمويل؟
‏**‏ نحاول من جهتنا مشاركة المحافظين في مشروعات التنسيق الحضاري في كل محافظة علي حده إلا أننا كثيرا ما نقابل بقلة الموارد المالية المتاحة بالمحافظات‏.‏
‏*‏ إذا كانت لك رسالة تريد توجيهها لمسئول فلمن توجهها؟ وماذا تقول فيها؟
‏**‏ كل المسئولين الحاليين غلابة ولا يمكن توجيه أي رسالة لأي منهم في ظل الظروف الحالية‏,‏ فالفوضي عارمة والقيم الانسانية أصابها خلل فظيع والذي انتشر بين الناس انتشار النار في الهشيم مما يجعل أي مسئول في مصر لا حول له ولا قوة وليس بيده حيلة أمام كل ما يحدث وليس من حل لما نحن فيه سوي أن يبزغ مارد من وسط هذا الضباب لينتشلنا مما نحن فيه ويعيد لمصر تاريخها‏..‏ فمصر الآن أصبحت خارج التاريخ‏,‏ بكل ما تحمل الكلمة من معني‏.‏
رابط دائم :