رئيس لجنة التصدير والاستيراد بجمعية رجال الأعمال في حواره ل الأهرام المسائي: نرفض قانون الصكوك بسبب البدائل

أكد علاء البهي رئيس لجنة التصدير والإستيراد بجمعية رجال الأعمال, ورئيس مجلس إدارة شركة ماس فود للمواد الغذائية, أن المجموعة تسعي لضخ استثمارات قيمتها10 ملايين جنيه في استكمال لعملية التوسعات التي انتهت العام الماضي والتي وصلت إلي20 مليون جنيه ليصبح اجمالي التوسعات30 مليون جنيه بنهاية العام الحالي.
وأضاف في حواره للأهرام المسائي أن موافقة مجلس الشوري علي قانون الصكوك لايعتبر حكما نهائيا علي فرضه‏,‏ والقانون لايفيد الاقتصاد في الوقت الحالي لان لدينا بدائل عديدة كشهادات الاستثمار وفي الحقيقة لا ينقصنا الا الاستقرار الامني المرتقب في وقت قريب جدا‏.‏
وفيما يلي نص الحوار‏:‏
‏*‏ بعد الموافقة علي قانون الصكوك الاسلامية في مجلس الشوري ماذا تري في تطبيقه؟
‏**‏ قانون الصكوك إذا كان قد تمت الموافقة عليه من مجلس الشوري فهذا لايعتبر حكما نهائيا علي فرضه بالقوانين لأن القانون ينقصه موافقة جهات أخري ولابد أن يحترم اتجاهها حتي لو كان مخالفا لما هو مرغوب فيه من قبل حكومة الدكتور هشام قنديل والتي يعبر عنمطالبها مجلس الشوري‏,‏ وأري كأحد رجال الأعمال أن القانون لايفيد الاقتصاد في الوقت الحالي لأن الواقع أن لدينا بدائل عديدة كشهادات الاستثمار وفي الحقيقة لا ينقصنا الا الاستقرار الامني المرتقب في وقت قريب جدا‏.‏
‏*‏ هل تحمل البنوك مسئولية تقاعس بعض المشروعات ونقص السيولة بعد تراجعها عن دورها التمويلي؟
‏**‏ البنوك لديها من أموال المودعين مليارات الجنيهات المصرية والعملات الاجنبية التي لا تستغل حاليا في عملية والسبب حالة التخوف العارمة التي أصابت قطاع الاعمال بعد التوتر السياسي في الفترة الاخيرة‏,‏ إضافة الي انخفاض الاستثمار الاجنبي أو استمراره بشكل حذر علي مستوي المصانع القائمة كل هذه الاسباب ادت الي تكدس الاموال داخل البنوك وتخوفها من طرحها علي المستثمرين تخوفا من صعوبة تحصيلها‏.‏
‏*‏ هل كانت الظروف الامنية سبب في تراجع اتجاهاتك التوسعية خلال السنتين الماضيتين؟
في الحقيقة لم تكن عائقا بشكل كبير لأن المناطق الصناعية في اكتوبر بعيده الي حد كبير عن الاحداث السياسية والمصنع من المصانع القليلة التي لم يحدث بها تجمهر ولا اعتصامات نظرا لحسن الادارة‏,‏ والدليل أننا توسعنا في ضخ استثمارات نهاية العام الماضي وصلت ل‏20‏ مليون جنيه لخط انتاج وتعبئة‏,‏ والذي يستكمل نهاية العام الحالي بضخ‏10‏ ملايين جنيه للتعبئة الاوتوماتيكيةليصبح اجمالي استثمارات المصنع الفعلية‏150‏ مليون جنيه‏.‏
‏*‏ وماذا عن استمرار تجميد الاستثمارات الاجنبية ؟
‏**‏هناك حالة من القلق تسيطر علي رجال الاعمال بسبب السياسة والتي صاحبها التردي الاقتصادي والذي اتضحت ملامحه في ضعف الاستهلاك خلال الفترة الاخيرة في الشهور الاولي من العام الحالي بنسبة‏25%‏ في العموم مقارنة ب العام الماضي كانت قد زادت بواقع‏40%‏ في حجم المبيعات‏.‏
‏*‏ وما السبب في التراجع المفاجئ لحجم المبيعات ؟
‏**‏ ارتفاع الاسعار في جميع السلع والذي نتج عن زيادة سعر التكلفة علي مدخلات الانتاج المستوردة بزيادة‏15%‏ والتي انعكست علي بعض السلع بالارتفاع الي‏20%‏ في الاسعار بفرق بين سعر صرف الجنيه والعملة الاجنبية وصل الي‏46%‏ بعد انخفاض سعر الصرف للجنيه اضافة اليتزامننا مع انخفاض الدخول للمستهلكين وهو ما قلل من القوة الشرائية‏,‏ وهو ما يؤكد اهمية تنفيذ مطلب البنك الدولي بخفض قيمة صرف الجنيه المصري مقابل العملات الاجنبية لان القيمة الحالية اعلي من حقيقتها والتي ستساهم في استعواض قيمة الصادرات وتخفض من قيمة العملة الاجنبية من الاستيراد بعد اضطرار المستوردين لتوفير الاحتياجات السوقية من خلال التوسع في الانتاج الداخلي ومثال واضح ما تفعله الصين ما زالت متمسكة بهبوط عملتها وهو ما جعلها تغزو العالم وخاصة الولايات المتحدة‏.‏
‏*‏ كيف تري اداء حكومة الدكتور هشام قنديل وهل تري الاصلاح الاقتصادي في السياسة النقدية لهشام رامز ؟
‏**‏ اصف اداء الحكومة باختصار بانها حكومة اقوال لا افعال وان كان البعض منهم له اداء واقوي دليل علي ذلك كثرة الرجوع عن قرارات حساسة نتيجة عدم الخبرة‏.‏
‏*‏ هل تؤيد جذب استثمارات نتيجة زيارات الرئيس مرسي للدول الخارجية ؟
‏**‏ اؤيد دخول الاستثمار الاجنبي واشجعه لانه يضيف للاقتصاد المصري بقدر ما يستفيد بعكس فتح ابواب الاستيراد من دول دون فتح اسواق تصديرية للمنتج المصري تحت بند المجاملات كما كان مطروحا في خطة التعاون مع تركيا وفتح سوق تجارية لتركيا والذي قوبل بالرفض من رجال الاعمال‏,‏ ومن المؤكد ان الاستثمار الاجنبي له ملامح واضحة علي الاقتصاد المصري لذا اري ان فتح الاسواق وتبادل المنتجات بدون مجاملة او جهل تجاريا يخدم المنتج المصري وقتها نؤيد زيارات الرئيس مرسي بشرط ألا تكون علي حساب المواطنين‏.‏
‏*‏اي القوانيين تؤيد وجودها في القوانين الحالية‏...‏ وماذا عن قانون سلامة الغذاء؟
‏**‏ قانون سلامة الغذاء من القوانين المهمة التي يجب ان تري النور وكل يوم تاخير يسبب ضررا حقيقيا في وجه الصناعات الغذائية والقانون يسير في خطي جيدة لو تم اقراره في مجلس الشوري ولكن اقراره في مجلس الشعب القادم اهم‏,‏ اضافة الي ضرورة وجود حوافز تصديرية والتي تعتبر في الاصل سداد الفرق العملة التي لا يحصل عليها المصدرون‏.‏
‏*‏ وماذا عن السوق التصديرية الان وهل تاثر قطاع الغذائيات؟
‏**‏ مصر تصدر منتجات بترولية بحوالي‏22‏ مليار دولار وهي اقوي مصادر الدخل مقارنة بقناة السويس التي يقدر دخلها ب‏5‏ مليار جنيه سنويا والسياحة ب‏14‏ مليار دولار‏,‏ والقطاع التصديري كان ومازال له دور مهم في دعم الاقتصاد وقد حافظ علي توازنه خلال الفترة الاخيرة بفضل جهود العاملين بالقطاع وان كان التأثر محدودا نظرا لظروف خارجية الا ان قطاع المواد الغذائية كان الاقل تأثرا علي مستوي القطاعات‏.‏
‏*‏ وماذا عن دور مركز تحديث الصناعة في دعم الصناعات التصديرية؟
‏**‏ دعم الصادرات هو النقطة الاساسية في تحريك الاقتصاد والمصالح الشخصية لبعض المسئولين سابقا نتج عنها تهميش دور المركز بعد سمعته السيئة وعدم وصول نفس القيمة المادية التي كانت تصله في السابق واصبحت وزارة الصناعة فقط من تدعمه بينما تراجعت الايادي الخارجية عن المساعدة‏.‏
‏*‏ كان للمدينة نصيب من ازمة الطاقة كيف تعاملتم معها؟
‏**‏ في الواقع لم تحدث زيادة مطلقة علي اسعار الطاقة والكهرباء مليم واحد حتي الان والفواتير التي تم سدادها تؤكد ذلك ولكن ارتفاع الاسعار اصاب المياه من‏95‏ قرشا للمتر المكعب الي‏4‏ جنيهات اضافة الي ان نقص الطاقة لحق المصانع التي تعمل بالسولار فقط ولم يكن لنا نصيب من هذه الازمة‏.‏
رابط دائم :