الخروج من المأزق

الأمن‏..‏ زيادة الصادرات جودة الإنتاج‏..‏ تحرير سعر العملة

نحن الآن في زمن الصعب‏.‏ الصورة مع مرور الأيام تزداد سوادا‏.‏ قد يعود ذلك للمؤشرات الاقتصادية‏,‏ قد تكون الصورة في المنطقة الغامقة بسبب‏85‏ مليون مصري في إحتياج إلي رعاية الدولة في عصرنا الجديد في زمن الحرية التي حصل عليها الشعب بإرادة الله ثم بسواعده لنهاية عصر استبد بالشعب30 عاما. أشياء كثيرة تغيرت في مصر ولكن يبقي أمامنا ضوء يخترق الضباب ليصل إلي أرضنا يمكننا من خلاله تبييض الصورة الغامقة في مستقبلنا. كيف يمكننا استغلال الوضع السيئ الذي نعيشه لتحويله إلي نقطة مضيئة ؟.
من هنا كانت البداية أن الجنيه المصري في حالة انخفاض أمام العملات الأجنبية كيف يمكننا تحويل هذه النقطة السلبية في اقتصادنا إلي نقطة إيجابية, فالتجربة الصينية التي أشعلت الحرب التجارية ضدها كانت بسبب خفض الصين لعملتها وإستمرارها في الخفض مع الوضع في الإعتبار الفارق بين البلدين- هذا يدفعنا لتشجيع التصدير وزيادته لغزو الأسواق الخارجية. الأرقام التي حصلت عليها الأهرام من مستودع البيانات من إتحاد الصناعات التابع لوزارة الصناعة تؤكد أنه بداية من يناير وحتي إبريل2010 كان حجم الصادرات المصرية35 مليار جنيه وفي نفس الفترة في2011 بلغ42 مليار جنيه مصري أي أن الصادرات زادت في2011 بنحو20%. البيانات أيضا تؤكد أن الصناعات الكيماوية من يناير وحتي إبريل2011 بلغت8.5 مليار جنيه ومواد البناء10 مليارات والحاصلات الزراعية5.5 مليارات والغذائية5.5 مليارات والصناعات الهندسية4.5 مليارات كما تؤكد المعلومات أن أكثر الأسواق إستعابا لمنتجاتنا الإتحاد الأوروبي35.5% والولايات المتحدة الأمريكية12.2% وإيطاليا6.9% وألمانيا6% والصين5.8% وإنجلترا8,5% بينما الأسواق العربية فتمثل ليبيا وسوريا نحو20% من حجم الصادرات المصرية مع الوضع في الإعتبار أن هاتين البلدين بهما إضطرابات داخلية- وتؤكد البيانات والأرقام إن الصادرات المصرية تعاني إنخفاضا يمثل خمس الصادرات وإن كانت الصادرات لأوروبا يمكن أن تعوض النقص!!. قبل أن نستعرض كيف يمكننا أن نرفع معدل الصادرات المصرية مستغلين إنخفاض سعر الصرف المصري وإلي متي يمكننا تثبيت سعر الدولار أمام الجنيه المصري خاصة بعدما فقدنا من الإحتياطي القومي نحو8 مليارات دولار من الإحتياطي المصري من36 مليار دولار إلي28 مليار. نفين كشميري تطرح رؤيتها بضرورة تثبيت سعر الدولار.الدكتور أحمد فكري عبد الوهاب رئيس المجلس التصديري الأعلي للصناعات الهندسية يعرض من خلال الأرقام رؤيتة أما الدكتور إبراهيم العيسوي مستشار المعهد القومي للتخطيط لدية ما يدفعه لوضع محددات لنجاح زيادة الصادرات المصرية بشروط لتحقيق أعلي صادرات لمصر مستغلين حاله ضعف الجنيه أمام الدولار.عبد الفتاح الجبالي الخبير الاقتصادي يحدد رؤيته لإستغلال إنخفاض موقف الجنيه المصري لزيادة الصادرات ولكن يجب علينا حل مشكله عجز الميزان التجاري في مصر وضرورة تقليل الواردات. السطور التالية تلقي الضوء علي الموقف وحقيقته والخروج من المأزق.
خفض الفائدة من أجل التصدير
تؤكد نفين كشميري مدير عام أول البنك المصري الخليجي ورئيس قطاع تمويل الشركات أن الجنيه المصري إنخفاضة لا يعد إنهيارا ولكننا في إحتياج فعلي لمعونة عاجله لنحو10 مليارات من الدولارات لبدء المشروعات الإستثمارية وإعادة تثبيت سعر الدولار من جديد كما يمكننا من خلال المعونه تشجيع الصادرات المصرية فنحن لدينا الأيدي العاملة الرخيصة وأيضا مواد الإنتاج ولابد من تشجيع الإستثمارفي مجال التصدير كما يجب دعم تخفيض سعر الفائدة علي القروض من البنوك لتدعيم نشاط الصادرات وذلك بدعم من الدولة وذلك لتقوم الصادرات من جديد في هذا الوقت كما يجب مضاعفة الأدوار من خلال البنوك ومركز تنمية الصادرات لدعم هذا النشاط المهم من أجل الدخول إلي الأسواق في مختلف دول العالم.
تقليل الواردات لسد العجز
يختلف عبد الفتاح الجبالي الخبير الاقتصادي مع نفين كشميري في عملية تثبيت سعر الدولار يطرح رؤيته ويقول يجب تحرير سعر الصرف ويعود ليتحدث عن ضرورة إستخدام أليه مناسبة لإستغلال الظرف الاقتصادي الحالي فنحن لدينا حقيقة دامغة ألا وهي إننا نفقد3 مليارات دولار كل شهر منذ فبراير للدفاع عن العملة المصرية فهل الحفاظ علي العمله يدفعنا إلي هذا الطريق من الفقد المالي!. الأفضل لنا أن نتركة يتحرك ونزيد من الصادرات وتشغيل العمالة وفي نفس الوقت نعيد إدارة عجلة الإنتاج فنحن لدينا الأسواق التي تغزوها المصنوعات المصرية ولكننا في إحتياج إلي التحسين في جودة الإنتاج كما يجب علينا من تقليل الواردات لمصر خاصة وإنها إستهلاكية وفي حالة تقليل الواردات يمكننا أن نعيد التوازن التجاري مرة أخري وهذه هي القضية الأساسية التي ويتجه الجبالي في حديثة إلي منحي اقتصادي جديد في القضية ألا وهو تأثير المناخ الأمني علي المناخ الاقتصادي في مصر وعزوف بعض رجال الاعمال عن تقديم مساهماتهم الإستثمارية والإنتاجية ولهذا نجد إطلاق التطمينات التي يصدرها رئيس الوزراء ووزير المالية للقطاع الخاص بأن الحكومة تدعم القطاع الخاص ويتفق مع كشميري في تدعيم البنوك للصادرات ويقول أنه لابد من فتح خطوط إئتمان من البنوك للشركات التي تقوم علي التصدير وإزالة المعوقات الأساسية التي تواجه المنتجين في الفترة الحالية ومحاولة تهدئة الأوضاع علي الصعيد السياسي لإعادة عجلة الإنتاج
الزيادة والأمن
يؤكد الدكتور أحمد فكري عبد الوهاب رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية أن انخفاض الدولار بالفعل منحنا زيادة في نسبة الصادرات ولكن الدولة التي يتم التصدير إليها تنظر دائما إلي الإستقرار في البلد المصدرة وأهمية إنتظام الوضع الأمني والسياسي في مصر وأن مصر بلد مستقرة يهمني أن أؤكد أنه بالفعل بالمقارنة لأرقام صادراتنا في2010 نجد زيادة في المبيعات تصل إلي نحو20% ولكنها في الحقيقة إنخفاضا كبيرا لماذا ؟لأننا كنا نتوقع في2011 سوف تزيد الصادرات بنحو50% وما تحقق في الربع الأول فقط20% وأحب أن أضيف أن التصدير للخارج يحتاج إلي مصانع تعمل وأيد عاملة مدربة فنحن في إحتياج إلي خلق من700 ألف إلي800 ألف فرصة عمل. إن زيادة الصادرات تعني خفض البطالة في سوق العمل فنحن نفتح الأسواق للعمل والتصدير للخارج عموما أعود لأؤكد أن عنصر الأمن مرتبط إرتباطا عضويا بحاله التصدير وفتح الأسواق في الخارج.
لابد من الأسواق
الدكتور إبراهيم العيسوي مستشار المعهد القومي للتخطيط ينظر لقضية خفض سعر الصرف من جميع الأوجه يقول: نعم تخفيض سعر العمله يجعل صادرات البلد أرخص والواردات أغلي ونحن في بلد تعتمد علي الواردات الخاصة بالصناعه وإنخفاض سعر الصرف يؤدي إلي رفع السلع بالداخل وتقوية الاتجاهات التضخمية للاقتصاد هذا يعد جانبا سلبيا وفي نفس الوقت قد يحد من إستيراد بعض السلع مع إرتفاع أسعارها في حالة الصادرات. سألت الدكتور إبراهيم ماذا نفعل لزيادة الصادرات ؟ قال: نحن نحتاج إلي أسواق تطلب منتجاتنا سواء عربية أو أجنبية وإذا كان هناك إضطرابا في الأسواق العربية فمهما خفضنا سعر الصرف لن يؤثر علي حجم الصادرات نفس الشيء فالسياحة نوع من أهم مصادر الدخل بالعملة الصعبة وإنخفاض الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية يجعلها مصدر لجذب السياح ولكن عدم الإنتظام الأمني في الشارع يجعل السياح يحجمون عن المجيء إلي مصر.
ليس العامل الوحيد
قلت للدكتورالعيسوي: إذا إنخفاض العملة لن يؤثر علي زيادة الصادرات ؟
قال: السعر ليس العامل الوحيد المؤثر في الطلب فالجودة والمواصفات لبعض السلع التصديرية من أهم العوامل لغزو الأسواق فعلي سبيل المثال البطاطس بعضها يعود إلينا مرة أخري لأنها لا تتوافر فيها المواصفات البيئية وإستخدام المبيدات مع الوضع في الإعتبار رخص سعرها وهنا السعر ليس هو اللاعب الوحيد في الدخول في السوق ولكن لدينا هنا علي سبيل المثال الجودة و مطابقتها للمواصفات.
قلت له: ماذا لو منحنا المصدرين الحوافز لتشجيع الصادرات بالجودة والمواصفات ؟
قال الدكتور العيسوي نحن في فترة غير طبيعية فيها بقايا الأزمة العالمية ولم تختفي كما أن لدينا صعوبة في حركة التجارة أن وقت الأزمات لايغري المستثمر إنخفاض العمله بقدر ما يغريه توفر العماله والخامات الضرورية للإنتاج والصيانة والبيئة التشريعية المناسبة وحل المنازعات بسرعة وبالقانون
قلت له: كيف يمكننا استغلال الوضع الحالي بانخفاض سعر الجنيه أمام العملات الصعبة ولو لفترة فالدولة تأخذ الضرائب علي الأرباح الفعلية للمصدر؟
قال الدكتور العيسوي: لابد من تنمية الصناعة والإرتقاء بالزراعة وهما المصدرين الرئيسان للبلاد وزيادة الإنتاج والقدرة التنافسية ويهذا يمكننا غزو الأسواق الأخري وهذا أيضا يتوقف علي إمكانية غزو الأسواق الأخري التي تضع بعضها حواجز لبعض الصادرات الوافدة إليها من الدول النامية لحماية صناعتهم وزراعتهم وهذا ما يحدث غالبافي الإتحاد الأوروبي وهذه الأسواق مهمه بمكان لأننا من الممكن أن نزيد من القدرة الإنتاجية فنجد الباب مغلقا فلا نستطيع النفاذ لهذه الأسواق.
الأهرام وضع اهم ملامح طريق الخروج من عنق المأزق الاقتصادي الذي نعيشة الأن في مصر من خلال الخبراء فهل يمكننا العبور