2.5 مليون يصرفون معاشاتهم بالكروت نهاية الشهر

أكد الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية أهمية منظومة ا لمدفوعات الالكترونية الحكومية في تحسين معدلات تحصيل الايرادات العامة
وضبط توقيتات الانفاق العام وقدرة الحكومة علي إدارة التدفقات المالية للموازنة العامة للدولة وهو ما سيعمل علي تخفيض معدلات تزايد الدين العام وتقليل حجم عجز الموازنة وبالتالي الحد من معدلات التضخم وارتفاع الاسعار بما يسهم في تحسين مستويات معيشة المواطنين‏.‏
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير امس لورشة التوعية بمنظومة الدفع والتحصيل الالكتروني الحكومي التي شارك فيها ممثلون من جميع الوزارات والهيئات الحكومية المشاركة في منظومة المدفوعات الالكترونية بجانب المراقبين الماليين التابعين لوزارة المالية في هذه الجهات‏.‏ واوضح الوزير ان معظم هذه الخدمات الالكترونية شهدت نموا غير مسبوق خلال العامين الاخيرين فمثلا مدفوعات الضرائب الالكترونية تسجل الآن نحو‏300‏ مليون جنيه شهريا بجانب‏6.7‏ مليار جنيه شهريا من خلال منظومة مراقبة تحصيل الشيكات الكترونيا وهو ما يمثل‏40%‏ من اجمالي الحصيلة المستهدفة‏,‏ أيضا مدفوعات الجمارك قفزت الي‏444‏ مليون جنيه بعد اتاحة التحصيل الالكتروني بالحسابات الجارية لعملاء الجمارك بحساباتهم بالبنوك المشاركة بهذه الخدمة وبالنسبة لكروت صرف المرتبات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والمقدر عددهم بنحو‏6.5‏ مليون موظف‏,‏ فإنه تم التعاقد بالفعل علي إصدار‏2.5‏ مليون كارت الكتروني لصرف المرتبات وتم الانتهاء من تفعيل الصرف لنصف مليون بطاقة منها‏,‏ لافتا إلي وضع المالية خطة لاستكمال إصدار البطاقة بالتعاون بين الجهات الحكومية وبنوك القطاع المصرفي المصري ليصل إجمالي البطاقات المفعلة خلال العام الحالي الي مليون بطاقة‏.‏
وبالنسبة لعوائق نمو المنظومة الالكترونية أشار الوزير إلي أن منظومة صرف المرتبات لم تحقق المستهدف منها بصورة كاملة بسبب أن الكروت غير مفعلة بصورة كاملة حيث يتم استخدامها لصرف‏20%‏ فقط من المستحقات المالية للنصف مليون موظف الذين صدرت لهم بالفعل بطاقات ويقوم قطاع الحسابات والمديريات المالية بتأكيد ضرورة الصرف الالكتروني لجميع المستحقات المالية علي جميع البطاقات المصدرة للعاملين بالدولة‏.‏
وأكد أيمن جوهر رئيس قطاع مكتب وزير المالية في كلمته الشكر علي تعاون جميع أطراف المنظومة في العمل علي إنجاح منظومة الدفع الالكتروني الحكومي وأود أن أوضح أن هناك العديد من الأنشطة ترتبط بتكنولوجيا المعلومات التي تتسم بالسرعة والدقة ووفرة المعلومات‏,‏ ومن بين ما أبرزه هذا التطور هو ظهور مصطلحات جديدة تعدت الحدود المادية والجغرافية وألغت جميع القيود في ممارسات المعاملات ومن أهم هذه المصطلحات الجديدة هو مصطلح الدفع الالكتروني الذي اصبح يتداول في الاستخدام للعديد من الافراد والجهات والتي اعتبرها المحللون الاقتصاديون بأنها محرك جديد للتنمية الاقتصادية وذلك كونها وسيلة فعالة وسريعة وآمنة‏.‏ من جانبه أوضح محمد عامر رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية أن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي من اهم مشاريع وزارة المالية حيث انه يسهم في معالجة السلبيات الناتجة عن تجزئة أموال الحكومة والتي توجد في نحو‏60‏ ألف حساب تقريبا حيث أن الوحدة الحسابية بالجهاز الإداري للدولة يبلغ عددها‏2600‏ وحدة ولكل منها‏33‏ حسابا مختلفا في البنك المركزي وهذا العدد الضخم قد يؤدي لمخاطر عدم كفاءة في قرارات الإنفاق وسياسات المصروفات وبالنالي فإن تحويلها الي حساب واحد فقط لا شك انه يحقق اكبر شفافية وكفاءة في ادارة الحسابات ا لحكومية لافتا الي ان منظومة حساب الخزانة الموحد يسهم ايضا في استخراج كشوف حساب لكل الوحدات الحسابية الفرعية لحظيا وبالتالي يمكن في أي لحظة معرفة رصيد أموال الحكومة بصورة دقيقة‏.‏
من ناحيته قال محمد مرسي رئيس قطاع التمويل إن مصر دخلت عصرا جديدا بإطلاق خدما لادفع الالكتروني والذي اسهم في سرعة أداء الحكومة لعملها وتحويل أنشطتها وأعمالها اليومية من الطرق التقليدية الورقية الي انشطة الكترونية‏.‏

رابط دائم :