رأي آخر

الحزب والحكومة بقلم : حازم منير

والحزب هنا هو الحزب الوطني الذي أتاحت ظروف عملي فرصة متابعة الاجتماع الأخير للمجلس الأعلي للسياسات الخميس الماضي وجاء انعقاده وسط أجواء سياسية مغايرة وغير معتادة‏.‏
الإجتماع شهد انتقادات عنيفة من الأعضاء لتعامل الحكومة السلبي مع ظاهرة الاحتجاجات المتكررة في الآونة الأخيرة ولجوء الناس لرصيف البرلمان ومقر الحكومة للاستغاثة بهما مما يعانونه‏.‏
وأكاد أجزم أن ما تردد في الاجتماع من خطاب وانتقادات لا يقل بل ربما يتجاوز ما نطالعه في صحف المعارضة‏,‏ وهو ما انعكس علي المؤتمر الصحفي لأمين السياسات السيد جمال مبارك‏,‏ وأشار خلاله لجانب إيجابي يتعلق بممارسة الناس للإحتجاج في إطار القانون‏,‏ وجانب سلبي في بطء تفاعل الحكومة وتعاطيها مع الملف‏.‏
الحزب يعترف بوجود تداعيات سلبية لبعض سياسات الإصلاح‏,‏ ولا ينكر ذلك ويطالب بعلاجها‏,‏ ويقر بحق الناس في الاحتجاج في إطار القانون‏,‏ وينتقد الحكومة بضراوة‏,‏ ولم يمنعه من ذلك كونها حكومة الحزب‏,‏ أو كونه حزب الأغلبية المتحمل لنتائج سياسات الحكومة‏.‏
الصيغة التي تابعتها خلال الاجتماع والمؤتمر الصحفي تؤكد نجاح أمانة السياسات في تحقيق المعادلة المفقودة منذ تأسيس الحزب الوطني عام‏1978‏ في تحديد طبيعة العلاقة مع الحكومة‏,‏ والمسئولية عن تنفيذ السياسات المتفق عليها‏.‏
ولا يجوز لمعارضي الحزب القول بتنصله من الحكومة لقرب موعد الانتخابات العامة‏,‏ كون الموقف مرتبطا بأداء الحكومة تجاه ظاهرة محددة من ناحية‏,‏ وكونه أيضا مرتبطا بموقف واضح وصريح من الحزب تجاه حق من حقوق التعبير عن مطالب مشروعة‏.‏
انتقاد سياسة الحكومة كان يرتبط في الماضي بنواب الحزب في البرلمان للتبرئ منها‏,‏ غير أن الجديد هو وتيرة النقد العنيف داخل مستوي حزبي محترم له دوره المؤثر في التوافق مع الحكومة علي سياسات ومواقف محددة‏.‏
مطلوب إطلاع الناس علي ما يجري داخل الحزب‏,‏ وليس عيبا أن يتم رصد سلبيات الحكومة من خلال قادة الحزب‏,‏ بل سيزداد الحزب قوة بين الناخبين إذا ما تابعوا دفاعه عن مصالحهم وحقوقهم ولو بالمخالفة مع الحكومة التابعة له‏.‏
الأحزاب تقوي بالاقتراب من الناس‏,‏ وليس دفاعا عن الحكومة بالحق والباطل‏.‏
‏hmounir@gmail.caom‏