مشهد قيام بعض المواطنين بالغربية أمس بتطبيق حد الحرابة علي عدد ممن اسموهم بلطجية والتمثيل بجثثهم, هو إعلان لسقوط الدوله, وإشهار لانهيار الشرطة, واشارة علي تهاوي النظام, لا يمكن وصف ما حدث إلا أنه عمل فوضوي, وجريمة في حق الدولة التي توارت, وتنازلت عن دورها, وارتكبت جريمة لا تغتفر في حق الشعب الذي صار علي أعتاب حرب أهلية, بسبب هذا الإهمال الحكومي الجسيم والتخاذل المهين, نعم, لأن دولة تترك مواطنيها يقتتلون, ويقتصون من بعضهم دون قانون, وبلا تحقيق هي شريك أساسي في وقوع هذه الجرائم التي تهدد السلم الاجتماعي, وتنسف القيم الاسلامية, السمحاء للمجتمع. وقد أصاب المستشار أحمد مكي وزير العدل في تعليقه علي هذه الواقعة وفق ما نقلته وكالة الاناضول بأن الحكومة التي تسمح بذلك هي حكومة ظالمة, ولا توفر الحمايه لمواطنيها وأنه علامة علي وفاة الدولة, ومن المؤكد ان وزير العدل حينما يهاجم حكومته علي هذه الواقعة وهو أحد أعضائها فهذا يعني أن هناك أزمة حقيقية في إدارة الحكومة الحالية للشئون العامة للبلاد, وينذر أيضا بمخاطر جمة تفاقم من الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها مصر. إذ ان مثل هذه الواقعة التي تداولتها باهتمام واسع وكالات الأنباء والصحف العالمية أمس وبالصور التي تعرض الضحايا وهم معلقون وكأنهم ذبائح في السلخانة ووسط أكبر ميادين مدينة سمنود وفي غياب الأمن قدمت مصر للعالم وكأنها صارت دولة محكومة بشريعة الغاب, ووطنا للعنف والإرهاب, لا مجال فيها للقانون, ولا مكان فيها للعدالة الخطير في الأمر أن وقائع حد الحرابة بدأت قبل شهور علي استحياء بقطع أذن أحد المواطنين في قنا ولم تتخذ الدوله أي إجراء مع مرتكبي هذه الجريمة, مما شجع البعض علي التوسع فيها حتي ان عدد الوقائع بلغ12 واقعة قتل فيها17 مواطنا, كل ذلك والدولة غائبة نائمة, والقانون في اجازه! لك الله يامصر. رابط دائم :