أخطرت رئاسة مجلس الوزراء ادارات ونقابات العاملين بشركات التوكيلات الملاحية ببورسعيد والاسكندرية والسويس(التابعة لقطاع الأعمال العام) بنية الحكومة تعديل القانون رقم(1) لسنة1998 الخاص بالوكالة الملاحية طبقا للدراسات الجارية مع وز ارة النقل, والطلبات والمقترحات المقدمة من الجهات المعنية. ومن جانبه أكد محمد مسعد رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالقناة للتوكيلات الملاحية أن تعديل القانون المذكور المطعون علي جدواه, وصلاحيته لتعارضه بالتجربة العملية مع الصالح العام والأمن القومي للبلاد بات ضرورة حتمية في الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد خاصة مايتعلق بالنقد الأجنبي المطلوب لدعم خزينة الدولة وتدبير النفقات الأساسية المطلوبة لاستيراد السلع الغذائية الأساسية للمواطنين مشيرا لمليارات العملات الصعبة( الدولار واليورو وبقية العملات الأجنبية الرئيسية) التي ضاعت علي مصر من جراء خصخصة قطاع التوكيلات الحكومية بدءا من عام98 وحتي الآن. رابط دائم :