فيما رحب الصناع بقرار المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الداخلية بشأن مد فرض الرسوم الحمائية علي الواردات الهندية والصينية من الإطارات المطاطية للأتوبيسات والشاحنات. باعتباره قرارا ايجابيا يحمي الصناعة الوطنية رفضت الجمعية التعاونية للنقل الثقيل القرار, مؤكدة انه مجحف ولا يراعي البعد الاجتماعي للمستهلكين ويصب في مصلحة شريحة من المنتجين علي حساب السوق المحلية, خاصة بعد ارتفاع أسعار الإطارات بنحو80% خلال الفترة الماضية بعد تطبيق القرار. استنكرت الجمعية التعاونية للنقل الثقيل قرار وزير الصناعة بمد فرض الرسوم الحمائية علي واردات اطارات سيارات النقل من الصين والهند خلال الفترة المقبلة, مؤكدة ان القرار يصب في مصلحة المنتجين ولا يراعي البعد المستهلك في النهاية. وقال أحمد الزيني رئيس الجمعية ان الانتاج المحلي من الاطارات لا يتجاوز ال20% وبالتالي لا يوجد مبرر لفرض رسوم اغراق علي وارداتها, مشيرا الي انه لا يوجد في مصر سوي مصنع واحد للانتاج المحلي وهو خاص بشركة اجنبية, إضافة الي مصنع اخر تابع للقطاع العام الذي لا يتم الاعتماد علي اطاراته نتيجة لرداءتها. وأضاف ان القرار جاء ليحمي المنتجين والماركات العالمية خاصة ان اصحاب سيارات النقل يفضلون الاطارات الصينية لجودتها ورخص اسعارها مقارنة بالشركات الاخري, وهو الامر الذي لم يأت علي هواهم علي حد قوله-. وأشار الي ان اسعار الاطارات ارتفعت بعد قرار الرسوم الحمائية بنحو80% في السوق المحلية دون اي مبرر في ظل تجاهل المسئولين للامر فبعدما كان يباع الاطار الواحد من1700 الي الفين جنيه أصبح يباحا بسعر يتراوح بين3300 و3700 جنيه وفقا للمقاس. واتهم وزير الصناعة بعدم مراعاته للمستهلك النهائي ومجاملة المصنعين علي حسابهم في ظل تراخيه عن وقف نزيف ارتفاع اسعار الاطارات بعد قراره المجحف علي حد وصفه. رابط دائم :