برنامج زمني لاسترداد الأراضي المغتصبة

قرر مسئولو محافظة الإسماعيلية وضع برنامج زمني لاسترداد أراضي الدولة التي تم الاستيلاء عليها في ظل الانفلات الأمني في العامين الأخيرين وإزالة المباني غير المرخصة التي أقيمت
علي الأراضي الزراعية بالتنسيق مع رجال الشرطة والقوات المسلحة للحد من الظواهر السلبية المنتشرة في الوقت الراهن والتي ينتج عنها إهدار للمال العام‏.‏
وصرح اللواء محمد درهوس السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية بأن الهدف من وضع البرنامج الزمني الخاص باسترداد أراضي الدولة المغتصبة وإزلة التعديات علي الأراضي الزراعية هو إعادة الشيء لطبيعته‏.‏
وقال‏:‏ لن نتواني لحظة واحدة في مطاردة من يتلاعب بالأراضي مستغلا حالة الفراغ الأمني لكن بعد استقرار الأوضاع خلال المرحلة المقبلة سيتم تطبيق القانون علي الجميع دون مجاملة لفرد أو جماعة علي حساب المصلحة العامة للدولة‏.‏
وأضاف أن مايحدث الآن هو حصر للمعتدين الذين مازالوا موجودين في الأراضي التي تمتلكها الدولة والأراضي الزراعية المسجلة بأسماء الأفراد والشركات وقطعنا شوطا كبيرا في تحقيق هذا الغرض وفي طريقنا لاستكمال ماتبقي من مخالفات‏.‏
وأشار السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية إلي أن التفويض الممنوح لنا من كل الوزارات المعنية مثل الزراعة والري والإسكان والتعمير يجعلنا نتحرك بسهولة للتصدي للتعديات علي الأراضي وتنفيذها دون الرجوع إليهم مركزيا‏.‏
وأوضح أن بعض أصحاب الأراضي الزراعية يتعدون علي مياه الري مما يشكل أزمات لا حصر لها وبالتحديد شرق قناة السويس عندما يقومون بعمل فتحات غير قانونية في القنوات المائية‏.‏
وأكد أن قطاع الري بالمحافظة يحرر محاضر للمخالفين لكن هناك من لا يلتفت للغرامات المالية الموقعة عليه ومطلوب تغليظ العقوبة لكي تكون رادعة لكل من يفكر أن يحصل علي شيء ليس ملكا له وهذه توجهات مطلوب تشريعها‏.‏
أضاف درهوس أن توجيهات اللواء جمال إمبابي محافظ الإسماعيلية بضرورة الضرب بيد من حديد علي كل من يتجاوز في الحقوق ودائما ما يعتبر أراضي الدولة هي خط احمر لابد أن تستعاد من مغتصبيها فورا‏0‏
وأشاد السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية بما يحدث من تجاوب مع الشرطة والجيش لحفظ امن وسلامة المواطنين التي لا تقتصر علي تعديات الأراضي وإنما للقضاء علي ظاهرة البلطجة وحيازة الأسلحة النارية والبيضاء‏.‏
رابط دائم :