وضع المسئولون بمحافظة الإسماعيلية برنامجا زمنيا لاسترداد أراضي الدولة التي تم الاستيلاء عليها خلال الأحداث السياسية الأخيرة وإزالة المباني غير المرخصة التي أقيمت علي الأراضي الزراعية في التوقيت نفسه. وذلك بالتنسيق مع رجال الشرطة والقوات المسلحة للحد من تلك الظواهر غير القانونية المنتشرة بشكل لافت للنظر وبالفعل تم تسيير الحملات الأمنية وكان آخرها شرق قناة السويس عندما أعيد تسليم260 فدانا لأصحابها الأصليين بعد أن تم الاعتداء عليها من قبل أشخاص لا يحملون لها أي مستند رسمي حيث أقاموا عليها مساكن وزراعات. وصرح اللواء أحمد كامل وكيل أول الوزارة السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية بأن الهدف من وضع البرنامج الزمني الخاص باسترداد أراضي الدولة المغتصبة وإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية هو إعادة الشيء لطبيعته. وقال منذ اندلاع الأحداث السياسية الأخيرة لم نتوان للحظة في الحصول علي دعم رجال القوات المسلحة في مطاردة من يتلاعب في الأراضي مستغلا في أوقات سابقة حالة الفراغ الأمني لكن في أعقاب عودة الشرطة بكامل قوتها انتهت هذه المشكلة. وأضاف أن ما يحدث الآن هو حصر للمعتدين الذين لا يزالون موجودون في الأراضي التي تمتلكها الدولة أو الأراضي الزراعية المسجلة بأسماء الأفراد والشركات وقد قطعنا شوطا في ذلك الأمر المهم وسوف نستكمل ما تبقي وفق البرنامج الزمني الذي تحدثت عنه سلفا. وأشار وكيل الوزارة إلي أن التفويض الممنوح لنا من جميع الوزارات المعنية مثل الزراعة والري والإسكان والتعمير تجعلنا نتحرك بسهولة للتصدي للتعديات علي الأراضي الخاصة بالدولة وما أكثرها. وأوضح أن هناك تعديا آخر من أصحاب الأراضي الزراعية علي مياه الري وهذا في حد ذاته يشكل لنا أزمات لا حصر لها وبالتحديد شرق قناة السويس عندما يقوم البعض منهم باستقطاع حصة الآخرين وذلك بعمل فتحات غير قانونية في القنوات المائية واستخدام الأسلوب التقليدي وهو الغمر وليس التنقيط. وأكد أن قطاع الري بالمحافظة حرر محاضر عدة للمخالفين في هذا الشأن لكن هناك من لا يلتفت أو يغير للغرامات المالية الموقعة عليه ومطلوب تغليظ العقوبة لكي يرتدع كل من يفكر أن يحصل علي شيء ليس ملكا له.