أزمة بين وزير و الأطباء

تسبب قرار اصدره الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة بعدم اصدار تراخيص للمنشآت الطبية الا بموافقة الاحياء واعتمادها للاشتراطات البنائية والامنية في ازمة بين المحافظ ونقابة الاطباء التي هددت باللجوء الي القضاء في عدم الغاء القرار‏.‏
وقال الدكتور عبد الفتاح رزق مقرر لجنة النقابات الفرعية بنقابة الاطباء ان العشرات من الاطباء تقدموا بشكاوي للنقابة تفيد بامتناع ادارة محافظة القاهرة عن اصدار تراخيص للمنشآت الطبية رغم توافر الاشتراطات الصحية بحجة وجود قرار من الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة بالامتناع عن اصدار تراخيص الا بعد توافر الاشتراطات الامنية والبنائية مشيرا الي ان ذلك مخالف للقانون رقم‏51‏ لسنة‏1981‏ والمعدل في‏.2004‏
في غضون ذلك قال الدكتور حمدي السيد نقيب الاطباء‏:‏ ان هذه القضية جديدة وتثير قلق النقابة والاطباء موضحا انه يعتزم عقد لقاء مع الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة في اقرب فرصة لحل الازمة وديا والغاء القرار والا سيتم للجوء للقضاء لان هذا القرار مخالف للقانون‏.‏ واوضح النقيب ان فتح العيادات والمراكز والمنشآت الطبية له قانون ينظم الاجراءات وطريقة التراخيص وقال‏:‏ هذا القانون يتم العمل به منذ عام‏1981‏ دون اي مشاكل لكننا فوجئنا في الفترة الاخيرة بقرار محافظ القاهرة بضرورة موافقة الحي علي تراخيص العيادات رغم ان القانون لم يشترط سوي موافقة النقابة ووزارة الصحة‏.‏
وقال نقيب الاطباء ان المحافظة تريد ان تعاملنا زي ما تعامل كشك السجاير او محل البقالة او الحلاقة‏.‏ ويعني ايه ان تكون العمارة التي يتم فتح عيادة بها حاصلة علي تراخيص بتقديم خدمات ادارية؟‏!‏ ده فيه ظلم شديد للعمل الطبي الذي يخدم المرضي والناس‏.‏
من جانبها نفت الدكتورة نيبال عبد القادر وكيلة وزارة الصحة بالقاهرة وجود اي مشاكل مع الاطباء فيما يتعلق بإصدار تراخيص المنشآت الطبية وقالت من لديه مشكلة عليه ان يتقدم بها لنا فورا وسنعمل علي حلها‏.‏