القصة الكاملة حول تهرب أوراسكوم للإنشاء والصناعة من الضرائب

تبدأ تفاصيل القصة الكاملة لتلاعب شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة حين اتجهت للقيد...
في بورصة الأوراق المالية وبعد قيدها بعام واحد قامت شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة بإدراج شركة بلدينج ماتريال وهي الشركة المالكة لكل مصانع الأسمنت في مصر والجزائر وباكستان واسبانيا‏,‏ لإعفائها من الضرائب ووعدت بأن تصبح شركة نشطة وفقا لشروط القيد بالبورصة ولكن ذلك لم يحدث‏.‏
ووفقا لقانون سوق المال‏95‏ لسنة‏92‏ ينص علي أن أرباح بيع و شراء أسهم الشركات المقيدة في البورصة معفاة من ضرائب الأرباح‏,‏ قامت أوراسكوم للإنشاء ببيع شركة بلدينج ماتريال في البورصة بقيمة‏77‏ مليار جنيه دون أن تسدد ما عليها من ضريبة علي الأرباح نظرا لقيدها في البورصة‏,‏ وسرعان ما تم إلغاء قيد الشركة في إشارة واضحة إلي أن النية كانت مبيتة للتهرب الضريبي‏.‏ إلا أن حقيقة الأمر وفقا للخبراء أن الشركة لم تخطئ نظرا لأنها تعاملت بحرفية شديدة مع قانون سوق المال الذي تشوبه ثغرات عديدة يعكف المتلاعبون علي الاستفادة منها‏,‏ مكنت الشركة من التهرب من دفع‏7.4‏ مليار جنيه للضرائب‏.‏
ومن ثم فإن مرجعية الأمر من وجهة نظر الخبراء تعود إلي قدرة الشركة علي الاستفادة من الإعفاء الممنوح لها من قبل قانون سوق المال والذي لم يحدد فترة زمنية لبقاء الشركة مقيدة من عدمه ومن ثم فإن الشركة غير مطالبة قانونا بأي ضرائب عليها نظرا لعدم اقترافها أي أخطاء‏,‏ ولا تجوز محاسبتها ضريبيا علي التهرب الضريبي بأثر رجعي نظرا لعدم حدوثه‏.‏
أكد عيسي فتحي نائب رئيس شعبة الأوراق المالية عدم أحقية الدولة في مطالبة شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة بسداد الضريبة نظرا لأنها لم تتهرب من أي ضريبة مستحقة عليها‏,‏ موضحا أنه إذا تبينت أي أخطاء في الأمر برمته فإنما تعود إلي المشرع الذي وضع قانون سوق المال المصري والمنقول عن القانون الفرنشسي‏.‏
وأضاف فتحي أنه لا يجوز عقاب الشركات بأثر رجعي خاصة وأنها لم تخطئ ولم تتلاعب‏,‏ لافتا إلي أن ذلك الأمر أثار مخاوف المستثمرين خاصة الأجانب منهم‏,‏ موضحا أنه إذا تم فتح سائر الملفات السابقة باعتبار أن تلك العمليات هي تهرب ضريبي ستفقد البورصة المصرية جميع المستثمرين من مختلف الجنسيات‏.‏
وإتفق مع الرأي السابق أبوبكر الهواري الخبير القانوني مؤكدا أن الموقف القانوني للشركة لا يشوبه الخطأ‏,‏ ويجب علي هيئة الرقابة المالية أن تبذل قصاري جهدها حيال إنهاء الأمر‏,‏ وطمأنة المستثمرين‏.‏
وأوضح الهواري أن الطعن المقدم علي شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة يعد بمثابة الأحكام الصادرة تجاه استرداد شركات الدولة التي تم بيعها وخصخصتها ولن ينتهي الأمر لشئ نظرا لاستحالة عودة تلك الشركات‏,‏ خاصة وأن عمليات البيع لم تكن مخالفة للقانون‏.‏
من جانبه حذر محمد ماهر الرئيس التنفيذي لأحد بنوك الاستثمار من الاستمرار في فتح الملفات المغلقة في البورصة‏,‏ مؤكدا أن ذلك سيعصف بالشركات المقيدة بالفعل وسيحول دون إقبال أي شركة جديدة علي القيد في بورصة الأوراق المالية‏.‏
واستنكر ماهر اختيار التوقيت لفتح تلك الملفات‏,‏ موضحا أنه في الوقت الذي تسعي إدارة البورصة لقيد واستقطاب شركات جديدة تعزز قيم وأحجام التداول والنهوض بسوق المال‏,‏ تعصف الحكومة بالشركات المقيدة ومن ثم يتعرض المستثمرون لخسائر فادحة‏.‏
واستطرد قائلا‏:‏ إن ما تعرض له رأس المال السوقي لبورصة الأوراق المالية يفوق المبلغ المستهدف من الشركة‏,‏ موضحا أن رأس المال السوقي فقد قرابة ال‏13‏ مليار جنيه خلال يومين فقط ومن المتوقع أن تتضاعف الخسائر إذا لم يحسم الأمر‏.‏
رابط دائم :