مشادات في الشوري بسبب قانون التظاهر

شهد اجتماع اللجنة المشتركة من لجان حقوق الانسان والأمن القومي والتشريعية بمجلس الشوري أمس خلافا حادا حول إصدار قانون التظاهر بين نواب المجلس,
حيث اعترض عدد كبير من النواب علي اصدار القانون في الوقت الحالي‏,‏ معتبرين الظروف غير ملائمة لاصداره‏,‏ فيما أكد آخرون أن إصدار القانون ضرورة لمواجهة ظواهر العنف التي تشهدها المظاهرات التي أصبحت مليئة بالبلطجية والممولين‏.‏
وقال النائب عاطف عواد عن حزب الوسط‏:‏ من حيث المبدأ مرفوض أن يناقش القانون لأن هذا التوقيت غير ملائم لمناقشته أو اصداره‏,‏ مشيرا إلي أن كل الثورات تشهد بعدها سيولة من المظاهرات في الشارع بحق وبغير حق‏,‏ وقد يتم استغلالها‏.‏
وأضاف أن سن هذا القانون في مثل هذا الوقت الحالي سيأتي علينا بمزيد من الهجوم إعلاميا وشعبيا‏.‏ واتفق معه مسلم عياد‏(‏ عن حزب النور‏)‏ وقال‏:‏ إن الحالة الأمنية الآن لا تسمح بإقرار هذا القانون‏,‏ منتقدا ما سماه اللهث وراء ماتقدمه الحكومة‏,‏ محذرا من أن تطبيقه في هذا التوقيت المحتقن سيأتي بنتائج عكسية تستمر لسنوات‏,‏ واقترح التصويت علي إرجاء مناقشة القانون أو مناقشته في اللجان وعدم اقراره من الجلسة العامة للمجلس إلا بعد‏6‏ أشهر‏.‏
فيما انتقد النائب المعين ممدوح رمزي مناقشة القانون وتجاهل مايحدث للمصريين في ليبيا‏,‏ متسائلا‏:‏ أين رد الحكومة التي أرسلت قانون التظاهر دون اعداد؟ وقال‏:‏ احنا مش جايين نفصل قوانين‏..‏ والقانون عبارة عن شروط اذعان لن نقبلها‏.‏
فيما اعتبر جمال حشمت حرية وعدالة الانتقادات التي وجهت لمشروع القانون مزايدات‏,‏ مؤكدا أن مطالبة البعض بالقصاص لحق الشهداء تسببت في احداث الفوضي بالبلد‏.‏
وقال حشمت إن القوي السياسية التي ترفض مبدأ الحوار هي التي تشجع علي مظاهرات بالرغم من أن الناس زهقت‏.‏
وحدثت مشادة بين النائبين أحمد عبد الرحمن حرية وعدالة ونبيل عزمي حزب مصر‏,‏ علي اثر ما قاله الأول بأن كل ماقيل من تعليقات تصلح لبرنامج التوك شو وأن مشروع القانون ليس به انتهاك لحقوق الانسان‏,‏ وأنفعل عزمي بتأكيده أن القانون يتعمد ادخال القضاء في اللعبة السياسية بمنحه حق الفصل بين الداخلية والمتظاهرين في تنظيم المظاهرة من عدمه‏.‏

رابط دائم :