جدل تعليمي حول الثانوية الجديدة

أثارت دعوة وزيرا التعليم العالي والتربية والتعليم لحوار مجتمعي بهدف إقرار نظام جديد للثانوية العامة والقبول في الجامعات حالة من الجدل بين خبراء التعليم
حيث رفض البعض ملامح المشروع مؤكدين أنها تعيد إنتاج مشروعات نظام مبارك المرفوضة‏,‏ بينما طالب البعض بانتظار ماتسفر عنه جلسات الحوار المجتمعي‏,‏ واعتبرها فريق آخر بالونة اختبار لن تسفر عن شيء‏.‏
وقال الدكتور محمد زيدان أستاذ أصول المناهج وطرق التدريس إن الدعوة إلي حوار مجتمعي في هذا التوقيت‏,‏ هو إعادة إنتاج للفكر الذي جاء به هاني هلال ويسري الجمل وزيرا التربية والتعليم والتعليم العالي في حكومة الدكتور أحمد نظيف مايو‏2008‏ مشيرا إلي أنه قرر مخاطبة الرئيس شخصيا بأي طريقة لوقف ذلك المشروع وخاصة فكرة اختبارات القبول القومية بالجامعات التي تعد إعلان وفاة لمكتب التنسيق‏.‏
وطرح زيدان عدة تساؤلات حول النظام الجديد يدور أهمها حول أسباب غياب الرؤية الواضحة لدي صانعي القرار الآن لما سينتج عنه إجراء اختبار قومي مؤهل للجامعات غير امتحان الثانوية من زيادة أعباء مالية ونفسية علي الأسرة المصرية متسائلا أليس إجراء مثل تلك الاختبارات في ظل الإمكانات المتاحة حاليا هدرا للوقت والجهد والمال ؟‏!..‏ ثم ما مبرر إجراء امتحان الثانوية إذا كان اختبار القبول أكثر جدية منه ؟‏!..‏وماجدوي وجود معيارين أو مؤشرين للقبول في الجامعات إذا كان أحدهما أكثر جدية من الآخر‏,‏ كذلك ما مواصفات اختبار القبول التي سيعد بنك الأسئلة في ضوئها حتي يشترط إنسانية التقويم ؟‏!..‏ولماذا لاتكون هذه المواصفات متضمنة في دليل الطالب ؟‏..‏وكيف نضمن سرية البنك الخاص باختبار القبول ليس فقط في مرحلة تخزين الأسئلة إلكترونيا لكن ايضا قبل ذلك في مرحلة إعدادها‏.‏
وتساءل أستاذ المناهج‏:‏ هل سيطبق اختبار القبول ذلك علي الطلاب الملتحقين بالجامعات الخاصة مثل قرنائهم في الجامعات الحكومية تجسيدا لمبدأ المساواة وتكافؤالفرص المنصوص عليه في الدستور‏..‏ وهل تحديد الأعداد التي تقبلها كل كلية يعني تخفيض القبول بها بما يمثل بداية حقيقية لما يتردد حول خصخصة الجامعات الحكومية وهل يعني ذلك التخلي عن المجانية‏.‏
وأشار إلي أن المقارنة بين النظام التعليمي في البلدان المتقدمة والذي يأخذ باختبارات القبول ونظامنا التعليمي الذي يتجاهل مبدأ العدالة الاجتماعية مقارنة ظالمة فضلا عن تحول الأنظمة التعليمية في مصر إلي حقل تجارب مشوهة
وفي ذات السياق قالت الدكتورة مي شهاب أستاذة أصول التربية بمعهد الدراسات التربوية إن الوضع الآن غامض ومرتبك لكن ذلك لاينفي حاجتنا إلي تعديل نظام الثانوية العامة لأنه يمثل عنق الزجاجة في التعليم المصري معربة عن أملها أن يكون هناك حوار مجتمعي حقيقي لتجنب ماحدث عند اتخاذ قرار عودة السنة الواحدة لنظام الثانوية العام الماضي دون استشارة خبراء التربية‏.‏ وطالبت بمشاركة أولياء الأمور والطلاب في الحوار المجتمعي وعلماء النفس للوصول في النهاية إلي صيغة مرضية للمجتمع ووضع خطة متكاملة مؤكدة أنه يجب الانتظار قبل الحكم علي النظام الجديد لمتابعة ماسيسفر عنه الحوار المجتمعي‏.‏
ومن جانبه اعتبر الدكتور كمال مغيث أستاذ المركز القومي للبحوث التربوية طرح مشروع تعديل نظام الثانوية في الوقت الحالي قنبلة دخان للتغطية علي فشل الحكومة السياسي مؤكدا أن الوقت الآن لايسمح بتطوير نظام الثانوية العامة ويجب تطوير مراحل التعليم الأساسية قبل التفكير في تغيير الثانوية ونظام القبول في الجامعات‏.‏
وتابع مغيث‏:‏ كيف يمكن اعتبار الثانوية العامة شهادة منتهية الصلاحية ومؤهلة لسوق العمل وهناك عشرات الآلاف من حاملي الدبلومات الذين يحصلون علي الشهادات المتوسطة سنويا في مجالات فنية ولايجدون فرصة عمل فهل يجد طالب الثانوية العامة الذي يدرس الفلسفة والتاريخ وقشور العلوم الأساسية تلك الفرصة؟‏!.‏

رابط دائم :