تطبيق التقويم الشامل على المرحلة الثانوية 2010

أكد الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم، أن التقويم الشامل (التراكمى) سوف يتم تطبيقه على طلاب المرحلة الثانوى عام 2010، وأن الوزارة تعد حالياً لإعداد البنية المعلوماتية من وزارة الاتصالات فى جميع المدارس الثانوية بدءاً من هذا الصيف، وكذلك البدء فى تدريب المعلمين وتغيير المناهج، حتى تنطلق التجربة بشكل مختلف قادر على الإبداع والابتكار وحل المشكلات.
أكد الوزير أن هناك أهدافاً وضعت كمرشد هام للتطوير، ومنها أن يحظى التطوير المنشود بتوافق عريض وقبول مجتمعى ويلتزم بالشافية وضرورة توافر الضمانات الكافية لتكافئ الفرص، ولذا كان الحرص على استمرار صلاحية شهادة إتمام الثانوية العامة 5 سنوات.
وأضاف أن التطوير يستهدف، تخفيف العبء المادى والنفسى على الأسرة المصرية وطمأنينة أولياء الأمور على مستقبل أبنائهم، كما أكد الوزير على ضرورة استعادة المدرسة لدورها التربوى والتعليمى، وأن تساهم فى تكوين شخصية الطالب والاهتمام بعلوم المستقبل (الرياضيات العلوم اللغات الأجنبية الكمبيوتر)، وكذلك إفساح الطريق أمام الأنشطة الطلابية لأنها تسهم فى تكوين الملكات الإبداعية والابتكارية والبحث، وتحقيق المرونة والتكامل بين التعليم الثانوى العام والفنى والأزهرى.
ومنها أيضاً الارتقاء بجودة التعليم الفنى بجميع تخصصاته للقضاء على الفجوة بين سوق العمل وخريج التعليم الفنى، لمواجهة الاستثمارات الجديدة، التى تحتاج لنوعية خاصة من خريجى التعليم. وتطوير المرحلة الثانوية وتخليصها من الأعباء النفسية لدى الطالب وعدم اقتصارها على الامتحانات التقليدية المعتمدة على الحفظ والتلقين، على أن يكون منطق القبول بالجامعات، مرتبط برغبات الطلاب وسوق العمل وإيجاد معايير إضافية لقياس رغبات الراغبين فى الالتحاق بالجامعة، بحيث لا يكون معيار المجموع هو المعيار الوحيد.
وأشار الوزير إلى أن مد صلاحية شهادة الثانوية 5 سنوات، قد لاقى قبولاً بين أولياء الأمور والطلاب، وأضاف الوزير أن الجزء الذى يحتاج لحوار مجتمعى هو سياسة القبول بالجامعات، وأن هناك ثلاثة مقترحات تحتاج لمناقشات كبيرة.
أولهم: إجراء اختبارات قطاعية للقبول بالجامعات سواء القطاع الهندسى أو الطبى أو العلوم الاجتماعية وهو اختيار غير منهجى، يبين قدرة الطلب على التعامل مع طبيعة كل قطاع وتجرى على المستوى القوم من خلال الكمبيوتر وأكثر من مرة فى السنة، ويتم احتساب نسبة من نتيجة هذه الاختبارات إلى جانب احتساب نسبة من درجات الطالب فى الثانوية العامة، ويمثل مجموعاً اختيارياً، ويتقدم به الطالب إلى مكتب التنسيق.
وثانيهم: أن تحدد نسبة لدخول الجامعة مثل 70% أو 80%، تؤهله للقبول بمكتب التنسيق، ويكون اجتيازه لاختبارات القبول بعد ذلك شرط للالتحاق بالجامعة. وثالثهم: أن يكون اختيارات القبول للجامعات، ضمن اختبارات الامتحانات الثانوية العامة، فيصبح الاختيار النهائى للثانوية العامة عبارة عن الامتحان النهائى، مضافاً إليهم اختبارات القدرات ويحدد القطاع أسلوب القبول. وأن هذه المحاور الثلاثة، تحتاج لمناقشات مجتمعية وأصحاب الخبرات من أجل ترجيح أحدهم.