الاستماع لشهود وقائع تسريب امتحانات الثانوية العامة

تستمع محكمة جنايات المنيا الخميس برئاسة المستشار د.أبو المجد عيسى وعضوية المستشارين مصطفى محمود وعلى حسين لمدير سنترال المنيا الرئيس والمسئول عن توكيل "باناسونيك" بالمنيا ومحمد سامح حمزاوى صاحب سنترال "الحاتم" بأبوقرقاص ويحيى محمد أحمد مراقب الدور بلجنة مدرسة أبناء الثورة ببنى مزار والعقيد ياسر شتات والمقدم علاء طه بإدارة البحث الجنائى بمديرية الأمن وعلى محمد على وإبراهيم محمد جلال وأحمد مصطفى محمد .
كما قررت المحكمة استخراج صورة رسمية من التحقيقات التى أجريت بمعرفة الإدارة العامة للتفتيش والرقابة بوزارة الداخلية مع بعض الضباط بشأن ما نسب إليهم من الاستفادة من تسريب امتحانات الثانوية العامة بالمنيا إن وجدت.
وكشفت التحقيقات أن خبراء الفاكس المكلفين ببيان توقيت الفاكس المرسل من مدينة أبوقرقاص إلى مطاى لا يستطيعون تحديد التوقيت إذا ما كان صباحا أو مساءً لأن الفاكس يقوم بقلب الساعة " آيه إم " وتصبح ليلا "بى أم" والعكس وكشفت التحقيقات أن الخبيرين المكلفين حاصلان على دبلوم صناعة قسم برادة دفعة 1972 وأنهما غير متخصصين فى نوعية فاكس باناسونيك.
كما أكدا أن مدير السنترال الإليكترونى هو الذى يستطيع تحديد الوقت بالضبط.
وأكدت أمل أحمد قاسم صاحبة محل اتصالات "الكابتن "بأبو قرقاص وصاحبة الفاكس المضبوط بأنه تم إرسال ورقة الأسئلة الساعة 10ر7 دقائق صباحا بمعرفة شخص يدعى محمد سامح حمزاوى الذى يملك والده مكتب اتصالات "الحاتم" بأبو قرقاص وقام بإرسال الورقة من عندى فى الصباح ولم أر شكل الورقة إذا كانت مصورة أو مطبوعة أومكتوبة باليد أو بالكمبيوتر.
واستمعت المحكمة لأقوال "دعاء أنور حسين" زوجة المتهم أشرف عبدالمنعم التى ادعت بتعرض مدحت عبدالعزيز وعبير إبراهيم عبدالرحمن للتعذيب والضرب داخل قسم شرطة بندر المنيا لإجبارهما على الاعتراف بواقعة تسريب الامتحانات، وأشارت إلى عدم وجود أية صلة قرابة أو معرفة بالمدعوين.
وأدلى حسام الدين عيسى رئيس لجنة أبناء الثورة ببنى مزار بشهادته وقال "إنه تسلم عمله باللجنة يوم 19 يوينو الماضى خلفا للمتهم عزت خليل منصور وأنه وجد بحجرته حقيبة يد وشنطة أدوية خاصة بالمتهم وقام بتسليمهما لوكيل وزارة التربية والتعليم والمشرف على الامتحانات بموجب محضر رسمى حيث قام وكيل الوزارة بتسليمهما للنيابة العامة بالمنيا".
تطبيق التقويم الشامل 2010
على جانب آخر أعلن الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم أن نظام التقويم الشامل سوف يتم تطبيقه على طلاب الثانوية العامة فى عام 2010، مشيرا أن الوزارة تستعد حاليا لإعداد البنية المعلوماتية مع وزارة الاتصالات فى جميع المدارس الثانوية بدءا من هذا الصيف بجانب البدء فى تدريب المعلمين وتغيير المناهج حتى تبدأ بشكل مختلف يعيد للمدارس ريادتها مرة أخرى.
جاء ذلك الأربعاء خلال اللقاء الذى نظمته وزارة التربية والتعليم بمقر اتحاد الطلاب بالعجوزة بمشاركة ممثلى التنظيمات الشعبية والتنفيذية ولجنة التعليم بمجلس الشورى والطلاب وأولياء الأمور للاستماع للآراء والمقترحات فى كل ما يخص النهوض بتطوير منظومة التعليم الثانوى العام والفنى وسياسات القبول بالجامعات على ضوء ما أسفر عنه مؤتمر التطوير الذى عقد برئاسة الرئيس مبارك فى شهر مايو الماضى.
وقال الدكتور يسرى الجمل - خلال اللقاء -إن هناك 3 توجهات مطروحة للمناقشة فيما يتعلق بسياسات القبول بالجامعات، أولها: إجراء اختبارات قطاعية للقبول بالجامعات سواء القطاع الهندسى أو الطبى أو العلوم الاجتماعية والاقتراح الثانى يتمثل فى تحديد نسبة الدخول للجامعة مثل 70 % أو 80 % تؤهله للقبول بمكتب التنسيق ويكون اجتيازه لاختبارات القبول بعد ذلك شرط لالتحاقه بالجامعة.
وأضاف أنه بالنسبة للاقتراح الثالث فهو أن تكون اختبارات القبول بالجامعات ضمن اختبارات الثانوية العامة فيصبح الاختبار النهائى للثانوية العامة عبارة عن الامتحان النهائى مضاف إليه اختبارات القدرات ويحدد القطاع أسلوب القبول.
واستعرض الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم رؤية الوزارة والنتائج التى توصلت إليها بعد تأكيد وتوجهات الرئيس مبارك بضرورة استمرار الحوار المجتمعى حول جميع محاور العملية التعليمية وتطوير التعليم قبل الجامعى بعد انتهاء فاعليات المؤتمر القومى لتطوير التعليم الذى عقد فى مايو الماضى.
وأكد الدكتور يسرى الجمل أهمية دور المشاركة المجتمعية والحوار المجتمعى حول قضية التعليم للوصول إلى رؤية تقضى أن لا يكون المجموع هو المعيار الوحيد للالتحاق بالجامعة مما يمثل ضغطا على الطالب والأسرة المصرية، مشيرا أن الوزارة حرصت على الحوار المجتمعى، من خلال اللقاء المباشر أو عبر الفيديو كونفرانس الذى بدأ مع ممثلى 12 حزبا ولجنة التعليم بمجلسى الشعب والشورى وبقية قطاعات المجتمع.
وأوضح الوزير - خلال اللقاء - أن قضية التعليم الثانوى وإعادة هيكلة ومواصفات الخريج وما يدرسه والامتحانات والتقويم وسياسة القبول كانت المحاور الأساسية للتطوير، مشيرا أن هناك عددا من الأهداف نسترشد بها لاستحداث التطوير من أهمها ضرورة أن يحظى التطوير بتوافق عريض وقبول مجتمعى بالأهمية الأولى ووضع آليات يحققها مع الالتزام بالشفافية والاستماع لكل الآراء .
وأضاف أن الأهداف تتضمن أيضا ضرورة استعادة المدرسة لدورها التربوى والتعليمى لتساهم فى تكوين شخصية الطالب والاهتمام بعلوم المستقبل ( الرياضيات - العلوم - اللغات الأجنبية - الكمبيوتر ) وتحقيق المرونة والتكامل بين التعليم الثانوى العام والفنى والأزهرى وربطها ببعض بالإضافة إلى الارتقاء بجودة التعليم الفنى بجميع تخصصاته للقضاء على الفجوة بين سوق العمل وخريج التعليم الفنى .
(أ ش أ)