كشف المهندس حاتم صالح, وزير الصناعة والتجارة الخارجية, عن ورقة عمل متكاملة بالتنسيق بين مصر والدول العربية أعضاء جامعة الدول العربية حول الصعوبات والتحديات, التي تعوق استكمال متطلبات البرنامج التنفيذي لإعلان منطقة التجارة الحرة العربية الكبري. وأوضح الوزير, في تصريحات له امس أن ورقة العمل تتضمن الاتفاق علي قواعد المنشأ العربية وتحريرالتجارة في الخدمات بهدف التوصل إلي خارطة طريق للتعامل مع كل هذه التحديات للوصول إلي الاتحاد الجمركي العربي تنفيذا للقرارات الصادرة عن القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية والتي عقدت بالعاصمة السعودية الرياض خلال شهر يناير الماضي.مشيرا الي ان ا لورقة سيتم عرضها خلال الاجتماع المقبل للمجلس الإقتصادي والاجتماعي تمهيدا لرفعها لقمة الدوحة, التي من المقرر عقدها خلال شهر مارس المقبل. وأشار إلي أنه تم الاتفاق علي قيام الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتوفير الاحتياجات الفنية ذات العلاقة بالمنافسة ومنع الاحتكار للدول أعضاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبري وتكليف فريق من الخبراء والمختصين في مجال المنافسة في الدول العربية والأمانة العامة للجامعة لتفعيل قرارات القمة العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي المتعلقة بالتعاون العربي في مجال المنافسة ولاسيما وضع مشروع التعاون الفني في مجال المنافسة وخطة العمل لتعزيز التعاون العربي في هذا المجال. واكد صالح إلي أنه سيتم عرض نتائج عمل الفريق علي الدورة القادمة للمجلس, بالإضافة إلي تفعيل التعاون العربي في مجال الملكية الفكرية والتنافسية ومواكبة التطورات العالمية في مجال التسجيل الدولي للعلامات التجارية من خلال الاستفادة من بروتوكول اتفاق مدريد للتسجيل الدولي للعلامات التجارية, حيث تم الاتفاق علي دعوة الدول العربية لتزويد الأمانة العامة للجامعة بتجاربها وخبراتها في مجال الانضمام إلي بروتوكول اتفاق مدريد للتسجيل الدولي للعلامات التجارية. وفيما يتعلق بالتعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية من خلال تفعيل مشاركة الدول العربية في أنشطة وفعاليات المنتديات الدولية المتعلقة بالمجالات الاجتماعية والتنموية.. أوضح صالح أنه تم الاتفاق علي التنسيق مع الدول الأعضاء والمجالس والمنظمات العربية المتخصصة, والأمانة العامة لجامعة الدول العربية لتعزيز التعاون العربي الدولي والاستفادة من الخبرات والتجارب الرائدة في هذا المجال بما يدعم العمل العربي المشترك في المجالات الاجتماعية والتنموية.