العريض بين مطرقة النهضة وسندان المعارضة التونسية

اثار الاختيار المفاجئ لعلي العريض وزير الداخلية في حكومة الجبالي السابقة لتولي مهمة تشكيل الحكومة الجديدة في تونس العديد من التساؤلات.
خاصة مدي قدرته علي إنهاء الأزمة السياسية وسط الخلافات بشأن الحقائب الوزارية الرئيسية‏.‏
وقد جاء اختيار العريض مفاجأة في تصويت للحزب مساء أمس الأول بعد أن قدم رئيس الوزراء حمادي الجبالي استقالته‏,‏ ثم رفض إعادة تكليفه بالمنصب‏,‏ عقب موجة الاحتجاجات التي شهدتها تونس الأيام الماضية التي تلت اغتيال السياسي المعارض شكري بلعيد في‏6‏ فبراير وأدت لإعلان الجبالي رغبته في تشكيل حكومة تكنوقراط من خارج حزب النهضة الحاكم‏,‏ وهو ما أغضب الحزب آنذاك‏.‏
نافس العريض في هذه المهمة ثلاثة مرشحين جميعهم من قيادات الصف الأول في حركة النهضة وهم‏:‏ محمد بن سالم وزير الفلاحة‏,‏ ونور الدين البحيري وزير العدل‏,‏ وعبداللطيف المكي وزير الصحة‏.‏
وقالت صحيفة الجارديان البريطانية‏:‏ إن تعيين العريض لن ينهي الأزمة السياسية كما أنه سيكون تحت ضغط لتعيين شخصيات غير حزبية لمناصب رئيسية في الحكومة‏,‏ بما في ذلك وزارة الداخلية‏,‏ خاصة من جانب العلمانيين الذين يتهمونه بالتساهل مع عنف متشددين مما اسهم في تفشي العنف السياسي في البلاد وانتهي بمقتل المعارض اليساري شكري بلعيد علي يد مجهول‏.‏
وعلي الرغم من إتاحة أسبوعين لإعلان تشكيل الحكومة‏,‏ إلا أن تصريحات المتحدث باسم المنصف المرزوقي الرئيس المؤقت للبلاد تدعوه للتعجل في إعلان التشكيل الجديد خلال أيام لتهدئة الوضع السياسي‏.‏
ورصدت الصحيفة أداء العريض في الفترة السابقة موضحة أنه كان متفاوتا في وزارة الداخلية التي تسيطر علي الشرطة والحرس الوطني ووصفتها بغير المستقرة‏,‏ كما واصل العديد من المسئولين في وظائفهم بعد الثورة التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي في عام‏2011‏ خاصة انها كانت تمثل أداة القمع في عهده‏.‏
كما رصدت تعامله مع المتظاهرين وكثير منهم من الإسلاميين السلفيين المحافظين وعملية اقتحام السفارة الأمريكية في سبتمبر الماضي عقب أحداث الفيلم المسيء للرسول الكريم التي تعالت في وقتها دعوات حزبية تطالب باستقالة العريض‏,‏ كما أن احزاب المعارضة اتهمت السلطات ايضا بالفشل في حماية الحق في تنظيم المظاهرات دون ترهيب‏.‏
ويبقي سؤال واحد هو هل سيستطيع العريض احتواء الأزمة الراهنة بتونس‏,‏ والتوفيق بين المعارضة وحزب النهضة الحاكم خاصة في قضية توزيع الحقائب الوزارية ومعايير اختياراته؟


رابط دائم :