8 مليارات جنيه استثمارات جمصة الصناعية

دعاوي قضائية ضد المسئولين لفرض رسوم علي المصانع بغير قانون

لجأ بعض مستثمري المنطقة الصناعية بجمصة الي رفع دعاوي قضائية ضد الجهات الحكومية المعنية بالاستثمار لتضارب قرارات الجهات المسئولة الأمر الذي أصاب المنطقة الصناعية بالشلل
وأكد المهندس عبد الحميد شومان رئيس جمعية المستثمرين بمنطقة جمصة والتي تتعدي الاستثمارات بها‏8‏ مليارات جنيه‏.‏ أن مايحدث داخل المنطقة الصناعية جاء مخالفا لما نادي به الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية فيما يتعلق بدعم الاستثمارات القومية والقضاء علي العقبات التي تقف أمام تنميتها‏.‏
وأضاف شومان ان المنقطة الصناعية تعرضت أخيرا الي هجوم شرس من قبل بعض الجهات الحكومية المعنية بعملية الاستثمار بالمحافظة خاصة الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي والتي فرضت رسوم جديدة علي أصحاب المصانع دون الاستناد الي قانون‏,‏ مؤكدا ان الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء السابق كان قد أصدر قرارا بعدم فرض رسوم علي المستثمرين دون قانون أو قرار من مجلس الوزراء أو الوزير المختص‏,‏ بالاضافة الي عدم وجود صلاحية لأي محافظ بفرض رسوم الا بقانون مشيرا الي ان هذا الحكوم القضائي مازال قائما ولكن لم يتم تطبيقه داخل المنطقة الصناعية‏.‏
وأوضح أن جمعية المستثمرين خاطبت جميع المسئولين بالمحافظة لحل هذه الأزمة لكن دون جدوي‏,‏ موضحا ان المنطقة الصناعية بجمصة يوجد بها أكثر من‏200‏ مصنع وتعمل في جميع القطاعات الصناعية منها‏70%‏ للصناعات الصغيرة والمتوسطة و‏30%‏ للصناعات الكبيرة‏.‏
وأشار المهندس عبد العال فرعون الأمين العام لجمعية المستثمرين الي قيامه ببناء مصنع جديد ولم يتم تشغيله بسبب مطالبة الشركة القابضة بسداد مبلغ‏100‏ ألف جنيه بواقع‏5‏ جنيهات علي كل متر من المصنع بالاضافة الي‏3‏ حنيهات أخري علي المساحة الكلية للمصنع‏,‏ مؤكدا ان المرافق التي أقيمت داخل المنطقة الصناعية تم تنفيذها من خلال تبرعات أصحاب المصانع‏.‏
وأضاف محمود علوان عضو مجلس ادارة الجمعية أن الشروط التي يضعها الدفاع المدني أمام أصحاب المصانع تؤدي الي تعطيل المصانع علي الانتاج وذلك في مقدمتها المطالبة بتخزين المواد الخام ومواد التغليف النهائية خارج المصنع ومطالبة أصحاب المصانع بالتأمين علي‏50‏ عاملا حتي يستطيع الحصول علي رخصة التشغيل علي الرغم من أن هناك مصانع لاتحتاج الي هذا العدد لطبيعة عملها‏.‏
وأشار محمد رزق عضو مجلس ادارة الجمعية الي قيام المسئولين بالشهر العقاري بمطالبة أصحاب المصانع بسداد مبلغ يزيد علي‏30‏ ألف جنيه نظير المعاينة التي تتم علي المصنع قبل تسجيله‏,‏ بالاضافة الي سداد رسوم تصل الي‏12‏ ألف جنيه تحت بند رسوم ومصاريف دون وجه حق‏.‏

رابط دائم :