رحب ممثلو الصناعة في مصر بقرار حاتم صالح وزير التجارة, بشأن مد فرض رسوم الإغراق علي أواني المائدة المنشأة في الصين لمدة عام آخر, وأكد الصناع أن القرار يخدم الصناعة المحلية في المقام الأول خاصة في ظل التوقف النسبي للإنتاج المحلي بعد توتر الأوضاع السياسية. وأوضح الصناع أن مواجه خطر الواردات رديئة الجودة قرار صائب خاصة في ظل الظروف التي يعيشها الاقتصاد المصري من نقص السيولة النقدية من العملة الأجنبية, إضافة إلي أن بعض السلع المستوردة لها بدائل في السوق وتفوق جودتها قرائنها في السوق. في البداية رحب محمد السويدي وكيل اتحاد الصناعات المصرية, بقرار وزير الصناعة بمد رسوم الإغراق علي بعض السلع الصينية من أواني المائدة, مشيرا إلي أن المردود سيكون إيجابي علي الصناعة المحلية خاصة في ظل تفاقم الأزمات والأعباء علي كاهلها, إضافة إلي صعوبة الحصول علي العملة الأجنبية ونقص النقد الأجنبية. وأوضح أن توجهات الحكومة يجب أن تركز علي الجانب الأهم من حيث احتياجات السوق وأولوياته لمكافحة السلع التي لها بدائل في مصر. وأضاف السويدي أن الحفاظ علي الصناعة المصرية والاستثمارات القائمة أحد أهم الركائز التي تعتمد عليها الدول صاحبة الاقتصاد القوي, لافتا إلي أن ما تم تطبيق القرار عليه يتضمن السلع غير المهمة ولا يشمل السلع التي لا توجد لها بدائل في السوق المصري. واتفق معه أحمد السويدي رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني, وقال أنه يرحب بأي قرارات تخدم الاقتصاد القومي, مشيرا إلي أن القرار الوزاري جاء بعد مطالب رجال الصناعة باستمرار فرض هذه الرسوم لحماية الصناعة الوطنية. وتابع أن هناك العديد من الواردات بصفة عامة تدخل السوق المصرية بأسعار أقل من المحلية مما يتسبب في خفض القدرة التنافسية للإنتاج القومي. وطالب الحكومة بضرورة الالتزام ووضع معايير تحكم دخول المنتجات الخارجية من خلال تشديد العقوبات علي المخالفين من المستوردين بما يخدم الصالح الوطني في المقام الأول دون النظر إلي أي اعتبارات فئوية. من جانبه أكد علاء البهي رئيس لجنة التجارة والصناعة بجمعية رجال الأعمال, أن أي قرارات تصدرها الجهات السيادية تهدف إلي تشجيع المنتج المحلي, ومكافحة عمليات اقتحام السلع الغربية يجب أن تضع عليها قيود حتي لا يضر الإنتاج المحلي. وأشار إلي أن قرار مد فرض رسوم الإغراق وسيلة جيدة للحفاظ علي توازن السوق إذا كانت الأسعار المتدنية والجودة أقل فمن الطبيعي أن يذهب المستهلك للسلع أقل في الثمن حتي لو كانت جودتها أقل وهو ما يهدد الاستقرار الصناعي علي المدي البعيد.