حماية الصناعة المحلية بسلاح الرسوم

أصدر المهندس حاتم صالح, وزير الصناعة والتجارة الخارجية, أمس الأربعاء, قرارا بمد فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق علي أواني المائدة من بورسلين وخزف المصدرة أو ذات منشأ جمهورية الصين الشعبية لمدة12 شهرا لحين الانتهاء من إجراءات المراجعة.
يأتي القرار استجابة لطلب الصناعة المحلية باستمرار فرض هذه الرسوم لحماية الصناعة الوطنية من الواردات الصينية التي تدخل السوق المصرية بأسعار زهيدة وهو ما يسهم في انخفاض قدرة الصناعة المحلية علي البيع في السوق المحلية وفقدها جزءا كبيرا من حصتها السوقية وانخفاض قدرتها علي استغلال الطاقة المتاحة مما سيضطر الصناعة المحلية الي خفض انتاجها وانتاجيتها تجنبا لتراكم المخزون‏.‏
علي الصعيد نفسه‏,‏ أصدر المهندس حاتم صالح قرارا بمد فرض رسم صادر بواقع‏150‏ جنيها علي الطن من بلوكات الرخام الخام او المشذب تشذيبا أوليا والجرانيت الخام او المشذب تشذيبا أوليا‏.‏
ويأتي هذا القرار في إطار سياسة وزارة الصناعة لتعظيم الاستفادة من الخامات المحلية وتصديرها في صورة منتجات نهائية مصنعة بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية‏.‏
من جانبه أوضح سعيد عبد الله‏,‏ رئيس قطاع الاتفاقات التجارية‏,‏ أنه سبق وفرضت رسوم مكافحة إغراق نهائية علي الواردات المغرقة من صنف أواني المائدة من بورسلين وخزف ذات منشأ أو مصدرة من جمهورية الصين الشعبية وذلك بموجب القرار الوزاري رقم‏87‏ لسنة‏2003‏ لمدة خمس سنوات ومد العمل به لمدة خمس سنوت أخري تنتهي في‏24‏ فبراير‏.2013‏
وأشار إلي أنه وفقا لاتفاق مكافحة الإغراق بمنظمة التجارة العالمية والقانون المصري رقم‏161‏ لسنة‏1998‏ بشأن حماية الاقتصاد القومي من الممارسات الضارة في التجارة الدولية‏,‏ فإنه يحق للصناعة المحلية قبل انتهاء مدة فرض رسوم مكافحة الإغراق التقدم للجهاز بطلب مراجعة تلك الرسوم لبحث مدي احتمالية عودة الإغراق والضرر علي الصناعة المحلية في حالة انتهاء العمل بالرسوم‏.‏
وأضاف أنه بناء علي ما سبق تقدمت الصناعة المحلية بطلب مؤيد مستنديا لمراجعة رسوم مكافحة الإغراق النهائية المشار إليها حيث جري فحص مدي دقة وكفاية البيانات التي وردت بطلب المراجعة‏.‏
وأشار رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية إلي أن الجهاز سيقوم باتخاذ إجراءات بدء المراجعة وإعلان بدء التحقيق ويلي ذلك إخطار كل الأطراف المعنية حكومة دولة الصين‏,‏ والمصدرين‏,‏ والمستوردين ببدء التحقيق وسيتم إعطاء الفرصة كاملة للأطراف المعنية للمشاركة في هذا التحقيق قبل إصدار القرار النهائي سواء باستمرار العمل بالرسوم أو إنهاء العمل بها بعد انتهاء التحقيق‏.‏

رابط دائم :