مجلس الوزراء يوافق علي زيادة التعريفة الجمركية لبعض السلع الاستهلاكية غير الضرورية

xبزيادة التعريفة الجمركية لبعض السلع الاستهلاكية غير الضرورية منها الساعات القوارب والجمبري والنظارات الشمسية والمكسرات وماشابهها‏.‏
كما وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار بنقل تبعية صندوق التمويل الاهلي لرعاية النشئ والشباب والرياضة لوزير الدولة لشئون الشباب‏.‏
ومن جانبه أكد المستشار أحمد مكي وزير العدل أن مجلس الوزراء ناقش في اجتماعه برئاسة الدكتور هشام قنديل مشروع قانون مكافحة التعذيب‏,‏ مشيرا الي ان المجلس أرجأ الموافقه عليه لاجتماعه الاسبوع المقبل‏.‏
واوضح وزير العدل أن قانون مكافحة التعذيب كانت عليه قيود كثيرة‏,‏ حيث كان يمنع المجني عليه من إقامة الدعوي الجنائية أمام المحكمة‏,‏ مادام أن القائم بالتعذيب هو موظف عام‏.‏
وأضاف أن القانون الجديد يضع ضمانات حقيقية للحفاظ علي حق المجني عليه‏,‏ حيث منحه حق إقامة الدعوي الجنائية المباشرة أمام محكمة الجنايات ضد من قام بتعذيبه دون الانتظار لقرار النيابة العامة‏.‏
من ناحية أخري أكد المستشار احمد مكي وزير العدل أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه برئاسة الدكتور هشام قنديل علي قانون حماية الشهود مشيرا الي ان القانون يكفل الحماية اللازمة للشهود والمبلغين والخبراء المعرضين للخطر في الدعاوي التي تؤدي شهادة أو تقرير كل منهم فيها إلي الكشف عن جريمة أو أدلتها أو أي من مرتكبيها‏.‏
واكد وزير العدل في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء أن وزير العدل هو جزء من السلطة التنفيذية ولاشأن له علي الإطلاق بالقضايا التي يجري فيها التحقيقات واذا تسرب اليه شيء لا يحق له التعليق عليه نهائيا‏.‏
وفيما يتعلق بتصريحاته عن مقتل الشاب احمد الجندي والذي قال فيها إن التحقيقات الأولية كشفت عن مقتله في حادث سيارة وليس نتيجة التعذيب‏,‏ مشيرا الي انه نقل أمرا قالته وزارة الداخلية ولم يعلق علي الخبر‏.‏
وقال مكي من يقول ان اهداف الثورة لم تتحقق بعد أوافقه الرأي في ذلك إلا أنني أرفض تماما من يقول لانية للحكومة الحالية لتغيير الاوضاع لان هناك نية جادة والجميع يسعي لتحسين الاوضاع الحالية‏.‏
وفيما يتعلق بتقنين أوضاع جماعة الإخوان قال الوزير الاخوان تعتبر ان قانون الجمعيات القائم متعسف وهذه حقيقة ولي شخصيا رأي في هذا الأمر وانا كوزير اقول رأيي في الأمر وهو أن يلغي قانون الجمعيات ويتم العودة للقانون المدني الصادر عام‏1948‏ فقط
كما استعرض مجلس الوزراء خريطة استخدامات أراضي الدولة التي أعدها المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة بالتنسيق مع‏15‏ جهة من جهات الولاية علي الأراضي المملوكة للدولة‏.‏
وحددت الخريطة جميع المساحات المملوكة للدولة وجميع الاستخدامات الحالية والمستقبلية لكافة الأغراض‏:‏ صناعية وزراعية وسياحية وعمرانية وسكنية‏,‏ فضلا عن المساحات المقترحة للتوسع في البنية الأساسية والقومية من مطارات وطرق ومواني ومراكز تجارية وخدمية وغيرها‏.‏
وقرر مجلس الوزراء وضع سياسة محددة ومتكاملة لتخصيص الأراضي اللازمة للتنمية تشمل أن يمتد العمران الكامل إلي مناطق التنمية بحيث تتواجد في مناطق التنمية الصناعية مثلا مساكن للعاملين ومدارس ووحدات صحية وكافة الخدمات اللازمة لإقامة مجتمع متكامل‏,‏ وهكذا بالنسبة لمناطق التنمية السياحية والزراعية وغيرها‏.‏
كما وجه رئيس الوزراء بعرض خريطة متكاملة لمصر المستقبل تحدد التوسعات العمرانية في كافة أنحاد البلاد حتي‏50‏ سنة قادمة‏.‏
كما ناقش الاجتماع تقريرا من وزير الداخلية عن الجهود الأمنية والإجراءات في ظل الأحداث الجارية‏,‏ أمن المواطنين وحماية ممتلكاتهم العامة والخاصة والالتزام في أداء الواجب وفقا لأحكام الدستور والقانون‏.‏ وأكد وزير الداخلية أنه تم اتخاذ كافة التدابير لتوفير أمن السكن والطرق والمنشآت ونقل السلع ومناطق الخدمات والمنشآت التعليمية والمستشفيات ودور العبادة وتأمين السياح‏,‏ وذلك من خلال عمل الأكمنة الثابتة والمتحركة وزيادة الحملات الأمنية‏.‏
محمد ربيع غزالة

رابط دائم :