استعرض اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، تقريرا عن الجهود الأمنية في ظل الأحداث الجارية، مؤكدا أنه تم اتخاذ كافة التدابير لتوفير الأمن بالطرق والمنشآت ونقل السلع ومناطق الخدمات والمنشآت التعليمية والمستشفيات ودور العبادة وتأمين السياح، من خلال عمل الأكمنة الثابتة والمتحركة وزيادة الحملات الأمنية. وأضاف، خلال التقرير الذي عرضه على الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، أن رجال الشرطة ماضون في تحمل مسؤوليتهم تجاه الشعب والحفاظ على أمن المواطنين وحماية ممتلكاتهم العامة والخاصة والالتزام في أداء الواجب، وفقا لأحكام الدستور والقانون. كما استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور هشام قنديل خريطة استخدامات أراضي الدولة، التي أعدها المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة بالتنسيق مع 15 جهة من جهات للولاية على الأراضى المملوكة للدولة، موجها بعرض خريطة متكاملة لمصر المستقبل تحدد التوسعات العمرانية في كافة أنحاء البلاد حتى 50 سنة قادمة. وحددت الخريطة جميع المساحات المملوكة للدولة وجميع الاستخدامات الحالية والمستقبلية لكافة الأغراض، صناعية وزراعية وسياحية وعمرانية وسكنية، فضلا عن المساحات المقترحة للتوسع في البنية الأساسية والقومية من مطارات وطرق ومواني ومراكز تجارية وخدمية وغيرها. وقرر مجلس الوزراء وضع سياسة محددة ومتكاملة لتخصيص الأراضي اللازمة للتنمية ليمتد العمران الكامل إلى مناطق التنمية، بحيث تتواجد في مناطق التنمية الصناعية مثلًا مساكن للعاملين ومدارس ووحدات صحية وكافة الخدمات اللازمة لإقامة مجتمع متكامل، وهكذا بالنسبة لمناطق التنمية السياحية والزراعية وغيره.