مجلس الوزراء يستعرض الوضع الأمني ورصيد السلع التموينية

استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه الأربعاء 13 فبراير، برئاسة د. هشام قنديل تقريراً عن الوضع الأمني والجهود والإجراءات الأمنية المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار.
وأكد وزير الداخلية، الذي استعرض التقرير، اتخاذ كافة التدابير لتوفير الأمن للمواطنين فى المسكن والشوارع والطرق والمنشآت وتأمين عمليات نقل السلع ومناطق الخدمات والمنشآت التعليمية والمستشفيات ودور العبادة وتأمين السياح وذلك من خلال عمل الأكمنة الثابتة والمتحركة وزيادة وتكثيف الحملات الأمنية.
وشدد وزير الداخلية مضى رجال الشرطة نحو الحفاظ على أمن المواطنين وممتلكاتهم العامة والخاصة والالتزام بأداء الواجب وفقا لأحكام الدستور والقانون.
وصرح المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء د. علاء الحديدي، بأن مجلس الوزراء أستعرض خريطة لاستخدامات أراضى الدولة تضمنت جميع المساحات المملوكة للدولة وجميع الاستخدامات الحالية والمستقبلية لكافة الأغراض الصناعية والزراعية والعمرانية والسياحية والسكنية.
واستعرض المجلس تقريرا قدمه وزير التموين حول رصيد السلع التموينية وتضمن أن إجمالي الرصيد من القمح المحلى والمستورد الحالي والجاري التعاقد عليه يكفى لمدة 133 يوم وأن رصيد السكر الحالي والمتعاقد عليه يكفى لمدة 52 يوما ، بالإضافة إلى إنتاج ما يقرب من 8 آلاف طن قصب سكر يومياً بإجمالي نحو مليون طن تكفى حتى شهر أكتوبر القادم .ويكفى رصيد الزيت التمويني المتواجد داخل البلاد والمتعاقد عليه حتى منتصف أبريل المقبل، بالإضافة إلى رصيد إضافي ومتعاقد عليه يكفى حتى منتصف شهر مايو القادم ، ويكفى رصيد الأرز حتى شهر أبريل.
وقال الحديدي ان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بنقل تبعية صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشأ والشباب والرياضة لوزير الدولة لشئون الشباب.
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الاتفاق بين مصر والحكومة التركية بشأن التعاون الغنى الذي يتضمن التعاون فى مجال تقديم كافة أشكال المساعدات الفنية والاقتصادية بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية في حالات الطوارئ والتعاون فى كافة المجالات والقطاعات التجارية والعلمية والثقافية والزراعية والصناعية والبنية التحتية والطاقة والنقل والسياحة والتعليم والاستثمار والتدريب والبحث العلمي على ان يكون التمويل والتعاون الاقتصادي في شكل إتاحة البضائع والخدمات الموجهة إلى مشروعات البنية التحتية ذات الأولوية للجانب المصري.