تسبب منشور اللائحة المالية والإدارية للاتحادات الطلابية الصادر عن د. مصطفي مسعد وزير التعليم العالي تحت رقم153 لسنة2013 في ارتباك تام لإدارت رعاية الشباب الجامعية أمس لتعارضه مع منشور رقم148 الصادر قبل أيام بإجراء الانتخابات وفقا للوائح الحالية. وانقسمت القوي الطلابية حول دعوة الوزير إلي إجراء الانتخابات في الوقت الحالي فبينما طالب تحالف صوت الطلبة بجامعة حلوان بتأجيل الانتخابات الطلابية, انتهت جامعة القاهرة من وضع جدولها معلنة فتح باب الترشح في الانتخابات علي مستوي الكليات يوم الأحد24 فبراير الحالي وإجراء انتخابات المرحلة الأولي بالكليات أيام11 و12و13و14مارس المقبل علي أن تجري انتخابات اختيار رئيس اتحاد الجامعة يوم18 مارس وانتخاب أعضاء اللجان العليا في اليوم التالي مباشرة. وطالب تحالف صوت الطلبة بجامعة حلوان في مؤتمر صحفي أمس بمقر الجامعة بعين حلوان بضرورة وقف العمل باللائحة الطلابية وتأجيل الانتخابات الطلابية لحين الإعلان عن لائحة تمثل جميع طوائف الطلاب واجراء استفتاء عليها بينهم. وأشار الطالب احمد سمير المتحدث باسم الفرق الطلابية داخل جامعة حلوان الي ان اللائحة هي دستور الطالب ويجب ان يتعرف عليها, وان يتم اجراء استفتاء عليها من قبل الطلاب, وضرورة مشاركة الطلاب فيها, وان يكون هناك مساواة بين طلاب الجامعة( طلاب التعليم المفتوح والطلاب الانتظام) في الحقوق والواجبات. وقال حسام رأفت رئيس برلمان جامعة حلوان أن اللائحة الطلابية تضم مجموعة من المواد التي يعترض عليها الطلاب فالمادة(319) تمنع طلاب التعليم المفتوح من الترشيح في الانتخابات والمشاركة وكذلك المادة(324) التي لاتمنح جميع اعضاء الاتحاد الحق في انتخاب الرئيس ونائبه, رافضا المادة(330) والتي تنص علي اشراف الاتحاد علي نفسه في اللوائح المالية والادارية وهو أمر غير منطقي, وكذلك الاعتراض علي المادة(331) والتي تنص علي ضرورة إخطار اتحاد الطلاب بالجامعة بأي نشاط قبل عقده بثلاثة ايام وهو ما يمنع الطلاب من حقهم في ابداء رأيهم في الاحداث الجارية وقت وقوعها. ومن جانبها, كشفت مصادر مطلعة بوزارة التعليم العالي عن نشوب خلاف بين الوزير ومستشاريه القانونيين بسبب إصدار وزير التعليم العالي اللائحة المالية والإدارية دون عرضها علي المجلس الأعلي للجامعات فضلا عن اعترافه رسميا باتحاد طلاب مصر رغم أن القرار السابق ينص علي انتخاب مجلس اتحاد طلاب مصر خلال شهر من الآن مع تفعيل اللائحة الطلابية الجديدة حيث لاتضم اللائحة الحالية أي بند يتعلق بتشكيل اتحاد طلاب مصر وهو مايؤدي لبطلان الانتخابات قانونيا فور الطعن عليها قضائيا وتضم اللائحة المالية والإدارية التي حصلت الأهرام المسائي عليها عددا من النقاط المثيرة للجدل والتي اعترض عليها مجلس الجامعات قبل ذلك من أهمها اعتماد نتيجة الانتخابات بحضور أي عدد من الناخبين حتي لوكان ناخبا واحدا وإلغاء النسب التي كانت تشترط قبل ذلك لصحة الانتخابات. كذلك منح اتحاد الطلاب صلاحية اختيار أعضاء التدريس المشرفين عليه وترشيحهم للوزير ورؤساء الجامعات واعتماد قرارات الاتحادات أيا كان عدد الحاضرين في الدعوة الثانية فضلا عن اعتراضات أخري تتعلق بالبنود المالية الخاصة بتنظيم نشاط الاتحاد وتعيين مراقب مالي بعيدا عن وزارة المالية.