آثار إعلان الرئيس الدكتور محمد مرسي زيادة المعاشات بنسبة20% مخاوف المصريين من ارتفاع أسعار المنتجات بالسوق المحلية, لتلتهم تلك الزيادة دون أن يشعر بها المواطن الكادح. الأهرام المسائي استطلع رأي الشارع والخبراء والتجار حول مدي امكانية ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة, عدد من تجار التجزئة أكد أن السلع ستشهد ارتفاعات جديدة كالعادة في السوق المصرية التي دائما تشتعل فيها الأسعار لمجرد سماع أي أخبار عن ضرائب جديدة أو غيرها. فيما رفضت غرفة القاهرة التجارية وصف التجار بأنهم الشماعة التي تعلق عليها مشاكل الحكومة, وأنهم يستغلون الموقف لرفع الأسعار لالتهام تلك الزيادة. في استطلاع قام به الاهرام المسائي لآراء عدد من التجار للوقف علي حقيقة الوضع فقال أحمد سعيد- أحد أصحاب محلات التجزئة:- لا أستبعد أن تشهد السلع ارتفاعا جديدا في اسعارها بسبب هذا القرار خصوصا وانها في تزايد يوما بعد الآخر وفي كل الاتجاهات فكل فترة يطل علينا سبب جديد, مشيرا إلي أن السوق شهد علي مدي شهر تقريبا حالة من الارتفاعات المستمرة في اسعار عدد كبير من السلع الغذائية الهامة في مختلف محلات التجزئة واضاف ان القرارات التي تخرج علينا من الحكومة من حين لآخر تتسبب في ارتفاع الاسعار وخاصة قرار وزير المالية السابق بفرض ضرائب جديدة علي عدد من السلع الامر الذي اثار غضب المواطنين ليخرج في نفس اليوم من صدور القرار قرار آخر من رئيس الجمهورية بتجميد تنفيذ هذه الزيادة الي حين مناقشتها ودراسة توابعها علي السوق المصري الا ان الامر لم يعن كثيرين من اصحاب المصانع والشركات لتطل علينا في نفس الاسبوع لصدور القرار بالاسعار الجديدة والتي ارجع تجار محلات التجزئة السبب فيها الي قرار زيادة الضرائب الجديد والذي جعل تجار الجملة يرفعون الأسعار عليهم بالرغم من قرار تجميد هذه الزيادة كنتيجة طبيعية لغياب الرقابة علي الأسواق وأن تجار الجملة يرفعون الأسعار بمجرد صدور أي قرار من المسئولين. وقال محمد المأمون صاحب محل سوبر ماركت أن المواطن ينتظره مستقبل مجهول لان اسعار السلع في تزايد مستمر والحالة الاقتصادية المتردية للمواطنين لن تمكنهم من مجاراة هذه الاسعار في الفترة المقبلة, لافتا إلي أن البضائع عندما ارتفعت اسعارها في الفتره الماضية كان ليس لنا كتجار أي دخل فيها فالزيادات دائما تأتي علينا من الشركات الكبري والمصانع لذلك اتوقع ان يقابل قرار رفع نسبة المعاشات بارتفاعات طفيفة في الاسعار. وأرجع ارتفاع الاسعار لأسباب كثيرة اولها واهمها ارتفاع فاتورة النقل نتيجة إختفاء البنزين والسولار وكذلك محاولة تعويض الانتظار لساعات طويلة امام محطات الوقود, بالاضافة الي ارتفاع اسعار الدولار وانهيار الجنيه وراء ارتفاع اسعار السلع المستوردة او السلع المرتبطة بخامات يتم استيرادها بالعملة الصعبة. وقال أحمد مسعد- صاحب احد المحال- أن الأسعار كانت شبه مستقرة خلال العامين الماضيين.