التربية علي حقوق الإنسان والمواطنة

بقلم : د‏/‏ كمال مغيث

تشهد بلادنا اليوم حراكا سياسيا وفكريا هائلا‏,‏ فهناك الحديث عن الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وشروطه‏,‏ وعن حق التظاهر وحدود الحريات السياسية‏,‏ وعن كوتة المرأة وحقها في التعيين كقاضية وعشرات التحركات المهنية والعمالية والتي يشترك فيها اساتذة الجامعات والاطباء وموظفون وعمال من كل مهنة‏,‏ تطالب بالاجر العادل والعديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية‏.‏
وهذا كله حسن ولكن احد جوانب المشكلة اننا نتعامل مع تلك القضايا بطريقة تجزيئية حسب المناسبة او حسب الظروف فليست هناك منظومة متكاملة تجعلنا نضع كل هذه المطالبات في اطار يمكننا من فهم الواقع ومن ثم المساهمة في صنع مستقبل افضل لبلادنا‏,‏ ومن هنا فانني اري ان التربية علي حقوق الانسان احد اهم عناصر تكوين تلك المنظومة العصرية‏.‏
فلاشك أن البشر قد سعوا منذ أن وطأت أقدامهم هذه الأرض للبحث عن حياة أفضل‏,‏ تتحقق في ظلها الكرامة الإنسانية ويتخلص فيها الإنسان من أشكال عديدة من القهر والإيذاء والانتهاك والتمييز بسبب اللون والنوع والعقيدة والجنسية‏.‏ ولا تكاد تخلو حضارة من الحضارات أوعقيدة من العقائد من تلك المحاولات‏.‏ كما سعي البشر إلي تحقيق مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات عبر قيم المواطنة‏.‏
وقد مثلث الديانات جميعا سواء كانت ديانات سماوية او وضعية‏,‏ نقلة نوعية في سبيل احترام الانسان بما هو انسان واقرار حقة في الكرامة‏,‏ ولكن عمل السياسة والفقهاء قد حرف تلك المبادئ السامية‏,‏ وراح يقسم العالمين الي مؤمنين وكفار
وكان ميثاق حقوق الإنسان والمواطن الذي صاحب الثورة الفرنسية الكبري‏1789‏ نقطة تحول في تاريخ الكفاح في سبيل حقوق الإنسان والمواطن الذي تأتي أهميته ليس من مجرد كونه حلما يوتوبياويا وإنما من كونه تجسيدا لنزعة إنسانية تنويرية لعبت دورها الكبير في مواجهة الاستبداد الديني والسياسي الذي هيمن علي أوروبا طوال العصور الوسطي‏,‏ ورغم ذلك فلقد استمرت مختلف أشكال التمييز والانتهاك والحرمان من الحقوق عبر عمليات الاستعمار والحروب الاستعمارية وحركة الرق التي استمرت منذ الكشوف الجغرافية حتي أواخر القرن التاسع عشر‏.‏
والتي تم فيها تهجير قبائل افريقية بأكملها إلي أمريكا وتقدر بعض الدراسات عدد الزنوج الذين لقوا حتفهم غرقا أثناء نقلهم إلي العالم الجديد بحوالي ستين مليونا من البشر تنشط هذه الأيام الدعوة إلي المطالبة بتعويضهم أسوة بتعويض الكثير ممن عانوا من الحروب ومن الاضطهاد وكانت الحرب العالمية الأولي‏1914‏ 1918‏ ثم الحرب العالمية الثانية‏1939‏ 1945,‏ تتويجا لتلك الحروب الاستعمارية وهو الأمر الذي شكل أساسا للبحث عن معايير أخلاقية وقانونية في سبيل انعتاق الإنسان من كل أشكال التمييز وإرساء مبادئ المساواة في الحقوق والواجبات‏.‏
ومن هنا كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان‏(1948)‏ ثم العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية‏,‏ والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية‏(1966)‏ لتشكل ما يسمي الشرعية الدولية لحقوق الإنسان‏.‏ تلك الشرعية التي تعد أحد أهم ملامح الحياة المعاصرة علي مستوي الشعوب والحكومات والأفراد في نفس الوقت‏.‏ فضلا عن طابعها الإلزامي للدول التي أقرت بالتوقيع والمصادقة عليها‏.‏ تلك المصادقة التي تجعل من الوثائق جزءا لا يتجزأ من الدستور والقوانين الوطنية‏.‏
غير أن هناك اختلافا واضحا بين الحقوق الإنسانية كما تتضمنها المواثيق الدولية وحقوق المواطنة كما تتضمنها القوانين الوطنية‏.‏ فالحقوق الإنسانية هي حقوق مطلقة‏,‏ ينبغي أن يتمتع بها الإنسان في كل مكان وفي أي زمان‏,‏ كالحق في الانتقال والحرية وتبادل الأفكار والآراء وحرية التعبير والحق في الحياة وحرمة الحياة الشخصية‏.‏ أما الحقوق المستمدة من التشريعات الوطنية فيطلق عليها حقوق تعاقدية الأصل أنها تتم بين الدولة ومواطنيها فحسب كالحق في التعليم والعمل والجنسية والترشيح للمجالس النيابية وعضوية النقابات والأحزاب السياسية‏.‏
ومن المهم التأكيد علي أن تلك الحقوق سواء الإنسانية أو الوطنية لم تأت كهبات ومنح مجانية من الحكام والمستبدين‏,‏ وإنما نتيجة نضال طويل وتضحيات هائلة قدمتها الشعوب‏.‏
ومع ذلك فإن تلك المواثيق التي تتضمن الحقوق والواجبات سواء كانت دولية أو وطنية لا يمكن أن تعمل من تلقاء ذاتها كما لا يمكن أن نتخيل أن أصحاب المصلحة في سلب الإنسان كل أو بعض حقوقه‏,‏ أو أن القوي المناهضة للسعي نحو تفعيل تلك الحقوق حفاظا علي مصالح مالية أو سلطات مطلقة أو دينية ستتخلي عن مواقعها بسهولة‏.‏
ومن هنا تأتي أهمية التربية علي حقوق الإنسان والمواطنة كإحدي أهم الأدوات في سبيل مجتمع يشعر فيه الإنسان بالحرية والكرامة والمساواة وحقوق المواطنة الكاملة بلا تمييز من أي نوع‏.‏
وككل الخبرات التربوية ينبغي أن تتضمن التربية علي حقوق الانسان والمواطنة الأبعاد الوجدانية والمعرفية والمهارية‏,‏ فعلي البعد الوجداني ينبغي أن تهدف الي احترام وتقدير قيمة المساواة بين البشر جميعا‏,‏ كما ينبغي احترام جميع الاختلافات الثقافية والدينية والنظر اليها لا باعتبارها تمثل عائقا في سبيل السلام بين البشر بل تمثل عنصر إثراء وإغناء للقيم الإنسانية‏.‏ كما ينبغي تقدير التضحيات التي بذلها المفكرون والمصلحون في مختلف بقاع الأرض‏,‏ في سبيل مجتمع انساني اكثر عدلا وحرية‏,‏ وكذلك في المجال الوطني علي مستوي المواطنة
أما علي المستوي المعرفي فينبغي أن تتضمن معارف تشمل سكان العالم وأبرز تقسيماتهم وعقائدهم وثقافاتهم والمشكلات الإنسانية الكبري كالتلوث والفقر والتطرف والاستبداد‏,‏ وفي مجال المواطنة ينبغي أن تتضمن المعارف أجزاء من تاريخ الوطن وكفاحه في سبيل الاستقلال والدستور وطبيعة النظام السياسي‏,‏ والدستور والأحزاب السياسية والمشكلات الوطنية كالبطالة والفقر وتدهور المشاركة المجتمعية والسياسية‏.‏
أما علي المستوي المهاري فينبغي أن تتضمن التدريب علي مهارات البحث والاستقصاء وتكوين جماعات الدعوة والضغط وتنظيم الحملات‏.‏
ورغم أهمية التربية علي حقوق الانسان والمواطنة فإن الأمر لم يستقر بعد بين المهتمين علي أيهما أفضل‏,‏ أن تتم تلك التربية بين تلاميذ المدارس عبر مقرر دراسي معتمد يدخل ضمن المنهج الرسمي؟ أم يكتفي بها كنشاط واسع ومتنوع؟
وأنا أفضل أن تكون تلك التربية عبر نشاط فقد استقر في أذهان تلاميذنا أن المقررات غالبا ما تكون مكروهة ومنفرة ومرتبطة بالحفظ والقمع ولذلك فالتربية عبر النشاط أكثر تأثيرا وأكثر ضمانا لغرس قيم بطبيعتها تتطلب الحوار الحر والديمقراطي لا الحفظ والاستظهار‏.‏
وأنا أثق أن وزارة التعليم تفتح أبوابها لكل من يسعي لتربية أولادنا علي المواطنة وحقوق الانسان‏,‏ لعل تلك التربية تكون طوق النجاة لمجتمعنا في هذا العصر المضطرب والزاخر بكل ألوان الصراع‏.‏
‏kmougheeth@yahoo.com‏