تباين بين خبراء الأمن حول تعامل الشرطة في أحداث الاتحادية

استنكر خبراء امنيون واستراتيجيون انتهاج وزارة الداخلية سياسة العنف والسحل ضد المواطنين والمتظاهرين مطالبين باقالة وزير الداخلية وتحميله المسئولية السياسية تجاه الحدث.
فيما اكد البعض الآخر ان ماحدث رد فعل طبيعي وفردي تجاه الاحداث وطالبوا بدعم الجهاز الامني للتمكن من اداء دوره الشرعي بدلا من خروج ميليشيات لتحل محله واكدوا ان الجهاز الامني هو ضحية الفساد الذي استمر طيلة‏30‏ عاما‏.‏
ويقول الخبير الاستراتيجي اللواء سامح سيف اليزل ان الوضع الامني غير المستقر حاليا تسبب في زيادة وتفشي العنف واشعاله بين جميع الاطراف‏,‏ مشيرا الي ان الشرطة لم تصل الي الثقة المطلوبة التي يريدها الشعب‏.‏
واضاف ان الشعب لايستعدي الشرطة بشكل مباشر ولكن الشعب يستهدف الشرطة بصفتها ممثل السلطة في الشارع وتعبيرا عن عدم موافقته لما يحدث وارسال رسالة للقائمين علي الدولة بعدم رضائهم بشكل عام عن كل مايحدث
وطالب سيف اليزل بأن يقوم وزير الداخلية بعرض شامل وتفصيلي عن ملابسات سحل المواطن امام الاتحادية وانكار المواطن لعملية السحل كما طالبه بتقديم استقالته حتي تهدئ الامور‏.‏
ومن جانبه‏,‏ قال الخبير الاستراتيجي اللواء سامح ابو هشيمة ان أداء الشرطة خاصة جنود الامن المركزي لايتعدي كونه ردود افعال لما يحدث في المظاهرات قائلا‏:‏ لا ينبغي ان نحملهم اكثر من طاقتهم‏,‏ حيث ان هناك ضغوطا كبيرة تواجهها قوات الامن المركزي‏.‏
وقال أبوهشيمة ل الاهرام المسائي‏:‏ إن عساكر الامن المركزي ليس لديهم أي مؤهلات علمية ومابدر منهم من وقائع عنف خلال الاحداث الماضية هو رد طبيعي تجاه المتظاهرين وهذا هو رد فعل لأي مظاهرات في العالم تتحول لتخريب أو حرق منشآت‏.‏
واشار الي ان هناك معادلة صعبة حاليا تواجهها الشرطة والداخلية وهي محاولة التعامل بمفهوم جديد مع المواطنين وطي صفحة الماضي السوداء وفي نفس الوقت التعامل بالقانون حاليا متسائلا‏:‏ كيف يحدث ذلك مع عساكر أمن مركزي غير مؤهلين ومتظاهرين يتعاملون بالعنف ومخربين‏.‏
وطالب أبو هشيمة الشعب المصري بتأييد قيام الشرطة بدورها للحفاظ علي الامن في الشارع والتزامها بالاجراءات وان يتم دعمها حفاظا علي الشرعية الدستورية حتي لاندع مجالا وفرصة لخروج ميليشيات جديدة من اي تيارات حزبية تحل محل الجهاز الامني الشرعي‏.‏
ومن جانبه‏,‏ قال الخبير الامني اللواء عبدالرحيم سيد احمد إن الجهاز الامني دائما في موضع اتهام حتي لو كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه او عن اي منشأة في الدولة‏,‏ موضحا ان الجهاز الامني هو الجهة الوحيدة التي تحملت ثمن فساد‏30‏ سنة مضت‏,‏ وانه لابد من اعادة هيكلة شاملة وحقيقية للمنظومة الأمنية من خلال تحسين الوضع المادي وصرف تعويض مناسب وتأمين علي حياته‏.‏
وأشار الي ان جميع احداث العنف والسحل ضد المواطنين هي احداث فردية وشخصية وليست موجهة‏.‏


رابط دائم :