كتبت سلمي عرابي: في ظل حالة الترقب لموعد النطق بالحكم في قضية أحداث بورسعيد يوم السبت المقبل, ومع استمرار حالة التصعيد من جانب شباب ألتراس أهلاوي واستمرار التهديدات بالانتقام من المتهمين في حال عدم الحكم عليهم بالإعدام, مع مواصلة سلسلة المسيرات المتلاحقة وتعليق الملصقات علي جدران الشوارع التي ترفع شعار القصاص أو الدم.. تعد هذه الأجواء محاولة لكسب تعاطف الجماهير كمقدمة للدخول في صدام عنيف وارتكاب مجزرة جديدة قد تكون أكثر عنفا من مجزرة بور سعيد.. الأمر الذي يدفعنا للاستفسار عن السيناريوهات المتوقعة في هذا اليوم وما هو السيناريو الأسوأ مع كيفية درء الخطر المنتظر.. في البداية يقول الدكتور عثمان الحفناوي رئيس اللجنة القانونية العامة لإنقاذ مصر من الفساد إن الأوضاع الآن لا تحتمل إصدار أي أحكام سواء بالإدانة أو البراءة خاصة في مثل هذه القضية التي لها طابع خاص يختلف عن القضايا الأخري, نظرا لما تشهده البلاد من حالة احتقان شديدة حيث بوادر اندلاع ثورة جديدة, فضلا عن الانفلات الأمني والأخلاقي الذي يعاني منه الشعب المصري. وأوضح أنه يجب علي المحكمة وضع كافة الظروف في الحسبان قبل النطق بالحكم, مما يستوجب تأجيل الحكم بضعة أشهر حتي تستقر الأوضاع و تهدأ النفوس, وحتي لا تئول البلاد إلي وضع مؤسف قد لا تحمد عقباه وأشار أسعد هيكل محام وناشط حقوقي- إلي أن قضية أحداث بورسعيد شأنها شأن كافة قضايا الثورة التي لم يتم الكشف عن المتهمين الحقيقيين فيها, لأن الظروف المحيطة بالحادث لم تكن طبيعية بالمرة, مما يؤكد التدبير الجيد والمسبق لارتكاب هذه الجريمة الشنعاء وإخفاء الجناة الأصليين, والذي يعني الزج بأبرياء في تلك القضية, ومن ثم يكون السيناريو الأكثر توقعا هو إصدار أحكام مخففه علي البعض إلي جانب أحكام بالبراءة علي البعض الآخر, مع إمكانية وجود أحكام قليلة بالإدانة. وأضاف أن تحقيق هذا السيناريو سيؤدي إلي اشتعال الموقف وتصاعد حدة الغضب من جانب شباب ألتراس الأهلي, والذي قد يؤدي إلي مواصلة المسيرات وعمليات الحشد المصاحبة لأعمال العنف, مستغلين الوضع القائم في ذكري الثورة, مؤكدا أن القضاء لن يتأثر بأي تهديدات لأنه لا سبيل أمامه سوي الحكم طبقا لما لديه من وقائع وأدلة مثبتة.