ألتراس المصرى يعلن الاعتصام أمام سجن بورسعيد

الاعتصام يبدأ الأربعاء.. والقوى السياسية تمهل مرسى 48 ساعة للاعتذار عن إهانة ألتراس الأهلى للمدينة الباسلة

أعلن ألتراس جرين إيجلز الاعتصام أمام سجن بورسعيد بداية من الأربعاء المقبل لمنع خروج المتهمين فى أحداث مذبحة الاستاد لحضور جلسة النطق بالحكم فى مقر المحاكمة بأكاديمية الشرطة، ونظمت روابط الألتراس وبعض القوى السياسية والحزبية مسيرة أطلقوا عليها «يوم رد الإهانة»، وطالبوا باعتذار الرئيس محمد مرسى عما بدر من إهانات لبورسعيد من قبل ألتراس الأهلى فى ميدان التحرير، وأمهلت روابط ألتراس النادى المصرى الرئيس مرسى 48 ساعة للاعتذار.
وهتف المشاركون فى المسيرة «الشعب يريد دولة بورسعيد»، و«رسالة من بلد البالة لو عاوزينها حرب ودمار هنعلقكم فوق الفنار»، وطالبوا باستقلال بورسعيد عن مصر طالما أنها دائماً مقهورة من قبل النظامين السابق والحالى، ورفعوا لافتات مكتوباً عليها «البالة لبسناهالكم والرجولة علمناهالكم»، و«كفاية ندالة أظهروا العدالة»، و«تسقط ثورة وميدانها شهدت إهانة بورسعيد».
وشارك فى المظاهرة أكثر من 19 حزباً وجماعة سياسية تطالب بمنع خروج المتهمين من بورسعيد لحضور الجلسة النهائية.
وألقى أشرف العزبى، ممثل الدفاع عن المتهمين، بياناً فى بداية المظاهرة أكد فيه حق المتهمين فى عدم حضور الجلسة الأخيرة طالما حضروا معظم الجلسات السابقة خاصة مع وجود خطورة على حياتهم.
وحمّل رئيس الجمهورية ووزراء العدل والداخلية مسئولية أى فوضى تحدث جراء وجود المتهمين فى جلسة النطق بالحكم، مؤكداً أن أبناء بورسعيد لن يسمحوا بخروج المتهمين إلا على جثثهم، وقال «نحاول جميعاً الحفاظ على أمن مصر والبعد عن أى فتن بعد النطق بالحكم العادل، وللطرفين حقه فى الطعن لنعلى دولة القانون والأخلاق، وأطالب ألتراس المصرى بالالتزام بما هم عليه من دفاعهم عن قضيتهم تحت شعار الحرية للمظلومين، ولن نتخلى عن أى مظلوم زُج به فى القضية والأمل كبير فى البراءة، ونعلن أننا متضامنون مع ألتراس الأهلى وأهالى المجنى عليهم فى أحزانهم، ونطالبهم بمشاركتنا فى البحث عن الجانى الحقيقى، لأننا سنقف أمام الله جيمعاً ونحاسب».
وأضاف: «طالبت فى بداية شعورى بالخطر فى جلسة 13 نوفمبر الماضى أمام المحكمة بألا يتم النطق بالحكم فى وجود المتهمين، وتقدمت إلى وزيرى الداخلية، والعدل، ومدير أمن بورسعيد بذلك، ووجدت مخرجاً قانونياً بإجازة النطق بالحكم فى عدم وجود المتهمين طالما حضروا جلسات المحاكمة، وأيد هذا الرأى الكثير، وهو قانونى منذ عام 1930 لظروف الفوضى، وتوقيت ذكرى 25 يناير، وإنهاك الشرطة فيها ورفع العبء عنها، وهى ظروف استثنائية لن تتكرر من قبل، وستشهد سخونة بين الطرفين واحتمال حدوث كارثة أكثر خطورة من الماضية، وهو مخرج لمصلحة مصر كلها.
وأوضح أن الدفاع انتهى دوره فى المرحلة الأولى بمجرد انتهاء المرافعة وقال «نحن فى انتظار الحكم بالبراءة أو إعادة الدعوى من جديد أو تأجيل النطق بالحكم، وكلها سيناريوهات واردة وعلى ضوء كل منها ستكون هناك إجراءات قانونية متبعة، وإذا صدر الحكم بالإدانة فيمكن الطعن عليه خلال 60 يوما على الحكم، وما يحدث من ألتراس الأهلى وأهالى المتهمين من حشد للآلاف حول المحكمة التى ليس أمامها إلا الأوراق المعروضة عليها، يمثل تأثيراً على القضاء، والدفاع على يقين أن هناك كثيراً من المتهمين أبرياء، ولم يرتكبوا أياً من الجرائم ونريد أن يكون القصاص من القتلة الحقيقيين، ونثق أنه لن يتم تسييس القضية، ولن يستطع أى مخلوق بداية من رئيس الجمهورية وحتى أصغر شخص أن يؤثر على المحكمة وحكمها».
وأضاف «أهالى المجنى عليهم أكدوا على براءة الكثير من المتهمين، وأوضح أن القصة مختلفة داخل قاعة المحكمة عما تناوله الإعلام المتعصب الذى لم ينظر إلى وجود متهمين أبرياء، ولم يتعاطف مع المظلومين فى قضية تصل عقوبتها إلى حد الإعدام، وعرض فيديوهات قبل عرضها فى المحكمة، وشهادة الأطباء الشرعيين جاءت فى صالح المتهمين، بعد أن أكدت عدم وجود جروح أو وخذ طعنى فى الجثث بما يتعارض مع ما تناولته وسائل الإعلام من وجود أسلحة وإلقاء الشهداء من أعلى المدرج وهو كلام لا أساس له من الصحة أثبتته المعاينة والشهود وكاميرات المراقبة التى لم تعط صورة واحدة لارتكاب هذه الجريمة على مدار 58 جلسة.
وقال البدرى فرغلى عضو مجلس الشعب المنحل ورئيس اتحاد أصحاب المعاشات «على الشباب المصرى البعد عن اللعب بالنار، وأن تتجه أنظاره إلى استعادة ثورة يناير بدلاً من أن ينتقم كل من الطرفين فى بورسعيد والقاهرة على ضوء النطق بالحكم فى هذا الزمان العصيب، والقضاء العادل يلزم أى طرف متضرر من الحكم أن يطعن عليه كمرحلة أخرى من القضاء الجنائى».
وأضاف أن الحكم سيصدر ومن يتضرر يطعن أو نذهب كلنا إلى الفوضى، ونحن فى انتظار الحكم، وبالتالى لا يمكن أن يترتب عليه وجود المتهمين، وعلى القضاء أن يراعى النظر فى الأوضاع السيئة التى تشهدها البلاد، والقاضى العادل يعلم أنه إذا ذهب المتهمون إلى المحاكمة لا يعرض المتهمين فقط للخطر بل أهلهم والمحامون أيضاً، كما أن عدم وجودهم لا يشكل فى الأمر شيئاً».
وطالب فرغلى بضرورة بقاء المتهمين فى سجن بورسعيد، حتى لا تحدث فتنة، وهناك من يصر على نقل المتهمين إلى جلسة المحاكمة، وهذا يعنى مزيداً من الدماء، والوطن لا يحتمل كل هذه الأزمات.
وقال صفوت عبدالحميد، نقيب المحامين ببورسعيد، وممثل هيئة الدفاع عن المتهمين، إنه أخطر اللواء محسن راضى مدير أمن بورسعيد ببحث إجراءات تأمين سفر 46 محامياً لحضور جلسة النطق بالحكم، وأشار إلى أنه سيتم عقد اجتماع مع هيئة الدفاع الأربعاء المقبل قبل النطق بالحكم لوضع خطة للطوارئ فى كل الأحوال سواء فى بورسعيد أو القاهرة، وللنظر فى الإجراءات القانونية بشأن التأثير على القضاء، ومظاهرات ألتراس الأهلى فى القاهرة، بهدف التأثير على الحكم فى القضية.
وأضاف «نأسف أن ننتقل بالدفاع عن المتهمين فى أحداث بورسعيد إلى الدفاع عن بلد، ونخشى من مواجهات بين ألتراس المصرى والأهلى فى القاهرة أو بورسعيد، واحتمال تعرض كثير من البورسعيدية المقيمين فى القاهرة للأذى، والرسائل التى يبثها ألتراس الأهلى وما يكتب على الحوائط فى القاهرة والمحافظات عن القصاص والدم بشكل غير عادى كلها تشير إلى أن هدفهم تسييس القضية، وجذب التعاطف إلى حد ارتكاب مأساة أخرى رداً على الأولى».