تعرضت أسوان ولاتزال لجشع ذوي الضمائر الخربة من محترفي التعدي علي أراضي الدولة والبناء المخالف بلا تراخيص,استغلالا للانفلات الأمني وغياب رقابة الأجهزة المحلية التي اكتفت فقط بتحرير المحاضرودسها في الأدراج علي أمل أن تخرج إلي النور عندما يسترد الأمن عافيته وكل يوم تشهد أحياء المدينة العاصمة حالة جديدة من البناء المخالف الذي يتم في جنح الليل,حيث يستيقظ الأهالي فجأة ليجدوا أدوارا مكتملة المرافق تضاف علي العمارات في واحدة من أكبر المهازل. وحمل مسئولو الأحياء والقائمون علي الوحدات المحلية الأمن مسئولية تعطيل إجراءات تنفيذ قرارات الإزالة بسبب الدراسة الأمنية, الأمر الذي أدي إلي استفحال المخالفات لدرجة أنها وصلت إلي أكثر من300 حالة في مدينة أسوان وإلي أكثر من1000 حالة علي مستوي المحافظة, فالتعديات اصبحت من كل صنف ونوع مابين الأراضي الزراعية والمعدة للبناء وهكذا تظل محافظة أسوان أسيرة لهذه المخالفات لحين وقوع كارثة, فربما تعود وقتها منظومة الرقابة الفاعلة مرة أخري يقول محمود الإدفاوي مواطن من ابناء أسوان إن حالات التعديات قد زادت كثيرا بعد ثورة25 يناير, فقبلها لم يكن أحد يجرؤ علي بناء شقة مخالفة, بينما الآن لا رادع من ضمير والبناء يشتد في ظل غياب الرقابة, والمواطن قد يدفع حياته ثمنا لهذا الإهمال والفساد,ويكشف الإدفاوي عن رصده لإحدي حملات الإزالة منذ فترة قائلا إنه وأثناء قيامها بتنفيذ قرارات إزالة في أحد الأحياء قام المتعدون علي الأراضي بتهديد أفراد الحملة, في الوقت الذي تعمد فيه أصحاب العمارات المخالفة وضع أسر وأطفال لوقف التنفيذ!! ويري أنه من الممكن توفيق أوضاع الأدوار المخالفة في بعض الحالات التي لاتمثل خطورة علي الأرواح, بشرط أن تخضع للاختبارات الهندسية. ويحذر الجيولوجي عبد الخالق ثروت يوسف من خطورة انتشار العقارات المخالفة للبناء في أسوان, حيث يقول إنها تتم بدون دراسة التربة, وحسب ما يتراءي للمقاول المنفذ,مما يعرض سكانها لخطر الانهيار في أي لحظة, ويطالب بمراجعة شاملة لجميع الوحدات السكنية التي شيدت بعد ثورة يناير, وهي الفترة التي استغل فيها عديمو الضمائر التسيب الأمني وضعف الأحياء لتنفيذ مأربهم, ويدلل علي ذلك بوجود العديد من الحالات في حي غرب القريب جدا من مقر الحي نفسه, ويواصل ثروت قائلا إن الكارثة لاتتوقف عند المسئولين أو المخالفين فقط ولكن يشارك فيها المواطن الذي يسارع بشراء وحدات وشقق مخالفة دون أن يدقق في تراخيص المبني وبالتالي يتعرض إما للنصب أو الموت مستقبلا. ويطالب ياسر عبد العليم مقرر ائتلاف شباب أسوانلي بتشكيل لجنة شعبية تنفيذية لمراجعة جميع العقارات التي بنيت بعد الثورة في أسوان, خاصة في شرق وجنوب المدينة وتحديدا طريق السادات المكتظ بمخالفات البناء فالوقاية وكما يقول خير من ألف علاج,ويقترح التوسع في تقسيمات الأراضي وتوزيعها علي الشباب للحد من مخالفات البناء التي يلجأ البعض لها بسبب صعوبة الحصول علي مسكن. كشف المهندس حسام يس مدير الإدارة الهندسية بأسوان عن وجود مالايقل عن150 حالة واجبة الإزالة في مدينة أسوان مابين بناء مخالف أوتجاوز في قيود الارتفاعات المحددة ب5 أدوار, بالإضافة إلي مثلها من حالات التعدي علي أراضي الدولة, وقال إن مايطمئن في أسوان أن العقارات تبني بمواصفات جيدة والمقاولون لايعرفون الغش أو النصب, ولكن للأسف فكل ذلك ينعكس سلبا علي المرافق الأساسية من كهرباء ومياه للشرب أو الصرف الصحي. وحذر مدير الإدارة الهندسية المواطنين من خطورة شراء وحدات سكنية مخالفة,والتأكد من صلاحية المباني والتراخيص الصادرة قبل أن يقعوا ضحايا لهذه المافيا, وأكد أن جميع الإجراءات القانونية يتم اتخاذها حيال أي مخالفات لقانون البناء,ولكن للأسف فإن الدراسة الأمنية دائما ماتعطل تنفيذ القرارات الخاصة بالإزالة,وقال إن الأحياء تتهم في بعض الأحيان بسرقة مواد البناء التي يصدر بشأنها قرار من النيابة العامة بالمصادرة في الوقت الذي يعيد فيه القضاء للمخالفين هذه المواد, لندور في حلقة مفرغة,وأكد أن الوحدات المحلية لاتمنح المخالفين أي مكاتبات بشأن دخول المرافق الأساسية. ويدق يس ناقوس الخطر بشأن العقارات الآيلة للسقوط التي تهدد المارة بخطر الموت, ويقول إن البعض يلجأ إلي القضاء ليمد الأجل في عدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأنها, ويطالب بسرعة الفصل فيها حتي نتجنب حدوث كارثة لنبكي بعدها علي اللبن المسكوب.
