كلام واضح

الإقالة هي الحل علي محمود

مصر لن تستطيع أن توقف نزيف الدم الذي يتواصل علي الطرق والسكك الحديدية‏,‏ وأسفل العمارات المنهارة ما لم تستعد الدولة هيبتها‏,‏ وتسترد قوتها في تنفيذ القانون‏,‏ ومداهمة أوكار الفساد الذي يعشش في دواوين الحكومة‏,‏ نعم مصر صارت دولة بلا قانون‏,‏ ووطنا للفاسدين والعابثين بأرواح المواطنين‏,‏ دولة بلا حكومة قوية قادرة علي إعادة الانضباط‏,‏ واستعادة الأمن والاستقرار‏.‏
من يراجع أسباب الحوادث الجسيمة التي حلت بالبلاد خلال الأيام الماضية‏,‏ سيكتشف أن الإهمال والتقصير الحكومي وراء هذه الحوادث‏,‏ وأن الفساد الحكومي هو مكون رئيسي في هذا الإهمال‏.‏
مئات القتلي والجرحي يذهبون تحت الأنقاض‏,‏ أو دهسا تحت القطارات والمركبات في مشهد فريد من نوعه‏,‏ وكأن مصر تحولت إلي غابة تغتال فيها الأرواح يوميا بفعل الإهمال‏.‏
والمثير للدهشة والسخرية أن تعلن الحكومة بعد اجتماع مجلس الوزراء أمس الأول‏,‏ ما قالت عنه إنه خطة جديدة لمواجهة الحوادث‏,‏ تتضمن مراجعة أعمال الصيانة للقطارات‏,‏ وتدبير الموارد اللازمة لإعادة هيكلة السكك الحديدية‏,‏ وإجراء عمليات إحلال وتجديد للعربات المتهالكة‏,‏ وكأن الحكومة كانت تنتظر سقوط مئات القتلي والجرحي حتي تهتم بتطوير السكك الحديدية‏,‏ وللأسف أن مثل هذه التصريحات قيلت قبل ذلك في مناسبات قتل سابقة ولم تنفذ‏,‏ بل إن الحقيقة التي تخفيها الحكومة أن كل القطارات التي تعمل علي خطوط السكك الحديدية غير صالحة للتشغيل بشهادة رؤساء سابقين للهيئة‏,‏ وأن عمليات الصيانة تتم بصورة تقليدية وروتينية بسبب عدم وجود تمويل كاف للقيام بعمليات صيانة دورية‏,‏ ناهيك عن عدم وجود دورات تدريبية منتظمة للعاملين في قطاع الصيانة تساعدهم علي إتقان هذه المهمة الخطيرة‏,‏ كل هذه الإجراءات المطلوبة أسهمت في رفع فاتورة إصلاح هذا المرفق‏,‏ وجعلت من معالجة أوجه القصور مهمة تحتاج إلي حكومة قادرة علي مواجهة التحديات وتجاوز الصعاب بفكر جديد‏,‏ ورؤي غير تقليدية تتجاوز الأيدي المرتعشة التي تعمل بها حكومة قنديل‏.‏
وربما تكون الخطوة الأولي للإصلاح والاستقرار تبدأ بحكومة جديدة قادرة مسئولة علي لم الشمل الوطني‏,‏ واستعادة هيبة القانون‏,‏ فهل يفعلها الرئيس؟‏!‏

رابط دائم :