نظرة

بقلم : جمال عبد الجواد

المرور مشكلة اقتصادية وسياسية‏,‏ فالموارد الهائلة التي تضيع علي مصر والمصريين في الشوارع المزدحمة يمكن لها أن تسهم في تحسين وجه الحياة علي أرض مصر‏.‏
أما بالنسبة للدولة فإن مشكلة المرور المزمنة تقدم دليلا حاضرا طوال ساعات النهار وأغلب ساعات الليل علي إخفاق أجهزة الدولة وضعف كفاءتها وعشوائية تخطيطها وعجزها عن تطبيق قوانين تقوم بسنها‏,‏ وهي مشكلات سياسية بامتياز‏.‏
التعامل مع مشكلة المرور يحتاج إلي أفكار مبتكرة‏,‏ وقد تكون فيما يلي واحدة منها‏.‏ ففي مدينة مثل القاهرة تتركز مشكلة المرور في منطقة وسط المدينة وفي بعض الأحياء الجاذبة للمحلات التجارية والمكاتب الإدارية‏,‏ والمطلوب هو تخفيف الضغط عن هذه المناطق والحد من جاذبيتها للأنشطة التجارية‏.‏ من الممكن تحقيق ذلك عبر رفع رسوم ترخيص الأنشطة التجارية والإدارية في هذه المناطق‏,‏ علي أن يكون الرفع كبيرا لدرجة تشجع أصحاب الأعمال علي الرحيل عنها‏.‏
الفكرة تبدو بسيطة‏,‏ ولكنها تحتاج إلي تعديل جوهري في أساليب الإدارة العامة في مصر‏.‏ الاتجاه السائد في أجهزتنا الإدارية يقوم علي التعميم وتجاهل التفاصيل ففيها تسكن الشياطين‏.‏ تكلفة الترخيص لأي نشاط تجاري أو إداري في الوقت الراهن متساوية بين مكان وآخر بغض النظر عن أي اعتبارات‏.‏ أنا لا أتحدث عما إذا كان النشاط التجاري يقع في منطقة غنية أو فقيرة‏,‏ إنما أتحدث عما إذا كان مقاما في منطقة مزدحمة‏,‏ يجب للمكاتب والمحال التجارية أن تخرج منها حتي تستعيد مستوي مناسبا من الهدوء ويستعيد المرور فيها قدرا مناسبا من السيولة‏,‏ أم إذا كان واقعا في منطقة مهجورة تحتاج لجذب أنشطة اقتصادية حتي تدب فيها مظاهر الحياة وتجذب مزيدا من السكان‏.‏
تطبيق هذه الفكرة ليس بالأمر السهل‏,‏ فهناك أصحاب أعمال سيقاومون أي ارتفاع في رسوم استخراج التراخيص‏,‏ وهناك ملاك عقارات يريدون تحويل الشقق السكنية إلي مكاتب وعيادات مقابل إيجارات مرتفعة وبلا قيود‏,‏ وهناك سكان تحولت مناطق اختاروها للسكني من أجل هدوئها فتحولت بعد فترة إلي جحيم لا يطاق‏,‏ وهناك المصلحة غير المباشرة لباقي أهل المدينة الذين يقضون ساعات طويلة محتجزين في الشوارع المكدسة عند مروهم بالأحياء المزدحمة‏,‏ وهناك أجهزة الإدارة التي تكره‏'‏ وجع الدماغ‏'‏ الذي يأتي مع هذه الطريقة في إدارة المدينة‏,‏ وهناك ضعاف النفوس الذين قد يجدون في كل هذا فرصة إضافية لتحقيق مكاسب غير مشروعة‏,‏ والمطلوب هو التوفيق بين مصالح كل هؤلاء‏.‏