تشهد الأسواق المحلية حالة من الإضطراب والفوضي السعرية بتأثير الارتفاع المفاجئ لأسعار الدولار وانخفاض سعر صرف الجنيه, وتعثر الحصول علي العملة الأجنبية مما أدي الي توقف حركة الاستيراد لارتباطها الوثيق بالدولار بحسب ما قاله خبراء الاقتصاد. وأكد محمد الأبيض رئيس شعبة الصرافة بالغرف التجارية أن البنوك المحلية يرأسها البنك المركزي هي المحدد الأول لأسعار صرف الجنيه مقابل العملة الاجنبية وشركات الصرافة ملتزمة بالبيع والشراء وفقا لأسعاره. وأوضح أن السياسة النقدية لمحافظ البنك المركزي الجديد هشام رامز وإن كانت واضحة المعالم وتعمل بخطط عمل مدروسة إلا أنه قد يعاب عليها في المستقبل القريب عدم الاعتماد علي آليات تساعد في السيطرة علي الوضع الراهن. وأضاف أن السوق المحلية تعاني من نقص العملة الاجنبية بعد الارتفاع المفاجئ لأسعار الدولار والتي وصلت إلي ل6.59, إضافة إلي نصف قرش نسبة شركات الصرافة, بينما سجل اليورو8.75 للشراء و9.2 للبيع. وأعرب رفيق عباس رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات, عن استيائه لما يمر به الاقتصاد, مشيرا إلي أن ما يحدث انعكس علي سوق الذهب ووصفه بأنه ميت منذ سنتين بسبب الركود العام في سوق البيع والشراء والذي تسبب في تذبذب الأسعار ما بين هبوط وارتفاع الأمر الذي تسبب في توقف تام لحركة الرواج في السوق. ولفت إلي أن ما يقرب من70% من مصانع الذهب أغلقت أبوابها و15% من المحلات أنهت النشاط. وأضاف رئيس الشعبة أن الذهب يختلف في تعاملاته عن باقي السلع لأنه سلع ادخارية يزيد الإقبال عليها وفقا للانتعاش الاقتصادي والذي يتأثر بشكل مباشر بالانتعاش الاقتصادي. وقال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية, إن ارتفاع الدولار ونقصه في السوق المحلية تسببا في مشكلات عديدة للمستوردين. وأشار إلي أن عدم ثبات سعر العملة أدي إلي ارتفاع أسعار اللحوم بنسبة15%, وزادت اسعار الدواجن ما يقرب من10%. واتفق معهم في الرأي عز الدين ابو عوض رئيس الجمعية المركزية لتجار الأسمنت, مؤكدا أن حركة البيع في السوق المحلية لمواد البناء توقفت بشكل نسبي بعد الركود الاقتصادي العام, إذ بلغت نسبة التسويق الي60% للقطاع العام والخاص وحركة التعمير إلي20% والمشروعات الحكومية بسبب الاعتمادات المالية المتأخرة إضافة الي ارتفاع أسعار الكهرباء. وعن سعر حديد التسليح قال إنها كسرت حاجز ال5000 جنيه للطن, وفقا لارتباطها بأسعار البليت في البورصات العالمية. بينما كسر سعر طن الأسمنت حاجز ال600 جنيه للطن في القاهرة وارتفع بشكل مبالغ في محافظات الوجه القبلي والبحري.