خبراء الاقتصاد يحذرون من انخفاض الجنيه أمام الدولار

أثار ارتفاع الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في تعاملات الاسبوع الماضي ردود افعال متباينة داخل السوق المصرفية وذلك بعد معاودة العملة الامريكية للارتفاع أمام الجنيه المصري مثلما حدث في بداية الالفية عندما اقترب سعر العملة الخضراء من ملامسة 8 جنيهات امام الجنيه المصري وبلغت اقصي ارتفاع لها عام .2004
كسر الدولار حاجز ال 5 جنيهات وال 80 قرشا الاسبوع الماضي عندما وصل الي 833.5 جنيه حيث تجاوز الدولار منذ ايام حاجز 83.5 جنيه في اتجاه الصعود الذي بدأ منذ نحو شهر ونصف الشهر وكان سعره وقتها لايتجاوز 60.5 جنيه.
تراجع الجنيه الي أدني مستوي له أمام الدولار هو الأول منذ نحو ست سنوات وتزامن مع قيام مواطن مصري بحرق نفسه أمام مبني مجلس الشعب احتجاجا علي أوضاع اجتماعية. وهو ما أثار المخاوف من انتقال عدوي الاحتجاجات التونسية إلي مصر.
قال د.بسنت فهمي مستشaار التمويل في بنك البركة "التمويل المصري السعودي سابقا" انها تتوقع تحقيق الدولار لمعدلات زيادة جديدة أمام الجنيه المصري في ظل تزايد فاتورة الدعم الحكومي بجانب الأوضاع غير المستقرة في منطقة الشرق الأوسط.
اشارت إلي أن هذه الأوضاع تسببت في خروج الأموال الساخنة "والتي يتم استثمارها في بورصة الأوراق المالية" والتي تعد الأكثر حساسية للأجواء الاقتصادية غير الملائمة. موضحة أن تأثير الأزمة التونسية زاد من مخاوف الاستثمارات الأجنبية في السوق المصري مما دفع الكثير من الأجانب لبيع استثماراتهم في البورصة في التعاملات الأخيرة.
اوضحت أن مطالب الأجانب من شراء الدولار تزايدت مما رفع سعره مقابل باقي العملات وخاصة الجنيه المصري.
اكدت ان المنطقة اصبحت غير جاذبة للاستثمارات الأجنبية وهي النقطة التي كانت تركز عليها حكومات المنطقة في الفترة السابقة من أجل جذب الأموال الخارجية. مؤكده أن الدولار سيزيد سعره مقابل الجنيه إذا لم تتخذ الحكومة عدداً من الاجراءات لكبح جماح هذه الزيادة.
اشارت فهمي إلي أن تراجع اسعار الجنيه لايعني بالضرورة انتعاش الصادرات كنتيجة طبيعية لانخفاض سعر صرف العملة المصرية بما يعنيه هذا الوضع من تنافسية اكبر للصادرات المصرية. موضحة أن انتعاش الصادرات محكوم كذلك بالجودة وليس بالسعر فقط.
وقد شهدت أسعار المواد الغذائية في مصر قفزات متتالية خلال العام الحالي لأسباب عديدة في مقدمتها ارتفاع قيمة الدولار امام الجنيه المصري في الوقت الذي تعتمد فيه مصر علي الاستيراد لتوفير جزء كبير من احتياجاتها الغذائية.
وأرجع محمد الابيض عضو شعبة الصرافة في اتحاد الغرفة التجارية هذا الارتفاع الي تسارع وتيرة الواردات في اعقاب قرار البنك المركزي تخفيض التأمين النقدي علي المستوردين للبنوك من مائة في المائة من قيمة الاعتمادات المستندية الي 50% وهي الخطوة التي اقدم عليها المركزي لتخفيض تكلفة استيراد بعض السلع الاساسية كالسكر واللحوم.
أضاف أن الانخفاض الاخير مرتبط في الاساس بظروف السوق ومنحني العرض والطلب. موضحا أن هذا التراجع لايقلق طالما لم يرتبط بأي أزمات اقتصادية تعرض لها الاقتصاد المحلي.
بينما طالب محمد النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين في اتحاد الغرف التجارية البنك المركزي بضرورة التدخل لوقف انخفاض سعر الجنيه عبر ضخ العملة الأمريكية في السوق. وذلك حتي لا تتزايد اسعار فاتورة تكلفة الخدمات التي يلجأ اليها المستوردون.
واوضحت د.عاليا المهدي عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ان وضع الجنيه وسعره لن يتحسنا الا بزيادة الصادرات مقارنة بالواردات. مشيرة الي أن الصادرات المصرية مازالت دون الحجم المطلوب للوصول بالجنيه للسعر المناسب وهو ما يتضح من حجم العجز الكبير في الميزان التجاري.